انقسم ممثلو الأحزاب الذين حضروا الاجتماع الثانى لجلسة الحوار المجتمعى الثانى حول قوانين الانتخابات التى يترأسها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ما بين مؤيد لتقسيم القوائم إلى 8 قوائم وما بين مطالب بالإبقاء على أربع قوائم، على اعتبار أن المحكمة الدستورية تعرضت لها وأقرتها. وفيما طالب البعض بأن يكون هناك برلمان فى أسرع وقت، حذر البعض الآخر من أن التسرع سيؤدى إلى عدم استقرار البرلمان القادم، لأن هناك دعاوى كثيرة تنتظره. من جانبه، قال عمرو درويش "تيار المستقبل": أرسلنا مقترحا برؤية شباب التيار حول تقسيم الدوائر، وأيدنا تقسيم دوائر القائمة إلى 8 قطاعات، مشيرا إلى وضع ضابط محدد لمزدوجى الجنسية، لأنه لا يليق أن يمثل أشخاصا يحملون جنسيات دول معادية فى البرلمان، لافتا إلى أن البرلمان القادم برلمان حرب مهمته تدعيم الدولة المصرية. وطالب الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار بالإبقاء على تقسيم دوائر القائمة إلى أربع دوائر ورفض تقسيم القوائم إلى 8 قطاعات، قائلا إنه يمثل مضيعة للوقت، لافتا إلى ضرورة تحديد مصادر أموال المرشحين مع زيادة عدد مقاعد الفردية 20 مقعدا لحل مشكلة القائمة فى توزيع الدوائر . وأوضح الدكتور سيد محروس "ائتلاف النقابات العمالية"، أهمية وجود برلمان تشريعى فى أقرب وقت، لأن العمال فى حاجة إلى قوانين يضعها مجلس برلمانى منتخب وليس المسئولين، وشدد على ضرورة الإبقاء على أن تكون القوائم أربعة فقط . وأشار هشام العدوى عضو الهيئة العليا لحزب السلام الاجتماعى إلى تأييده تقسيم القوائم إلى أربعة فقط، قائلا إن المحكمة الدستورية تعرضت له وأقرته ورفض السماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية. وأيد عصام زغلول رئيس حزب الأمة تقسيم القوائم إلى أربعة، وحذر من كثرة المؤامرات التى تدبر لمصر وطالب بأن يقتصر عمل اللجنة على إصلاح العوار الدستورى الذى حددته المحكمة الدستورية. وطالب المستشار محمد حسن أبو شوشة، بوجود برلمان فى أسرع وقت، وأيد تقسيم القوائم إلى أربعة، وطالب بعدم تعديل النظام الانتخابى الذى تمسكت به القوى السياسية مع المستشار عدلى منصور بأن يكون تقسيم مقاعد البرلمان إلى 80%فردى و20%قوائم. من جانبه، قال البرلمانى ووزير القوى العاملة السابق العمالى كمال أبو عيطة: لن يحدث استقرار إلا بوجود رضا عام، لافتا إلى أن ثورتى 25 ويناير و30 يونيو قامتا بسبب انفراد الجنة السياسات أيام مبارك وانفراد الإخوان بالسلطة فقلبهم الشعب المصرى. وحذر أبو عيطة من سيطرة رأس المال على البرلمان القادم، داعيا لتحالف وطنى واسع يضم قوى سياسية واجتماعية، وفى القلب منهم "العمال والفلاحين"، وحذر من وجود كثير من الدعاوى بالطعن على دستورية قوانين الانتخابات، لافتا إلى أن البرلمان لن يكون مستقرا، وتابع: "بلاش نشرع على طريقة اللى يجرى ويسلق البيض" . موضوعات متعلقة: - بدء جلسة الحوار المجتمعى الثانية حول قوانين الانتخابات بحضور محلب