محمد عباس العضو المنتدب لبنك "عودة - مصر": مصر أرض الفرص الاستثمارية.. نشارك فى تمويل مشروعات المؤتمر الاقتصادى.. 33 مليار جنيه إجمالى أصول البنك و27 مليارا حجم محفظة الودائع.. ونستهدف 25% نموا

قال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة مصر، إن مصر أرض الفرص الاستثمارية الكبرى، وأن مستثمرى العالم يثقون فى أداء الاقتصاد المصرى، متوقعًا أن تقوم وكالات التصنيف الائتمانى الدولية برفع تصنيف مصر خلال الفترة القادمة، مع تزايد الثقة والرؤية المستقبلية الإيجابية لمؤشرات مصر الاقتصادية، فى أعقاب النجاح الذى فاق التوقعات لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد قبل أيام فى مدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أن مجموعة بنك عودة، وهى مؤسسة مصرفية لبنانية مستثمرة فى مصر منذ فترة طويلة، ولديها طموحات وثقة فى السوق المصرية.
وأضاف «فايد» فى حوار خاص ل«اليوم السابع»، أن بنك عودة مصر يستهدف متوسط نسبة نمو قدرها 25% فى محافظ الودائع والقروض خلال العام الجارى، وينوى افتتاح 7 فروع سنويًا خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أن إجمالى أصول البنك بلغت 33 مليار جنيه، ومحفظة الودائع سجلت 27 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وأن محفظة القروض سجلت 12.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وتابع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة مصر، فى حواره ل«اليوم السابع»، أن الحصيلة الدولارية بالبنك ارتفعت بأكثر من ضعفين كمتوسط يومى، بعد قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة الخاصة بسوق الصرف، لافتًا إلى أن مصرفه وكعضو فى تحالف مصرفى يدرس منح حديد المصريين 1.7 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمصنع الشركة الجديد فى مدينة العين السخنة، وأن القرار سيكون قبل نهاية الشهر الجارى، لافتًا إلى أن البنوك المصرية تمتلك السيولة والمركز المالية القوية التى تمكنها من تمويل المشروعات بكافة أحجامها.. وإلى نص الحوار.
كيف تقيم نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى شرم الشيخ قبل أيام؟
- مؤتمر شرم الشيخ، فاق نجاحه كل التوقعات والتزام المستثمرون بالمشاركة بفاعلية، وحرص مجتمع الأعمال الدولى على الحضور فى فعاليات المؤتمر يدعم الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، ودور الجميع فى الفترة المقبلة هو العمل على ترجمة تلك الخطط والمشروعات إلى واقع عملى، والقوانين مثل الاستثمار الموحد أن تدخل حيز التنفيذ.
وبعض الدول ودعمها السياسى والاقتصادى يؤكد أن الجميع يثق فى الخطوات المصرية، ومساهمة بعض الدول فى تمويل المشروعات فى مصر وكمثال ألمانيا والتى سوف تساهم فى مشروعات فى قطاع الكهرباء يؤكد الثقة فى المستقبل، وهناك استثمارات فى جميع القطاعات الاقتصادية للبلاد، وهو مؤشر لانطلاقة كبيرة نحو التنمية.
والبنوك المصرية لديها السيولة بالعملة المحلية والمراكز المالية القوية التى تمكنها من تمويل جميع أحجام المشروعات، والجهاز المصرفى على استعداد تام لتمويل اقتصاد المستقبل، والعالم يتطلع للاستثمار فى مصر.
وأتوقع حال صدور تقارير من وكالات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الفترة القليلة القادمة أن يتحسن تصنيف مصر الائتمانى نظرًا للرؤية الإيجابية والثقة فى أداء الاقتصاد من قبل المستثمرين.
وما توقعاتك للمؤشرات الاقتصادية لمصر خلال العام الجارى؟
- نجاح مؤتمر شرم الشيخ بهذا الشكل، قدم رسالة للعالم بأن مصر أرض الفرص الاستثمارية الكبرى، يساهم فى دعم ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، خاصة مع الحشد غير المسبوق من كبار المسؤولين الدوليين والمستثمرين الذى وصل إلى 3000 شخصية.
