تصاعدت حالة الاحتقان والغضب بين القضاة بسبب توقف صرف بدل العلاج والدواء الذى يعد جزءا من مستحقاتهم الشهرية، حيث طالب عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة خاصة من الشباب، مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، لمناقشة تطورات أزمة توقف صرف بدل العلاج والدواء، وبحث اتخاذ خطوات تصعيدية فى حالة عدم الوصول إلى حل الأزمة. - نادى القضاة يبحث أزمة بدل العلاج ومشروعات الإسكان ويعقد مجلس إدارة النادى اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، لمناقشة أزمة بدل العلاج، كما سيناقش الاجتماع بعض القضايا والموضوعات الهامة من بينها ما أنجزه المجلس بشأن مشروعات الإسكان، وسيحضر الاجتماع بعض القضاة المشتركين فى هذه المشروعات. - رئيس نادى طنطا: شباب القضاة يطالبون بالتصعيد ..ونسعى لمعالجة الأزمة بهدوء وقال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، ل"اليوم السابع" إن اجتماع مجلس إدارة النادى العام مع رؤساء أندية الأقاليم، سيناقش آخر التطورات والبدائل والحلول لأزمة بدل العلاج، مؤكدا أن هناك حالة احتقان وغضب شديد بين القضاة وخاصة الشباب بسبب عدم صرف البدل للشهر التانى. وأضاف "الغزيرى" أن أمر الدعوة لجمعية عمومية لمناقشة الأزمة مطروح بالفعل من جانب القضاة، ولكن الأمر يحتاج معالجته بهدوء، مشيرا إلى أنهم يحاولون تهدئة غضب القضاة، ولفت إلى أن هناك حوارات ومحادثات بين المستشار الزند مع كل من وزير المالية ورئيس مجلس القضاء المستشار حسام عبد الرحيم، لمحاولة حل الأزمة بشكل عاجل ودائم. وقال مصدر بنادى القضاة إن بعض القضاة طالبوا مجلس إدارى النادى بالدعوة لجمعية عمومية لمناقشة الأزمة، وإن النادى سيبحث الأزمة خلال اجتماع المجلس الأربعاء، كما سيناقش بعض الأمور الخاصة بمشروعات الإسكان. - "الزند" يتشاور مع وزير العدل و"القضاء الأعلى" حول الأزمة وكان مجلس إدارة نادى القضاة عقد اجتماع فى 18 من شهر مارس الجارى، وأعلن فى بيان صدر عقب الاجتماع، أنه فى حالة انعقاد دائم لحين التوصل إلى حل لأزمة تأخر صرف بدل العلاج للقضاة، وأشار إلى أن كافة الخيارات مطروحة فى مواجهة تلك الأزمة التى لا تحتمل الصمت طويلا. كما التقى المستشار الزند الأسبوع الماضى، كلا من وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لبحث حل الأزمة. ويواصل مجلس إدارة النادى مشاوراته واتصالاته مع الجهات المختصة ومن بينها مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزير العدل ومجلس القضاء، لاحتواء الموقف.