قراءة اقتصادية لبرنامج "الإخوان" الانتخابى

أعلن تنظيم الإخوان المسلمين برنامجهم الانتخابى لخوض انتخابات مجلسى الشورى والشعب لعام 2010، وككل برنامج انتخابى لحزب ما فقد كانت السمة الأساسية للبرنامج تتوافق بالطبع مع النظام الأساسى للجماعة المعتمد على شعار "الإسلام هو الحل" لاستقطاب القاعدة الشعبية الأساسية بالإضافة إلى من لا تربطهم بالجماعة ارتباطات مباشرة بل ربما يتوافقون معها من خلال البرنامج نفسه، وكان لافتا استحواذ القضايا الاقتصادية والتقنية والتكنولوجية المرتبطة بها على الحيز الأكبر من البرنامج.
وفى قراءة اقتصادية سريعة للبرنامج يلاحظ أن الاقتصاد والتنمية وتقنية المعلومات استحوذت على البندين الخامس والسابع، فالأطروحات المقدمة تتناسب بل تتلاقى مع باقى البرامج الحزبية الانتخابية باستثناء بعض الأفكار التى يستحيل تطبيقها بسبب خاصية الاقتصاد المصرى المنفتح والتابع للأفكار والنظم الاقتصادية العالمية، فبالنسبة مثلا للتعاملات المصرفية فقد شدد البرنامج على الابتعاد عن الربا بل تحريم موارد الكسب الخبيث (وهى إشارة إلى البنوك التجارية والعامة) والابتعاد عن كل ما هو غير إسلامى فى التعاملات المصرفية، فهذا الطرح، وعلى رغم النجاحات التى حققتها الصيرفة الإسلامية فى السنتين الأخيرتين خلال تفاعلات الأزمة المالية العالمية فمن المستحيل تطبيقه بسبب النظام المصرفى المصرى.
الأمر الآخر الإيجابى فهو التأكيد على ضرورة تنشيط قطاع السياحة من خلال الترويج الصحيح له عربيا وعالميا واستقطاب الاستثمارات الضرورية له، وصولا إلى تطوير الطاقة الفندقية وتنويع الخدمات المقدمة.
لكن ما يجب الالتفات له بأن البرنامج ركز كثيرا وفى خطط تطوير أكثر من قطاع على ضرورة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وهو الأمر الذى يطرح التساؤلات العديدة عما إذا كان ما يتم طرحه يعد خطة مالية لإعادة دورة المال إلى النظام التمويلى الإخوانى، والتى تم كشفها ومحاربتها من قبل الأجهزة المصرية المختصة تحت إطار ما عرف بالتنظيم الدولى، بالإضافة إلى المعلومات التى تطرقت إليها بعض التقارير الصحفية عن ترابط المصادر المالية للإخوان ببعض الدورات المالية لإخوان الخارج وحزب الله اللبنانى وبالتالى الحرس الثورى الإيراني، وهو الأمر الذى يستحيل الموافقة عليه محليا حتى لا يتم فتح الأبواب لهذه التمويلات وتدخل إلى صلب الاقتصاد المصرى ويصبح من الاستحالة مراقبتها أو تجميدها بعد أن تصبح جزءً من دورة رأس المال المصرى، ويلاحظ أن بعض المقترحات ارتبطت بالدورة المالية بشكل كبير، فعلى سبيل المثال تطوير القطاع السياحى تم ربطه بتطوير القطاع المالى لتحسين خدمة تدفق الأموال لتحسين القطاع بشكل عام.
وجاء فى البرنامج بعض المقترحات الاقتصادية التى يسهل تطبيقها لتلاقيها مع السياسة الاقتصادية الحالية، كالتركيز على المشروعات الانتاجية ذات الميزة الاقتصادية النسبية محليا وعالميا، وتحقيق التوازن بين احتياجات الأسواق والكميات المصدرة إلى الخارج، بالإضافة إلى التركيز على المشروعات التى تحتاج إلى كثافة عمالية مما يسهم فى خفض نسب البطالة.
ومن الخطوط الاقتصادية العريضة الواردة فى البرنامج ضرورة تحقيق التنمية المتكاملة بعناصرها الثلاثة البشرية والعمرانية والإنتاجية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، والاستفادة من مجهودات القطاع الخاص ومحاربة الغش والربا والاستغلال والاحتكار ودعم المشروعات التنموية والحد من الأنشطة الطفيلية والقضاء على ظاهرتى الفقر والبطالة من خلال تيسير تداول رؤوس الأموال بين كافة طبقات المجتمع، والتركيز على الصناعة وتطوير التقنيات كمحرك رئيسى لعجلة التنمية ودعمها بمشروعات الطاقة والتعدين .
وكان للقطاع الخاص ورجال الاعمال اهتماما كبيرا من قبل البرنامج إذ تمت الإشارة إلى أنه لا مانع من أن تقوم الدولة بتقديم الدعم المالى اللازم للقطاع الخاص نظير قيامه ببعض الخدمات إذا أثبتت الجدوى الاقتصادية ذلك، بالإضافة إلى تشجيع الشركات ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال على الإسهام فى عملية تمويل البحث العلمى، وهى من الإشارات المتكررة للاستفادة من الأموال المتدفقة من قبل رجال الأعمال وضرورة الاستفادة منها لضخ السيولة اللازمة.
تقنياً ينفرد البرنامج الإخوانى بطرح إنشاء شركة عامة للهاتف المحمول مملوكة بالكامل للدولة، لخدمة رجال الشرطة ورجال القضاء وكبار رجال الدولة ومن يشاء من المواطنين، ومع أن وراء هذا الطرح المحافظة على أسرار الدولة إلا أنه وإن حصل سيكون له انعكاساته الكبيرة فى سوق الاتصالات المصرية خصوصا ما يتعلق بتحكم الشركات الموجودة بالتسعيرات وشبه غياب المنافسة الحقيقية، وهو الأمر الذى سيستقطب العديد من المواطنين المشتركين فى باقى الشركات.
وكان لافتا تطرق البرنامج الإخوانى إلى التقنية فى محاولة لمواكبة التطور التكنولوجى خصوصا ما يتعلق بالإنترنت والإعلام الإلكترونى، مع التشديد على اعتماد التقنية الحديثة كوسيلة معرفة وتثقيف وترفيه، فى إطار الأخلاقيَّات العامَّة التى تحكم المجتمع، مع دعم حركة التَّدوين فى مصر كمنفذ من منافذ التعبير.