وسط غياب الرقابة والانفلات الأمنى، لجأ أهالى بمركز ديروط فى أسيوط إلى تبوير الأراضى الزراعية والبناء العشوائى عليها، وذلك على جانبى طريق دشلوط - ديروط . وقال سمير عبدالعظيم، صاحب مطحن دقيق خاص، إن التعديات على الأراضى الزراعية أدت إلى تبوير آلاف الأفدنه وإقامة المبانى والعقارات المخالفة عليها بدون ترخيص، وهو ما أصبح يهدد الرقعة الزراعية والمساحات الخضراء، لكنها أصبحت الآن مجرد أرض جرداء بعد تبويرها وتقسيمها لبيعها كأرض لإقامة المبانى عليها. وأضاف محمد عيد عبد الجواد، عضو مجلس الشعب المنحل، إن السبب الأساسى فى بيع وتجريف الأراضى الزراعية على جانبى الطريق، أنه يعد بمثابة همزة وصل بين الصعيد والقاهرة، بما يحقق مكاسب كبيرة بالنسبة لسعر الارض حتى ولو كان على حساب الرقعة الزراعية، والسبب فى ذلك غياب الجهات الرقابية التى افقدت الطريق أهميته. وقال إنه تحول إلى منطقة سكنية عشوائية بالمخالفة لقوانين البناء المعروفة وأنها أصبحت مأوى للبلطجية. وأضاف أحمد درويش، رئيس مدينة ديروط، أن المحليات حررت محاضر مخالفة للبناء للمتعمدين وتم عرضها على النيابة ولكنها تاخذ وقت زمنى بالمحاكم للحكم النهائى فيها. بينما أشار المهندس جمال آدم، سكرتير محافظ أسيوط، إلى أن الدولة اتجهت الى تعمير الصحراء بإنشاء المدن السكنية وسوف يتم الانتهاء منها فى أقرب وقت، لحل مشكلة السكن وعدم استغلال الأراضى الزراعية بالبناء عليها، وأن المخالفين لقانون البناء والمغتصبين للأراضى سيصدر ضدهم عقوبات من القضاء وستتم الإزالة فورا. Comment *
