صرحت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، بأن عدد المواطنين السودانيين الذين يحصلون على معاشات من هيئة التأمينات الاجتماعية يبلغ 2615. وأضافت والى- فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أنه يتم صرف معاشات السودانيين بواسطة تحويل وديعة بنكية ربع سنوية بقيمة المعاشات المستحقة بالعملة الأوربية (اليورو)، ويتم تمويلها من اشتراكات التأمين الاجتماعى وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات (37/1929، 50/1963، 79/1975)". وأوضحت أنه تم عقد اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين السودان ومصر (المعاشات التبادلية) فى 21 سبتمبر 1975، تأكيدا لمبدأ المساواة فى معاملة مواطنى كل طرف منهما الذين يعملون فى بلد الطرف الآخر من الاستفادة من الحقوق والمزايا التأمينية التى يرتبها تشريع التأمينات الاجتماعية فى بلد عملهم فى حالة انتقالهم للعمل إلى بلد الطرف الآخر. وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه يقابل ذلك المعاشات المحولة من الصندوق القومى للمعاشات السودانية (الذين كانوا يعملون بالسودان ويقيمون حاليا إقامة دائمة بمصر)، ويمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية بين الدولتين عن طريقة إجراء المحاسبة النصف سنوية بين البلدين بالقاهرة والخرطوم ومطابقة الحسابات الخاصة بينهما صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وقالت إنه يتم مراجعة أعمال التأمين الاجتماعى بالوحدات الإدارية الواقعة فى نطاق السودان، وكذلك التأكد من سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى عن الأجور المنصرفة لهم، وكذلك مراجعة بطاقات الأجور المتغير واعتمادها، وهذه الوحدات هى الإدارة المركزية للرى المصرى بالسودان، والبعثة التعليمية المصرية بالسودان، والهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، وهيئة النقل النهرى بالخرطوم. وبشأن الرقابة على عملية الصرف والتأكد من استلام المواطنين لمعاشاتهم، أشارت الوزيرة إلى أن عملية المراجعة تتم بشكل دورى ونصف سنوى، حيث تسافر بعثة من التأمينات المصرية إلى السودان لمراجعة كشوف الاستلام وانتقاء مواطنين بشكل عشوائى، والتأكد من تسلمهم لمعاشاتهم، بالإضافة إلى مقابلة المواطنين الذين لديهم مشاكل لبحثها وحلها.