"مواطنون ضد الغلاء" تحذر من تملك الأجانب لسوق الحديد

حذرت حركة "مواطنون ضد الغلاء" من تداعيات سيطرة الأجانب على سوق الحديد فى مصر، وضخ البنوك المصرية لقروض بهدف تمويل مستثمرين أجانب يفترض أنهم قدموا لمصر بهدف الاستثمار بأموالهم وليس بأموال البنوك، وقالت الحركة فى مذكرة بعثت بها للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة، بأن الحركة رصدت خلال الشهور الماضية حركة بيع هيستيرية للمصانع الاستثمارية المملوكة لمصريين، وكانت البيوع الأجانب يرتبون للحصول على موافقات من الحكومة بتوسيع هذه المصانع بهدف السيطرة على سوق الحديد، كما حدث فى سوق الأسمنت.
شملت المذكرة التى تحوى نتائج دراسة أجرتها وحدة البحث الميدانى حول سوق الحديد، مصنع "شركة ميدى تريد" الذى تحول إلى مصنع "ميدى إستيل" ومالكه الجديد لبنانى الجنسية والسويس للصلب والذى يملكه لبنانى يدعى رفيق ضو بالمشاركة مع مصرى يدعى جمال الجارحى، ومصنع العتال ويملكه الأخير وشريكه المصرى، ومصنع عطية للصلب ويملكه ضو والجارحى أيضا، ومصنعى المنوفية للصلب وبورسعيد للصلب والذين بيعا لمستثمر إماراتى، ومصنع مصر للصلب وينتج خام البيليت وقد بيع لرجل أعمال إيطالى يدعى باولوا برزانى، ومصنع 6 أكتوبر للصناعات المعدنية، وكان يملكه تيسير الهوارى وتم بيعه لرجل أعمال روسى ومصنع الأهلية للصناعات المعدنية (أبو زعبل) ويملكه رجل أعمال إماراتى، بالإضافة لحصول مجموعة الخرافى الكويتية على رخصتين لبناء مصنعين للحديد ورخصة لرجل أعمال هندى يدعى لاكشمى ميتال، وهو واحد من أكبر المصنعين فى العالم للحديد، ويملك شركة "أرسينول وميتال العالمية".
من جانبه، أكد محمود العسقلانى، منسق الحركة، أن ما يحدث يعيد للأذهان أزمة البيع الهستيرى لشركات الأسمنت المصرية، وما تبعها من تشكيل هذه الشركات لكارتيل احتكارى مارس كل ألوان الممارسات الاحتكارية الضارة بالمستهلك المصرى الذى يشترى الأسمنت بأسعار تزيد على التكلفه ب300%، وأضاف بأن الجريمة تحدث تحت سمع وبصر الحكومة التى لا تفرق بين الاستثمار والاستحمار، وهو الأمر الذى يجعل المستهلكين فى حالة قلق دائم على مصالحهم، فى ظل سوق حمقاء لا تعتنى بحقوق المستهلكين ودون ثمة ضوابط تحافظ على هذه الحقوق.
وشدد العسقلانى على ضرورة تقديم وزارة الصناعة للتعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة، كما وعدت من قبل حتى يمكن بناء قواعد تجارة عادلة فى مصر لا يشعر فيها المستهلك بالغبن، ولا تهدر حقوق المنتجين والتجار والصناع.