فتح تحقيقات حول فرانس تيليكوم بعد موجة الانتحار بين عامليها

أعلنت النيابة الفرنسية اليوم، الجمعة، فتح تحقيق حول شركة فرانس تيليكوم، عملاق الاتصالات فى فرنسا، بعد موجة الانتحار بين العاملي التى ضربت الشركة فى الآونة الأخيرة، وفتحت السلطات تحقيقا للكشف عن أى مضايقات أو "انتهاكات أخلاقية" تعرض لها العاملون من قبل الشركة، ولكن لم توجه التهم لأى شخص بعينه، موجهة تهمة "عدم توافر الوثائق تشير إلى المخاطر التى يتعرض لها العاملون فى الشركة.
وأشارت السلطات إلى أن هناك حوالى سبعة أو ثمانية تحقيقات حول قضايا محددة قدمها عاملون، تشير إلى تعرضهم لمضايقات من قبل مسئولى الشركة، وتأتى التحقيقات بعد إعلان تقرير خاص نشرت جريدة (لو باريزيان) مقتطفات منه، أن حوادث الانتحار الأخيرة أو محاولات ارتكاب هذه الجريمة بين العاملين بالشركة تعزى إلى عدم تحرك مسئوليها السابقين لفعل شىء إزاء خطة إعادة هيكلة لطاقم العمل بالشركة.
وفى التقرير تعد المفتشة سيلفيا كاتالا أن حوادث الانتحار التى وقعت بين العديد من العاملين بالشركة بمثابة "انتهاك أخلاقى"، مضيفة أنه تم تحذير كبار المسئولين مرارا من جانب الأطباء وأعضاء النقابات والمفتشين إزاء آثار سياساتهم على صحة العاملين.
وعلى الرغم من ذلك أشارت إلى أن مسئولى الشركة الفرنسية لم يتمكنوا من تطبيق إجراءات للتصدى ل"معاناة" العاملين، وتوجه الاتهامات تحديدا إلى ثلاثة من المسئولين، من بينهم الرئيس السابق ديدييه لومبارد الذى حل محله مؤخرا ستيفان ريتشارد.
يذكر أن المشكلات التى نجمت عن نحو 40 حالة انتحار خلال العامين الماضيين هى نتيجة لما يعرف باسم "Plan Next ̈ التى تم البدء فى تنفيذها فى 2006 لتحسين أداء وكفاءة وإنتاج الشركة، وكان متوقعا أن تؤدى هذه الخطة إلى إلغاء 22 ألف وظيفة فى غضون ثلاث سنوات والنقل الإجبارى ل11 ألف عامل آخرين.