تعيش 20 أسرة من أهالى شارع العبارة (شارع المدرسة) بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر بالقليوبية فى مأساة حقيقية، بعد تصدع منازلهم وإخلائها منذ شهر رمضان الماضى بقوة الشرطة الجبرية. أرجع الأهالى سبب تصدع منازلهم إلى مشروع الصرف الصحى الذى تنفذه شركة المقاولون العرب والذى انتقد الأهالى قيام الشركة بتكليف مقاول من الباطن للحفر على عمق 7 أمتار، على الرغم من أن عرض الشارع لا يتعدى 3 أمتار ولا يتحمل الحفر بهذه الأعماق، مما تسبب فى تصدع 6 منازل وتشريد 20 أسرة بعد إخلاء المنازل بالقوة الجبرية حتى لا تنهار فوق سكانها. أوضح أصحاب المنازل المتضررة وهم جمال أحمد صديق ورضا ذكى غالى وفتحى سالم قطنة وشعبان طوسن عبد الخالق وجمال عبد الخالق طوسن وخالد رضا ذكى، أنهم رغم سعادتهم التى صاحبت أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحى لمنازلهم إلا أن سعادتهم لم تكتمل بعد أن تسبب الحفر فى طردهم من منازلهم قائلين: "المسئولين تركونا فى الشارع منذ شهر رمضان ولسه بيفكروا فى تشكيل لجان لدراسة وفحص الموضوع"، مضيفين: "إذا كانت هى ديه الخدمات اللى بتقدمها الحكومة إحنا مستغنيين عنها". يقول جمال أحمد صديق: "أمتلك وأشقائى منزلا مكونا من ثلاث أدوار به ثلاث أسر، تم البدء فى مشروع الصرف الصحى داخل القرية منذ عام 2008 بواسطة مقاول بالباطن تابع للمقاولون العرب، وأثناء الحفر حدث تصدع فى المنازل، وتم تحرير عدة محاضر ضد المقاول، وإيقاف الحفر 3 شهور، وبعد أن عرض المقاول ترميم أحد المنازل تم الصلح ثم رفض المقاول الترميم، مستأنفا الحفر مرة أخرى بواسطة مقاول آخر تسبب فى تصدع باقى المنازل"، مضيفا "تم إصدار قرار بإخلاء المنازل بالقوة الجبرية ووضع الأهالى داخل مركز شباب كفر شكر، وغلق منازلهم ورفع المرافق من كهرباء ومياه شرب عنها ولم يتم حتى الآن حل المشكلة". أما رضا ذكى غالى يقول "تقدمنا بأكثر من شكوى لإيقاف عمليات الحفر، ولكن دون جدوى وبعد تصدع المنازل حضرت قوة من مجلس مدينة كفر شكر، وتم إخلاؤها ومنذ ذلك الحين ونحن نعيش فى الشارع". ويطالب فتحى سالم قطنة بتدخل عاجل من المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، لإنقاذ الأهالى وأبنائهم من التشرد فى الشارع. من جانبه أكد عبد الرحمن مقلد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر، تشكيل لجنة هندسية من معهد التكنولوجيا ببنها التى قررت مسئولية المقاول والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى عن تلك التصدعات، مضيفا أنه تم مخاطبة الجهاز التنفيذى لتحمل نفقات عمليات الإصلاح، وإذا لم يستجب فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.
