قد نضطر أحيانًا لارتكاب جرائم لا مفر منها؛ وأخص بالذكر جرائم البناء على الأراضى الزراعية التى أفردت لها المحاكم جداول خاصة بها لحصرها نظرًا لكثرة عددها، وهذا الموضوع يمس الأمن القومى المصرى؛ فملايين العقارات التى بنيت بدون ترخيص أو على أراضٍ زراعية تكلفت المليارات من جيوب المصريين وعندما تصدر بشأنها أحكام بالإزالة وتغريم المخالف غرامات بمبالغ طائلة فإن ذلك تهديد للثروة العقارية والأخطر من ذلك استمرار الاعتداء على ثروة مصر من الأراضى الزراعية وتشييد المبانى عليها، فما الدافع إلى إقدام المواطنين على البناء المخالف والإجابة المنطقية هى نظرًا للارتفاع الباهظ فى الأراضى الفضاء التى يسمح القانون بالبناء عليها وفى المقابل يسعى ملاك الأراضى الزراعية لتبويرها وبيعها بالمتر بدلاً من بيعها بالفدان لتحقيق الأموال الطائلة. وحتى عندما يلجأ المواطن لاستصدار رخصة بناء فإنه يعجز غالبًا عن تنفيذ عشرات الطلبات التى تتطلبها الجهة مصدرة الترخيص فى ظل إجراءات عقيمة تعجيزية فيضطر للبناء بدون ترخيص!! إن التعامل مع هذه النوعية من الجرائم ينبئ عن خلل تشريعى كبير؛ فنحن نضحك على أنفسنا، نترك المواطنين لتبوير الأرض ثم تشييد الأعمدة الخرسانية واستكمال المبانى ثم تتدخل الإدارات الهندسية والوحدات المحلية لتحيل المخالفين للمحاكمة وتستمر المأساة بصدور أحكام غيابية بما يستغرق الوقت الذى يسمح بإمعان المخالف فى المخالفة والسكن فى العقار المخالف وتوصيل المرافق خلسة وفرض الأمر الواقع الذى لا يفلح معه أى ردع قانونى بعد ذلك، القانون الذكى هو الذى يتوافق مع ظروف ومتطلبات المجتمع ويساعد فى أحداث التنمية والاستقرار؛ أما قوانين المبانى الحالية فإنها لا تراعى البعد الاجتماعى ولم تضع بدائل قابلة للتنفيذ حتى يحترمها المجتمع. كان من الأولى أن يتم التحفظ على المبانى المخالفة ومراجعته فنيًا وهندسيًا للتأكد من سلامته ثم فرض غرامة مباشرة على المخالف تذهب مباشرة لخزانة الدولة بدلاً من السائد حاليًا حيث يتحرك الانتهازيون ومحترفو التحايل على القانون لتمكين المخالف من الإفلات من العقاب مقابل مبالغ طائلة تدخل جيوب هؤلاء المجرمين. وإذا كان البناء غير مطابق هندسيًا يتم هدمه فورًا وتغريم المخالف مقابل إعادة الشىء لأصله وهكذا فى جرائم التبوير يتم دفع غرامة تعادل استصلاح ضعف المساحة التى تم تبويرها وهكذا فى البناء على الأرض الزراعية، لم يعد مقبولاً ترك أحوال البناء كما عليه الآن حتى لا نفاجأ بانحسار الأرض الزراعية ودخول مصر خط الفقر المائى وتصبح أسعار الخضار والفاكهة فوق طاقة البشر.
