قررت النيابة الإدارية بقنا تحت إشراف المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة مهندس بإملاك الدولة بقنا ومسئولى قسم الإسكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، للمحكمة التأديبية لإصدارهم تراخيص بالمخالفة للقانون. كانت النيابة الإدارية القسم الثانى بقنا باشرت التحقيقات فى القضية رقم 385 لسنة 2013 والمتهم فيها كلا من "منصور . ب . ب" مسئول ورئيس قسم إسكان المدن بالإدارة العامة لأملاك الدولة و"ميخائيل. س. ج" مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا و"خالد . أ . م" مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا. ووجهت لهم النيابة تهمة عدم تأدية العمل المنوط بهم بدقة ومخالفة القانون لاعتمادهم تراخيص رقمى 253 و548 لسنه 2012 المشار إليهما بالأوراق رغم تبعيتهم لأملاك الدولة وذلك بمنطقة "العبابدة"، بشرق مدينة قنا وطالبت النيابة محافظ قنا بوقف ترقية المتهمين أو قبول استقالتهم لحين الفصل فى الدعوى.