فرانس تيليكوم تسعى لشراء أكثر من 14% من أسهم موبينيل من السوق

قالت شركة فرانس تيليكوم أمس إنها حصلت على المزيد من تعهدات البيع من مساهمى موبينيل، وإنها تخطط للتوسع فى شراء أسهم شركة المحمول الأكبر فى مصر للوصول بحصتها إلى الحد الأقصى المسموح به عند حدود نسبة التحكم فوق ال50%.
وقال هشام العلايلى، مسئول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة الفرنسية، فى مؤتمر صحفى، إن شركته لم تتوجه لهؤلاء المستثمرين الذين يملكون أسهما ضمن أسهم التداول الحر، التى تصل نسبتها إلى 29% من أسهم الشركة.
وكانت فرانس تيليكوم قد أعلنت أمس أن شركة اورانج بارتيسيبيشنز، المملوكة بالكامل لها، قد حصلت على تعهدات من حملة ما يوازى 3% من الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول (موبينيل) على بيع أسهمهم لها عند سعر 230 جنيها للسهم، مؤكدة ان شراء هذه الأسهم مرهون بموافقة هيئة سوق المال.
وقال العلايلى إن هذه ال3% من أسهم تمتلكها صناديق استثمار، رافضا تحديد النسبة الإضافية أو من يملكها. «هذه الصناديق كانت غير راضية عن قرار هيئة سوق المال»، وفقا له.
و تبعا لقانون سوق المال يتعين على فرانس تيليكوم الرجوع للهيئة لشراء حصة ال3% أو أى حصة أكبر وذلك لامتلاكها لحصة حاكمة- تصل إلى 36% فى موبينيل. لكن العلايلى قال إن «معلوماتى هى أن الحد الأقصى الذى يستوجب موافقة الهيئة هو 51%»، على حد تعبيره. وأشار بيان الشركة إلى أن حصة ال3% من إجمالى الشركة توازى أكثر من 6% من الحصة المتداولة من موبينيل.
ومن ناحيته، اعتبر نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم تيليكوم، فى تصريحات مساء أمس الأول لقناة «أوتى فى» المملوكة له أن الخطوة التى قامت بها الشركة الفرنسية غير قانونية وإنها لم تكن لتقوم بها فى فرنسا، مؤكدا أن شركته تعتبر حكم التحكيم لاغيا وانها ستواصل، بناء على نصيحة مستشاريها القانونيين، اتخاذ الاجراءات القانونية عبر القضاء المصرى لإبطال الحكم.
ويبدو أن الشركة الفرنسية تخطو فى اتجاه القضاء أيضا. فقد أضاف مسئول الشركة الفرنسية أنها سحبت عرض شراء موبينيل عند 237 جنيها للسهم، مؤكدا موقفها «باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والشرعية لتنفيذ حكم التحكيم سواء أمام القضاء المصرى أو فى الخارج.
سنبدأ بمصر واذا لزم الأمر سنلجأ للقضاء الدولى». واعتبر العلايلى حكم هيئة محكمة التحكيم الدولية الصادر فى مطلع أبريل ساريا. «لو لم يحدث أى طعن أمام المحكمة الدولية خلال شهر يعتبر الحكم ساريا ومنذ يوم 7 مايو صدر الحكم بالنفاذ».
كان الخلاف قد بدا فى التصاعد بين فرانس تيليكوم وأوراسكوم تيليكوم منذ صدور قرار التحكيم الدولى الذى بموجبه يحق لفرانس تيليكوم شراء حصة أوراسكوم تيليكوم فى الشركة القابضة مقابل 273.26 جنيه للسهم.
وقدمت الشركة الفرنسية عرضين لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول آخرهما عند 237 جنيها رفضتهما الهيئة.
«عرضنا 237 جنيها وفروق الضرائب يجعله أكثر من سعر المحكمة الذى يتضمن 20% ضرائب وبالتالى الصافى 219. وعلى ذلك ال237 جنيها سعر سخى جدا وارتضيناه لأهمية السوق المصرية لدينا»، مفسرا موقف هيئة سوق المال بأنه اختلاف فى القراءات.
«فى المفاوضات اتفقنا على حد اقصى وادنى وال237 ضمن ما اتفقنا عليه ومع ذلك رفضوا. ولو كانت المسألة هى السعر لماذا لم يكن الرفض منذ البداية؟»، أضاف العلايلى.
ويعطى القانون الحق لأى شركة تم رفض عرض شرائها لأسهم شركة مدرجة الحق فى تقديم تظلم خلال 30 يوما ويتم تكوين لجنة من خبراء ومحامين للنظر فى التظلم خلال فترة 60 يوما والوصول إلى حكم نهائى إما باقرار الرفض أو بالموافقة على العرض.
أما فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لفكرة سيطرة شركة أجنبية بالكامل على شركة بحساسية موبينيل للأمن القومى فقال العلايلى إنه «فى كل البلاد التى نعمل بها هذه قضية حساسة ونحن نتفق مع الدول على معايير تخص عنصر الأمن القومى. وفى بريطانيا مثلا القيود عالية وليس لدينا أى مشكلة فى تقديم الضمانات اللازمة».
ولم ينس العلايلى التأكيد على أن شركته لا تمانع من استمرار أوراسكوم مالكة فى حصتها التى تمثل 20% من الأسهم. «هذه ليست مشكلة ولو كانوا باعوا كنا فى كل الاحوال سنبحث عن شريك محلى آخر»، على حد تعبيره. لكنه نفى أن تكون الشركة قد قامت بمفاوضات فى هذا الإطار مع رامى لكح أو شركة زين الكويتية. «نحن نبحث عن شريك مصرى قوى».
وفى تعليقها على التطورات الأخيرة، أشارت بلتون الى أن فرانس تيليكوم تبدى استعدادها لتقديم تظلم للهيئة العامة لسوق المال لرفض عرضها الثانى لشراء حصة الأقلية فى موبينيل مقابل 230 جنيها و فى نفس الوقت تثبت للهيئة وللسوق ككل أن المستثمرين بشكل عام راضون بالسعر الذى عرضته للسهم. واتفقت سى أى كابيتال مع بلتون فى أن تصريحات فرانس تيليكوم محاولة لإثبات قبول الأقلية بسعر ال230 جنيها.
و شركة موبينيل هى اكبر شركة للهاتف المحمول فى مصر بحصة سوقية 48.7% وهى مملوكة بنسبة 51 % لشركة قابضة تحت اسم موبينيل للاتصالات. وتملك فرانس تيليكوم حصة 71.75% من موبينيل للاتصالات بينما تملك اوراسكوم تيليكوم نسبة ال28.25% الباقية.
وتملك فرانس تيليكوم بذلك حصة 36% من موبينيل بينما تمتلك اوراسكوم تيليكوم 35% (20% بصور ة مباشرة و14% من خلال ملكيتها فى الشركة القابضة) ونسبة ال29% المتبقية يتم تداولها فى البورصة.