هل اقتربت نهاية أردوغان؟ الديكتاتور التركى يتخبط فى الفساد والإرهاب.. أقام المعسكرات ل"داعش".. قتل المتظاهرين فى تقسيم كوبانى.. اعتقل المعارضين وزج بالصحفيين فى السجون

* الأراضى التركية تحولت إلى بوابة المقاتلين الأجانب والمرتزقة الراغبين فى الانضمام إلى تنظيم داعش بالعراق أو سوريا
*أردوغان حول تركيا من دولة صاعدة على مسار الديمقراطية إلى دولة "حرة جزئيا"
الديكتاتور التركى أدار أكبر عملية للسيطرة على المؤسسات القضائية وضمان عدم محاكمته هو أو ابنه بلال المتهم بالفساد
*تركيا تراجعت فى تصنيف منظمة الشفافية الدولية 11 مركزا، لتحتل المرتبة 64 عالميا ضمن 175 دولة
هل اقتربت نهاية رجب طيب أردوغان؟ سؤال يتردد الآن بقوة بعد سلسلة الإخفاقات التى تعرض لها حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا جراء السياسات الفاشلة والمغامرات السياسية التى اندفع إليها أردوغان داخليا وخارجيا، وكانت نتيجتها وبالا عليه وعلى الحزب الحاكم وعلى وضع تركيا فى أوربا والعالم اقتصاديا وسياسيا.
مظاهرات ضد المستبد العثمانى
قمع فى كل مكان
أردوغان الذى ترك رئاسة الحكومة فى أغسطس من العام الماضى لوزير خارجيته السابق أحمد داوود أوغلو، ليتولى رئاسة الدولة، ظل ممسكا بكل خيوط اللعبة السياسية فى تركيا، رغم أن منصب الرئيس هو برتوكولى شرفى ولا يتيح له التدخل والهيمنة على سلطات رئيس الحكومة أعلى سلطة تنفيذية فى البلاد، لكنها فيما يبدو بداية النهاية للنجاح السريع الذى تحقق مع تولى حزب العدالة والتنمية الحكم فى عام 2002 بدعم أمريكى واضح، لتبدأ مرحلة الصعود الاقتصادى للدولة التركية الحديثة الطامحة فى عضوية الاتحاد الأوروبى ولعب دورا مؤثرا فى منطقة الشرق الأوسط.
ضد الاستبداد
أردوغان
وخلال السنوات الأولى من رئاسته للوزراء، حقق أردوغان بالفعل نجاحات اقتصادية مهمة لتركيا بدفع أمريكى واضح أراد أن يقدم تجربة نجاح لحزب إسلامى يمكن تعميمها فيما بعد فى منطقة الشرق الأوسط، إلا أن السنوات الأربعة الأخيرة لأردوغان فى رئاسة الوزراء، شهدت أخطاء وخطايا كبرى أدت إلى دخول أردوغان وحزبه فى نفق مظلم من الصراعات الداخلية والخارجية بصورة تنذر بانتهاء حقبة العدالة والتنمية ولكن بخسائر كبيرة على المستويين الاقتصادى والسياسى.
صانع الفوضى
فساد ورشاوى وعمولات
الفساد هو العنوان العريض لأولى الفضائح التى جر أردوغان حزب العدالة والتنمية الحاكم إليها، لتتراجع شعبيته بصورة ملحوظة وسط تنامى تيارات المعارضة الحزبية والشعبية خصوصا فى أوساط الشباب، فخلال العامين الماضيين كشفت التحقيقات عن قضيتى فساد كبيرتين، تتعلقان برشاوى واستغلال نفوذ بمليارات الدولارات بين وزراء آخر حكومات أردوغان، وزكمت الأنوف تفاصيل حصول عدد من الوزراء على أموال طائلة لتسهيل حصول رجال أعمال على تراخيص لإقامة مشروعات تجارية وسياحية ضخمة وكذلك سيطرة عائلة أردوغان نفسه على بعض مشروعات إنشائية وأخرى فى مجالى السياحة والنقل تقدر بمائة مليار دولار، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى الإطاحة بوزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة مع تسوية التحقيقات معهم حتى لا يتعرضوا لمساءلة تودى للزج بهم فى السجون، بعد أن هددوا علنا فى وسائل الإعلام بأنهم سيكشفون كل شىء فى حال توجيه اتهامات جنائية لهم، وأنهم لم يقوموا بأى إجراء مما تم الاعتراض عليه وإدانته إلا بمعرفة أردوغان نفسه، الأمر الذى دفع الحكومة إلى الدخول فى صراع مع جهاز الشرطة والسلطة القضائية وإنهاء القضية باستقالة الوزراء الثلاثة.
