توصيات الأحزاب للجنة تعديل قوانين الانتخابات قبل النظر فى مقترحاتها.."المصريين الأحرار": "الدستورية" أهم من عامل الوقت.. و"النور": تجاهل مطالبنا يعرض القوانين للطعن.. والكرامة يحذر من القوائم المطلقة

تبدأ لجنة تعديل قوانين الانتخابات، النظر فى مقترحات الأحزاب، التى تقدمت بها خلال لقاءاتها الثلاثة مع رئاسة الوزراء، والتى توصى بضرورة الأخذ بمقترحاتها لكى لا يتكرر مشهد تأجيل الانتخابات أو يتعرض البرلمان نفسه للحل، والتأكيد على أن "الدستورية" أهم بكثير من عامل الوقت خلال عمل اللجنة فى صياغة قوانين الانتخابات، وذلك بعد تكرار تأكيدات رئاسة الوزراء بإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية قبل شهر رمضان.
"الجبهة المصرية" يطالب بتعجيل انعقاد البرلمان ويحذر من عدم تحصينه
من جانبه طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، بأن يتم التعجيل بانعقاد البرلمان لاستكمال خارطة المستقبل، داعيا لجنة تعديل قوانين الانتخابات إلى تحصين المجلس النيابى لكى لا يلقى مصير الحل.
وأضاف دعبس ل"اليوم السابع"، أن ائتلاف الجبهة المصرية ملتزم بنتائج عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات أيا كانت النتائج، وحتى إذا لم تأخذ اللجنة بأى مقترحات لأحزاب الائتلاف.
و أيَّدَ رئيس حزب مصر الحديثة، إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن إجراء المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المقبل، مؤكدا أن إجراء الانتخابات وانعقاد البرلمان سريعا، سيكون لمصلحة القوى السياسية والبلاد بصفة عامة.
حزب النور: تجاهل الحكومة مطالب القوى السياسية يعرض القانون للطعن
من ناحيته أكد الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب سيحترم القانون الانتخابى الذى ستخرج به لجنة الإصلاح التشريعى، موضحا أن الأحزاب قدمت مقترحاتها وهى استرشادية، لافتا إلى أن الكرة الآن أصبحت فى ملعب الدولة لتأخذ من المقترحات ما تشاء.
وأضاف السهرى ل"اليوم السابع"، أن الإسراع من إجراء الانتخابات البرلمانية يصب فى مصلحة الوطن، لافتا إلى أن المقترحات التى تقدم بها حزب النور هو لمنع الطعن على قانون الانتخابات من جديد، لذلك ركز الحزب فى مقترحه على الانحراف المعيارى فى مقترحه بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح السهرى، أن حزب النور سيعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل بحث نتائج لقاءات المهندس إبراهيم محلب مع الأحزاب السياسية، وكذلك نشاط اللجان النوعية فى الحزب، لافتا إلى ضرورة أن يبذل الجميع جهدا للعبور بالمرحلة الحالية، لأن مصر تعيش فى مرحلة دقيقة للغاية.
وطالب الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، الحكومة بضرورة النظر فى الاقتراحات المقدمة من قبل الأحزاب حول قانون النواب.
وقال عبد العليم فى بيان للحزب: إن هناك من الأحزاب من يتفق على تخصيص 40% للفردى و40% للقائمة و20 للقائمة المطلقة، مضيفا أن تجاهل الحكومة لآراء ومطالب القوى السياسية يعرض القانون للطعن عليه مرة أخرى ويضع الأمور فى مأزق.
أضاف عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أنه حال تجاهل الحكومة لمطالب القوى السياسية، فما الداعى إذن لعمل حوار مجتمعى، موضحا أن الفترة الحالية تحتاج لتوحد واصطفاف الجميع وليس الانفراد بالرأى.
وعن موعد إجراء الانتخابات، رجح شعبان عبد العليم، أن تتم الانتخابات بعد شهر رمضان المقبل، نظرا لظروف الدراسة، بالإضافة إلى فترة تعديل القانون من قبل اللجنة المشكلة.
"المصريين الأحرار": عامل الدستورية أهم من الوقت فى عمل اللجنة
بدوره أكد دكتور محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، أن عامل الدستورية أهم من الوقت فى عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أن أهم توصية للجنة فى عملها هو التأكد من دستورية القوانين، التى ستصدرها لكى لا تتعرض للطعن الدستورى أو يتعرض البرلمان نفسه للحل فيما بعد.
وأضاف أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار ل"اليوم السابع"، أن قوانين الانتخابات معرضة للطعن مرة أخرى، كما أن القوانين التى ستقوم لجنة التعديل بإصدارها مرة أخرى معرضة للطعن هى الأخرى، مشيرا إلى أن جلسات الحوار المجتمعى بين القوى السياسية مع رئاسة الوزراء ولجنة تعديل قوانين الانتخابات لم تكن ملزمة لأى طرف ولا يُتَوقع الأخذ بها.
الكرامة: لسنا آملين فى أخذ لجنة تعديل قوانين الانتخابات بمحاذيرنا
فيما قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أحد أحزاب تحالف التيار الديمقراطى: إن الحزب ليس آمل فى أخذ لجنة تعديل قوانين الانتخابات بالمحاذير التى يعرضها بشأن تفادى عدم دستورية القوانين.
وأضاف رئيس حزب الكرامة ل"اليوم السابع"، أن أكثر ما يحذر الحزب بشأنه هو استمرار العمل بنظام القائمة المطلقة، والذى من الممكن أن يعرض القانون لعدم الدستورية، الأمر الذى سيؤدى لاحتمالية تأجيل الانتخابات مرة أخرى.
وأشار سامى إلى أن تحالف التيار الديمقراطى ينتظر ما سيؤول إليه عمل لجنة تعديل القوانين، وسيتم مناقشة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية من عدمها حال عدم أخذ اللجنة بأى من المقترحات المقدمة، لافتا إلى أن تعديل قوانين الانتخابات هو قرار صاحب السلطة الدستورية أى رئيس الجمهورية فى النهاية.
حزب الإصلاح والنهضة يلتزم بقرارات اللجنة
وفى السياق ذاته أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عضو المجلس الرئاسى لتحالف الوفد المصرى، أن الحزب لا يتوقع على الإطلاق تعديل جذرى لقانون الانتخابات البرلمانية، ولكن سيكون فقط هناك زيادة فى بعض الدوائر الانتخابية.
وأضاف أن الحزب ملتزم بالقرارات التى تتخذها الحكومة بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، موضحا أن مقترحات الأحزاب كانت بهدف عدم وجود طعون جديدة على القانون تعطل العملية الانتخابية من جديد.
موضوعات متعلقة :
- وزير العدالة الانتقالية:تعديل قوانين الانتخابات بصورة مبدئية الأسبوع الجارى
- اتهامات للأحزاب الصغيرة بإفشال الحوار المجتمعى مع الحكومة.. "الوفد" يطالب بشطب من ليس لها نواب برلمان سابقون.. "المؤتمر": تشاحنوا على أمل تنفيذ مطالبهم.. وأستاذ علوم سياسية: متساوون فى هذه المرحلة
- الأحزاب تبدأ الاستعداد لانتخابات البرلمان على الفردى بعد اتجاه إصدار قوانين الانتخابات أول مايو.. وتتوقع عدم وجود تعديلات جذرية.. و"التيار الديمقراطى" يتجه لعدم المشاركة حال استمرار الوضع الحالى