وأتوقع أن تقوم وكالات التصنيف الائتمانى الدولية برفع تصنيف مصر، فى ظل أنها تعتمد فى تقييماتها على الرؤية المستقبلية، وهى إيجابية للغاية فى ظل ما تحقق فى المؤتمر، وسوف ينعكس الحجم الكبير من الاتفاقيات التى أبرمت أثناء وبعد المؤتمر على نسبة النمو للاقتصاد، فى ظل أنها اتفاقيات فى كافة القطاعات مثل العقارات والكهرباء والطاقة والبنية الأساسية، وهى قطاعات كثيفة التشغيل للعمالة.
والآن يتمثل دور الجميع فى العمل على تنفيذ تلك المشروعات خلال الفترة القادمة، وتنفيذ التشريعات والقوانين الجديدة التى تم إقراراها، لأننا لا نمتلك رفاهية الوقت.
وما شكل مشاركة بنك عودة مصر فى مؤتمر شرم الشيخ والدور التمويلى الذى سوف يلعبه فى تمويل مشروعات المؤتمر؟
- عقد مسؤولو بنك عودة مصر عدة لقاءات ثنائية خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مع المستثمرين فى قطاعات مثل محطات الطاقة المتجددة والكهرباء، والمؤسسات المالية الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبى وبنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبى، لدعم مركز البنك من العملة الأجنبية، ولتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
ويعمل بنك عودة مصر على ترتيب أحد القروض لقطاع الكهرباء مع شركة جنرال إلكتريك، وأوراسكوم، بقيمة 521 مليون دولار من تحالف مصرفى، وحصة البنك بها 100 مليون دولار، ويضم التحالف بنك مصر ب75 مليون دولار، والبنك المصرى الخليجى ب100 مليون دولار، وبنك أبو ظبى الوطنى بنحو 40 مليون دولار، بمشاركة إمارتية مصرية، وهو موجه للشركة القابضة للكهرباء فى إطار الخطة الإسعافية للكهرباء.
وما أبرز التمويلات المشتركة التى يدرسها البنك فى الوقت الحالى؟
- فى القطاع الصناعى، يدرس حاليًا بنك عودة مصر، ضمن تحالف مصرفى، إقراض شركة حديد المصريين، قرضًا مشتركًا بقيمة 1.7 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمصنع الشركة الجديد فى مدينة العين السخنة مصنع الدرفلة، والقرار سيتم خلال الشهر الجارى، وهو جزء من التكلفة الاستثمارية للمصنع تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، ويغطى الجزء الباقى بتمويل ذاتى من موارد شركة «حديد المصريين».
وماذا عن حجم محافظ القروض والودائع ببنك عودة مصر ونسب النمو المستهدفة خلال العام الجارى؟
- فى نهاية شهر فبراير 2015، بلغ إجمالى أصول البنك نحو 33 مليار جنيه، وخلال العام الماضى حققنا زيادة بنحو 35% فى إجمالى الأصول، و37% فى الودائع و17% فى القروض، و21% فى الربحية، وهى مؤشرات إيجابية وجيدة للغاية.
وفى نهاية شهر ديسمبر الماضى بلغ حجم محفظة القروض ببنك عودة مصر نحو 12.5 مليار جنيه، وسجلت محفظة الودائع 27.2 مليار جنيه، ونستهدف نموًا بنسبة 25% فى كافة المحافظ التمويلية.
ومجموعة بنك عودة، وهى مؤسسة مصرفية لبنانية مستثمرة فى مصر منذ فترة طويلة، ولديها طموحات وثقة فى السوق المصرية.
ونمتلك شبكة فروع حاليًا تقدر ب34 فرعًا ونستهدف افتتاح 7 فروع جديدة خلال العام الجارى، و7 فروع جديدة كمعدل سنوى للتوسع، إلى جانب أن البنك يجرى دراسة حول افتتاح فروع صغيرة، وسوف تتبلور تلك الدراسة خلال يونيو القادم بتحديد المناطق التى سوف نتواجد بها.
وماذا عن حجم الزيادة فى الحصيلة الدولارية ببنك عودة مصر بعد قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بسوق الصرف؟
- ارتفعت الحصيلة الدولارية بالبنك بنحو أكثر من الضعف كمتوسط يومى، وهى قرارات ساهمت فى ضبط السوق، وزيادة الحصيلة الدولارية بالجهاز المصرفى.
موضعات متعلقة..
- «أبيكورب» تؤمّن تمويلاً مشتركاً متوافقاً مع الشريعة ب950 مليون دولار
- «التمويل للتنمية».. مؤتمر لاتحاد المصارف العربية بالقاهرة نهاية إبريل
- البنك الأهلى: 25 مليار جنيه زيادة فى حقوق الملكية