أرسلت النيابة الإدارية برئاسة المستشار إسلام مقلد بقنا، قرار المحكمة التأديبية ضد موظفين بمجلس محلى دشنا إلى ديوان عام المحافظة، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر لمديرى المخازن والمشتريات وغرامة مالية لرئيس الكهرباء بوحدة دشنا المحلية، لاتهامهم بالتلاعب فى أوامر التوريدات الخاصة بأجهزة التكيفات بالوحدة. كانت المحكمة التأديبية بقنا بإشراف المستشار أحمد أبو دقة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير فرع الدعوى التأديبية بقنا، قضت بوقف مدير المشتريات ومدير المخازن بالوحدة المحلية مركز دشنا بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر ورئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بمركز ومدينة دشنا، بغرامة 3 آلاف جنيه، وذلك على خلفية التلاعب فى أوامر التوريدات. كان هانى وليم سمعان وكيل النيابة الإدارية باشر التحقيقات مع كل من "محمد. ج. م" مدير العقود والمشتريات والتوريدات و"محمد. ف. أ" مدير المخازن بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا و" نصر. ج.ر" رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وذلك بعد قيام لجنة بفحص أوامر التوريدات التى ثبت التلاعب بها. تمت إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية فى القضية التى حملت رقم 375 لسنة 2013 قنا قسم ثان وبدعوى رقم 173 لسنه 22 ق قنا، والتى قررت وقف المتهمين الأول والثانى عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر والثالث غرامة 3 آلاف جنيه.