بدء الاجتماع الوزارى لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر بشرم الشيخ

بدأت اليوم فعاليات الاجتماع الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) فى دورته ال16 بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وبحضور 7 دول و4 وزراء من (مصر، السعودية، السودان، الأردن)، بالإضافة إلى الدكتور زياد أبو غراره الأمين العام للهيئة، واللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائبا عن المحافظ.
وأعرب خالد فهمى وزير البيئة ورئيس الدورة الحالية - خلال الاجتماع - عن سعادته البالغة بالسادة الحضور وبتشريفهم لبلدهم الثانى مصر، وخص بالشكر الدكتور عبد العزيز الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الخامسة عشر.
كما أعرب عن امتنانه لما حققته الهيئة من إنجازات فى الدورة السابقة من تقدم كبير فى مجال مشروعات الشراكة مع المنظمات الدولية، إذ تم توقيع اتفاقية تمويل مشروع استراتيجية الإدارة بنهج النظام البيئى فى البحر الأحمر وخليج عدن بين الهيئة والبنك الدولى، والذى يدعم بمنحة من مرفق البيئة العالمى، وتم تنفيذه منذ مطلع 2014.
وأشار فهمى إلى أن الهيئة قامت باستقطاب عدة شراكات مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تشمل مشروعات فى مجالات تقييم وإدارة النفايات البحرية الصلبة، وإدارة مياه الصرف فى المدن الساحلية، وتقييم وإدارة الكربون الأزرق، وتطوير استراتيجية وخطة عمل الهيئة لتطبيق منهج النظام البيئى، وكذلك استدامة برنامج التعاون الفنى مع المنظمة البحرية الدولية الذى انطلق عام 2008.
وقال "إنه فى مجال التغير المناخى قامت الهيئة بتنفيذ استراتيجيتها الاقليمية فى هذا الشأن، وواصلت جهودها بإنشاء آلية تعاون إقليمى فى إدارة المصايد والتربية البحرية، مؤكدا على استمرار الهيئة فى تنفيذ مخطط التوسع فى أنشطة المشروعات النموذجية على أرض الواقع والتدريب وتنمية القدرات، وربطهما بالبرامج الموضوعية للهيئة وتنوع الدورات والورش الإقليمية والوطنية التى يتم تنفذها".
وشدد فهمى على ضرورة اعتماد استراتيجية الإدارة الساحلية بنهج النظام البيئي، الذى يضمن استدامة الموارد والمشاركة المجتمعية الفعالة، ومزيد من الربط بين حماية الموارد البحرية والساحلية ودعم الاقتصاد، منوها بأن هذا الاجتماع يعتبر فرصة سانحة لتبنى الهيئة مقترح المساهمة فى تنفيذ البرامج التنفيذية والبروتوكولات المبنية على مذكرات التفاهم الموقعة بين الدول الأعضاء لتفعيل التعاون متعدد الأطراف لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات فى ضوء تفعيل التعاون الثنائى المشترك، وعلى أهمية تبنى عدد من الدورات التدريبية لتقييم الأثر الصحى للمشروعات التنموية وحساب تكلفة التدهور البيئى وتأثيره على الصحة العامة.
واختتم وزير البيئة كلمته بالتأكيد على استعداد مصر لنقل خبراتها فى مجال مكافحة حوادث التلوث البحرى واستخدام معدات المكافحة طبقا لبرامج ومعايير المنظمة الدولية البحرية إلى كل دول الإقليم.
وقام وزير البيئة بتسليم جائزة التميز البيئى للبحر الأحمر وخليج عدن لعام 2014، وهى جائزة يحل عليها من لديه القدرة على العمل التطوعى لإنجاز أعمال التوعية البيئية والمعارض بالمدارس، وتكريم الجهة الفائزة بها وهى مدرسة "حسن كامل" الثانوية بالغردقة حيث تسلمها الأستاذ طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالغردقة.
وبدوره، قال الدكتور عبد العزيز جاسر، فى كلمته، "إن السعودية قامت بتنفيذ العديد من المسوحات والدراسات الخاصة بالبيئة البحرية كان آخرها دراسة تقييم مفصلة للوضع البيئى لمدينة جدة، والتى تعد من أكبر المدن المطلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هذه الدراسات شملت جميع البيئات الطبيعية البحرية والساحلية".
ونوه بما قامت به السعودية من تطوير الخطط الوطنية المعنية بمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى والطوارئ البحرية، والملوثات العضوية الثابتة، وإدارة المناطق الساحلية، وذلك فى إطار وضع الإجراءات والأسس للتعامل مع كافة الأعمال المؤثرة على البيئة البحرية.
وأشاد جاسر بدور الهيئة والتوسع المضطرد فى أنشطتها على مستوى الدول والإقليم، فضلا عن بناء الشراكات الدولية مما انعكس على تضاعف مسئوليتها والتزاماتها نحو الإقليم والمجتمع الدولى.
ومن ناحيته، قال اللواء محمود عيسى، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن محافظ جنوب سيناء، "إن المحافظة تطل على البحر الأحمر وذات مغريات سياحية وموارد بيئية طبيعية نادرة، مما يجعل العلاقة بين السياحة والبيئة تبدو واضحة على أرض المحافظة، ويؤدى إلى الحرص على احترام كافة الضوابط والقوانين التى من شأنها حماية البيئة البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها وزارتى البيئة والسياحة وقطاع المحميات والهيئة العامة للثروة السمكية خلال فترات منع الصيد للحفاظ على المخزون السمكى مع مراعاة البعد الاجتماعى لفئة الصيادين".
ويشار إلى أن المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تجتمع كل سنتين فى إحدى الدول الأعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية.