"المصرية للتمويل" تقدم 11 مقترحا لتطوير أداء البورصة المصرية

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنها عقدت اجتماعات موسعة، خلال الأيام الماضية، لمناقشة أوضاع سوق المال وما تواجهه من مشكلات وتحديات خلال هذه المرحل، كما أنها قد قامت بالاتصال بالعديد من جمعيات وأطراف السوق للوقوف على مقترحات جدية الغرض منها تطوير أداء سوق المال المصرى والخروج من التحديات التى يواجهها حاليا بالإضافة إلى جمع وتنقية ما نشر عبر الصحف والمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى.
وأضافت الجمعية، أنه تم الاتفاق على عدة توصيات، منها ضرورة العمل على معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات مجتمعين على التعاملات بالبورصة المصرية مما مثل عنصرا ضاغطا على القرار الاستثمارى للمتعاملين ولم يتم معالجته على مدار الشهور التسع الماضية فى ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون مما تسبب فى حالة ارباك للقرارات الاستثمارية للمتعاملين ونتج عنه ضغوطا على بعض فئات الاستثمار بالبورصة مما يستدعى ضرورة ايجاد حلا جذريا لهذا الوضع .
وتنوة الجمعية على قيامها خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع جمعيات وشعب سوق المال المصرى بطرح دراسات متعددة متضمنة طرحا لحلول واقعية لمعالجة هذا الأمر ومناقشتها عبر اجتماعات متعددة مع السلطة التنفيذية ولكن حتى الآن لم يتم معالجة هذا الأمر بالصورة التى تحقق الحفاظ على الدور التمويلى والتنموى لسوق المال المصرى .
وتوصى الجمعية بضرورة إعادة النظر فى الضوابط الحالية لآليات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية بغرض إعادة هيكلتها فى ضوء التطبيق العملى لتعديلات هذا النظام على مدار العام الماضى بالإضافة إلى زيادة مساحة التغطية التى يقدمها هذا النظام ومنح مرونة فى المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها فى هذا النظام حاليا .
وأوصت الجمعية بضرورة تطبيق أفكار غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليا خاصة مشكلة السيولة التى تعد أحد أبرز جوانب الأزمة الحالية وذلك من خلال الاستفادة من الدفعة الاقتصادية القوية لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى الدعوة لعقد مؤتمر يخص الترويج للاستثمار فى البورصة المصرية يحضره ممثلين لبنوك الاستثمار والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية وبعض الجهات المستهدف زيادة حجم استثماراتها بالبورصة المصرية مثل الصناديق السيادية العربية والأوروبية ويتضمن المؤتمر عرضا مفصلا للفرص الاستثمارية المتاحة بالبورصة المصرية والقدرات الاستثمارية المتوافرة فيها حاليا والتى نثق فى انها تمثل عنصر جذب استثمارى هام فى هذه المرحلة .
كما أوصت الجمعية بضرورة تشجيع الجهات الاستثمارية طويلة الاجل فى مصر والمتمثلة فى المؤسسات المالية الكبرى على وجة الخصوص فى زيادة حجم استثماراتها فى سوق المال المصرى من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لإنشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رءوس أموال كبيرة وذات مدد تتراوح ما بين 5 – 10 سنوات للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها خاصة وأن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التى صدرت خلال عام 2014 تتيح ذلك فعلا .
وتوصى الجمعية بضرورة الإسراع فى إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة لما قد توفره من سيولة جديدة للاستثمار فى قطاعات مختلفة من ضمنها البورصة المصرية بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بإصدار التعديلات الجديدة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون ذاته لما سيكون لها من أثر على تدعيم هيكل سوق المال ومعالجة العديد من المشكلات التى تواجهه خلال هذه المرحلة .
وذلك مع بضرورة العمل على معالجة ازمة نقص البدائل الاستثمارية المتوفرة حاليا فى سوق المال المصرى عن طريقين الاول هو زيادة اجتذاب الشركات الحكومية والكبرى للقيد فى البورصة المصرية مع توجيه رسالة واضحة على كون البورصة المصرية هى منصة التمويل الافضل للمشروعات الجديدة التى تتبناها الدولة حاليا بما يضمن تفعيلا لهذا الدور فى أنشطة الدولة التمويلية والتنموية المختلفة، أما الطريق الثانى فيتمثل فى تطوير سوق السندات الحكومية بصورة جذرية بما يسمح بدخول المستثمرين الأفراد فى التعاملات به عن طريق البورصة لتخفيض درجة المخاطرة الاستثمارية لهم ويشجع على زيادة اصدارات السندات من جانب الشركات .
واقترحت الجمعية أن يتم دراسة إصدار مؤشر سعرى وليس وزنى للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30 الأسهم الثلاثين الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية خاصة وأن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الأسواق وأثبتت نجاحها فى ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة الية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزنى المستخدم حاليا والمؤشر السعرى المقترح .
وتؤكد الجمعية كما سبق أن أكدت مرارا وتكرارا على أهمية فصل التسوية المالية عن التسوية الورقية وهذا يتطلب العمل على تعديل تشريعى للقانون رقم 93 لسنة2000 فى أقرب فرصة.
أما على المدى القصير، فنقترح تفعيل آلية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 علما بأن تطبيق هذه الآلية لا يتعارض مع أحكام المادة 4 من قانون الإيداع المركزى التى لا تسمح حاليا بانتقال ملكية الأوراق المالية ومن ثم إمكانية إعادة بيعها قبل اتمام تسويتها وهو ما يعنى سداد قيمتها من جانب المشترى لهذا فإن ما تقدمه الآلية هو تطبيق للقانون وتلبية لاحتياجات فئات المستثمرين فى الاسراع بالتسوية.
وتوصى الجمعية بضرورة إعادة النظر فى الضوابط الحالية لآليات الشراء فى ذات الجلسة T+0 بالبورصة المصرية بغرض اعادة هيكلتها فى ضوء التطبيق العملى لتعديلات هذا النظام على مدار العام الماضى بالإضافة إلى زيادة مساحة التغطية التى يقدمها هذا النظام ومنح مرونة فى المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها فى هذا النظام حاليا .
كما توصى الجمعية الجهات المعنية بسوق المال المصرى بمراجعة بعض القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا بخصوص عمليات التنظيم الخاصة بالشركات العاملة فى سوق المال المصرى لضمان الحد من ارتفاع التكلفة على الكيانات الصغيرة العاملة وضمان تحقيق الاستقرار فى الخدمات التى تقدم للمستثمرين بالصورة التى يتمناها الجميع خلال هذه المرحلة .
وطالبت الجمعية بضرورة النظر للمستثمر المصرى الذى يمثل 70 % من التداولات اليومية والمحور الرئيسى للتداولات حاليا والذى يحتاج الى نصيب من الجولات الترويجية والتثقيفية وزيادة معدلات التوعية خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج بشدة إلى إعادة بناء قنوات الاتصال مع المستثمرين من كافة أطراف السوق ومحاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدى المتعاملين الأفراد على وجه الخصوص وهو الدور الذى نرى ضرورة أن يساهم فيه كلا من صندوق حماية المستثمر ومعهد الخدمات المالية أيضا .
وتؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على أن إصلاح وتطوير منظومة البورصة المصرية خلال هذه الفترة سيكون مكسبا قويا للدولة والاستثمار فى مصر بما تقدمة بصورة واضحة من إمكانيات تمويلية وتنموية تساعد على زيادة معدلات الاستثمار والتمويل فى مصر خلال هذه المرحلة .