"الاستثمار": نجاح المؤتمر الاقتصادى وضع مصر على خريطة الاستثمار الدولية

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن المؤتمر الاقتصادى استهدف عودة مصر على خريطة الاستثمار العالمى وإعادة الثقة للمستثمر الأجنبى ، مشددًا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
جاء ذلك خلال فعاليات ندوة (ما بعد المؤتمر الاقتصادى .. الآمال والتحديات) بجامعة القاهرة فى إطار فعاليات موسمها الثقافى للعام الجامعى الحالى بمشاركة وزير الاستثمار، ووزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربى ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
وأشاد الوزير بدور القطاع الخاص فى التنمية المجتمعية خلال فترة الثورة رغم انخفاضها قياسا بالفترات السابقة ، وأرجع السبب فى ذلك ليس للثورة ، ولكن إلى البيروقراطية وتضارب القرارات بين الهيئات المختصة ، مؤكدًا أن مواجهة البيروقراطية تحتاج لخطة بعيدة المدى.
وأوضح أن دعم الاستثمار يتضمن خطط للإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة ما بين رؤية متوسطة الأجل وأخرى طويلة الأجل، لافتا إلى أن مصر بدأت اصلاح اقتصادى حقيقى ومعالجة مشكلات لم يتم مواجهتها من قبل.
ورأى وزير الاستثمار أن هناك تغيرًا فى السياسة المصرية، وأن وزارة الاستثمار تعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى ودعم مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق التنمية لخلق فرص عمل وخفض نسب البطالة.
وأشار إلى أن نجاح المؤتمر الاقتصادى ساهم فى إيجابية تقييمات المؤسسات الدولية للاقتصادى المصرى ، مضيفًا أن المؤتمر هو الخطوة الأولى لبناء اقتصاد قوى.
ونوه بوجود العديد من التحديات بالمرحلة المقبلة من بينها نشر ثقافة العمل وقبول الآخر ، وثقافة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية.
وأكد وزير التخطيط أشرف العربى أن خطة مصر 2030 تستهدف عدة محاور رئيسية من بينها انضمام الاقتصاد المصرى إلى أكبر 30 اقتصاد عالمى ، فضلا عن الانضمام إلى قائمة "أسعد 30 شعب" ، موضحًا أن مؤشرات السعادة أصبحت مقياسا هاما بجانب باقى المقاييس العالمية.
واعتبر وزير التخطيط أن تحقيق رؤية مصر 2030 تحتاج إلى الطموح والواقعية للوصول إلى أهدافها ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه مرحلة صعبة على صعيد التنمية ، ويعد التعداد السكانى هو التحدى الأكبر ، معتبرًا أن التنمية تبدأ من مواجهة الزيادة السكانية.
واستعرض العديد من النماذج العالمية من بينها الصين بتعداد 3ر1 مليار نسمة ، حيث عملت على مدار 30 عاما متصلا لتحقيق معدل نمو 12% مقابل سياسة خفض تعداد السكان بشكل صارم "سياسة الطفل الواحد" ، فيما شهدت مصر معدل نمو سكانى 5ر2 مليون نسمة مقابل 2% معدل تنمية خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وقارن بين النموذج المصرى وكوريا الجنوبية ، حيث شهدت فترة الستينات تقاربا فى النمو والسكان ، فيما بلغ تعداد مصر حاليًا 90 مليون مقابل 48 مليون نسمة لكوريا الجنوبية ، موضحًا أن "شركة سامسونج تنتج جهاز كل ثانية، بينما نشهد طفل فى مصر كل دقيقة".
وأكد ضرورة زيادة معدلات الاستثمار ، حيث لم تتجاوز خلال السنوات الثلاثة الماضية غير نسبة 14% من الناتج الإجمالى القومي، مطالبًا بمشاركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل علمى.
وأشار إلى أن العام المقبل يستهدف 5% نسبة نمو وتفعيل الأسلوب الاقتصادى الاحتوائى للتنمية بتحقيق النمو والعدالة الاجتماعية ، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت تحقيق ثورة حقيقية فى دعم السلع التموينية ومضاعفة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى لتصل إلى 5ر3 مليون أسرة مستهدفة، وبرنامج طموح لتطوير القرى الأكثر فقرا، وخاصة الصعيد.
وشدد على أن مصر 2030 لديها رؤية من خلال آليات ملموسة تحتاج لمساندة مجتمعية، معتبرًا أن نسبة التنفيذ فى مشروع قناة السويس الجديدة إحدى الآليات للتأكيد للمجتمع الدولى إصرار مصر على النهوض باقتصادها.
من جهته ، اعتبر المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال أن الجهاز الإدارى فى مصر هو بمثابة عقبة فى طريق الاستثمار، مؤكدًا ضرورة مواجهة البيروقراطية التى تهدر مليارات الجنيهات، والقضاء على ظاهرة "الأيدى المرتعشة" للموظف فى اتخاذ القرارات الحاسمة.
وأكد ساويرس خلال ندوة (ما بعد المؤتمر الاقتصادى .. الآمال والتحديات) بجامعة القاهرة فى إطار فعاليات موسمها الثقافى للعام الجامعى الحالى - ضرورة خلق فرص عمل للشباب لكونهم أساس النهوض بالاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة للقضاء على الفقر، مشيرًا إلى ضرورة رفع الدعم عن الأغنياء وتفعيل منظومة الدعم النقدى.
من جانبه ، أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار أن المشاركة الدولية الكبيرة فى المؤتمر الاقتصادى بمثابة رسالة دعم وثقة فى القيادة المصرية ، مشيرًا إلى أن نجاح المؤتمر دفعة للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الندوة تأتى من منطلق اهتمام ومشاركة جامعة القاهرة فى الشأن العام وقضايا الوطن وتستهدف التعرف على فرص الاستثمار والتنمية فى مصر على أرض الواقع بعد مؤتمر مارس لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ ، فى ضوء الخطة التى وضعتها الحكومة المصرية للتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل من خلال مشروعات تعود على المواطنين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.