"فتح" تدعو "حماس" إلى تمكين حكومة التوافق من أداء مهامها فى غزة (تحديث)

دعت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح فى قطاع غزة حركة حماس إلى تمكين حكومة التوافق الوطنى من القيام بدورها ومهامها فى لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى وتجسيد وحدة الوطن.
وثمنت الهيئة فى بيان صحفى اليوم توجيهات الرئيس محمود عباس لرئاسة الوزراء بالتوجه إلى قطاع غزة تأكيدا وتجسيدا لوحدة الوطن ولتكريس المصالحة بين أبناء الوطن الواحد.
ورحب الدكتور حسن أحمد عضو الهيئة القيادية العليا والناطق باسمها وباسم حركة فتح فى قطاع غزة بجهود الدكتور رامى الحمد الله رئيس الوزراء وحكومته الرامية إلى "تذليل كافة العقبات التى تعترض سبيل المصالحة الوطنية الشاملة لإنهاء الانقسام البغيض، ولإفشال المخططات الخطيرة التى يقف خلفها أعداء الشعب الفلسطينى الهادفة إلى تقويض المشروع الوطنى الذى قدم شعبنا من أجل تحقيقه التضحيات الجسام".
ودعا أحمد كافة الفصائل والقوى السياسية أن تنطلق من مسؤولياتها الوطنية لمساندة حكومة التوافق الوطنى لمواجهة التحديات والمخاطر التى تستهدف المشروع الوطنى الفلسطينى.
(إضافة)
قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إنه على الدول العربية أن تتذكر التزاماتها تجاه شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين؛ لأنها قضية مهمة فى الوقت الحالى، فى ظل مواصلة إسرائيل حجز الأموال الفلسطينية.
وقال المالكى، فى تصريح له عقب انتهاء الجلسة الأولى لمجلس وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية فى دورتها 26، إن هذا الاجتماع خصص بالأساس لبحث موضوع الجمهورية اليمنية وكل المداخلات التى تمت فى الجلسة كانت خاصة بالأوضاع هناك.
وأضاف: هناك تأكيد من وزراء الخارجية العرب أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية، مشيرا إلى أن هناك جلسة مسائية سيعقدها الوزراء لاستكمال وإقرار جدول أعمال القمة، حيث سيكون لنا مداخلة لإطلاع المجلس على صورة الأوضاع فى فلسطين وما آلت إليه الانتخابات الإسرائيلية من جهة، والجهود التى تبذلها القيادة الفلسطينية على المستوى الداخلى والدولى من جهة أخرى.
ووصف المالكى زيارة رئيس الوزراء رامى الحمد الله إلى قطاع غزة بالمهمة، مشيرا إلى أنه سيطلع الوزراء على الجهود المبذولة فى محكمة الجنايات الدولية، والتى سوف تدخل عضوية دولة فلسطين حيّز التنفيذ بداية الشهر المقبل.
وبشأن شبكة الأمان المالية العربية للسلطة الوطنية، قال المالكى، إنه تم إقرار هذه الشبكة فى كل الاجتماعات الدورية لمجلس وزراء الخارجية العرب وعلى مستوى القمم السابقة، والسؤال هو هل سيكون هناك موقف من الدول العربية فى هذا الاجتماع عن المواقف السابقة أم إننا سنكتفى بمجرد إقرار مشاريع القرارات فقط، فلابد أن تتذكر الدول العربية بالتزاماتها تجاه شبكة الأمان المالية، لأنها قضية مهمة فى الوقت الحالى.