تفكير فى الخراب
القضية الثانية، والمعروفة بقضية بلال أردوغان، والتى كشفت تحريات الشرطة التركية عن تورط بلال أردوغان بصفقات غير شرعية بمليارات الدولارات مع عدد من أبناء الوزراء فى حكومة أبيه بتسهيلات رسمية، وبالفعل صدر قرار من قاضى التحقيق بالقضية بضبط 30 متهما على ذمة القضية من بينهم بلال أردوغان إلا أن ضغوط والده أدت إلى قرار حكومة بتنحية قاضى التحقيق معمر أكاش الذى خرج ليعلن لوسائل الإعلام أن ملفات القضية تم سحبها منه لأسباب واهية تتعلق بعدم إخباره رؤساءه بسير التحقيقات، فى الوقت الذى هرب فيه بلال أردوغان من تركيا إلى جورجيا مستغلا وجود اتفاقية بين البلدين تتيح حرية التنقل والسفر بينهما بدون تأشيرات أو جوازات سفر.
وفى الوقت نفسه لم تلتزم المعارضة الصمت إزاء فضائح أردوغان وحكومته وابنه، ونشرت على نطاق واسع تسجيلا صوتيا بين أردوغان وابنه ينبهه فيه إلى التصرف فى مبالغ مالية ضخمة موجودة بمنزل العائلة لأن الأمن فى الطريق إليه، وهو التسجيل الصوتى الذى طعن أردوغان فى صحته ووصفه ب المؤامرة الوضيعة لإحراجه سياسيا، قبل أن يخرج المدعى العام السابق الذى تم إيقافه أيضا ليعلن أن التسجيلات بين أردوغان وابنه بلال حول نقل الأموال من منزل العائلة سليمة وليس بها أى شبهة تزييف، مشيرا فى حوار شهير لصحيفة "جمهوريت" أن تصريحات أردوغان حول الموضوع ما هى إلا تبريرات سياسية ودفاع مكشوف عن النفس.
صانع الفوضى
قمع الحريات وتراجع الاقتصاد
انعكست فضائح الفساد لآخر حكومات أردوغان على الوضع الاقتصادى لتركيا، وأظهر تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر فى ديسمبر الماضى أن قضايا الفساد والرشوة التى انتشرت فى تركيا تسببت فى رفع ترتيبها على مؤشر المخاطر الاقتصادية وذكرت وكالة أنباء "جيهان" التركية أن قضايا الفساد الأخيرة تهدد الاستثمارات الأجنبية فى الاقتصاد التركى وأن معدل المخاطر التى تهدد الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد التركى ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2104 ب37 نقطة ليصل إلى 209 نقاط، بعد أن كان 172 نقطة خلال عام 2013، لتتراجع تركيا فى التصنيف الدولى للشفافية 11 مركزا، لتحتل المرتبة 64 عالميا ضمن 175 دولة، وذلك بحصولها على 45 نقطة فى المؤشر بعد عدد من الدول الأفريقية.
وحتى يستمر أردوغان فى الحكم ويواجه الاحتجاجات المتصاعدة تجاهه سواء من المعارضة السياسية أو من أوساط الشباب فى الجامعات، كان لابد له أن يسير على ثلاثة مسارات متوازية وبسرعة، أولها قمع المعارضين وكل من شارك فى كشف قضايا الفساد وإظهارهم بمظهر الخونة والمتآمرين، سواء من داخل جهاز الشرطة أو السلطة القضائية أو من أوساط المعارضة، وكذا إطلاق أكبر عملية خداع للشعب التركى من خلال احتواء وسائل الإعلام المعارضة وتصوير القضية فى وسائل الإعلام التابعة على أنها قضية سياسية ومؤامرة تستهدف الانقلاب على حكومة الحزب المنتخب، أما المسار الثالث، فهو الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية خاصة وأن حظوظ المنافسين أكمل إحسان أوغلو وصلاح الدين دميرطاش ليست كبيرة، وإجراء تنقلات محسوبة بين أطراف الحزب الحاكم لضمان وصول أحمد داود أوغلو لرئاسة الحكومة حتى تستمر سيطرة أردوغان على مقاليد الأمور فى البلاد رغم تركه أهم منصب تنفيذى فى البلاد.
وبالفعل تم لأردوغان ما أراد ففاز فى الانتخابات الرئاسية وهيمن على أحمد داود أوغلو وأصبح يتحدث عن تغيير النظام السياسى فى البلاد ليتيح سلطات أكبر وأوسع لرئيس الدولة، وفى المقابل واصل سياسته القمعية العنيفة تجاه المتظاهرين المعارضين له فى ميدان تقسيم أو فى كوبانى "عين العرب"، ورجال المؤسسات القضائية الرافضين تنفيذ أوامره، وكذلك الإعلاميين المعارضين.
أردوغان
وكشف تقرير "فريدوم هاوس" المؤسسة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان والحريات فى العالم التراجع الكبير للحريات فى تركيا خلال السنوات الأخيرة، وصنفت فريدوم هاوس تركيا ضمن الدول الحرة جزئيا وذلك فى تقريرها الأخير المسمى "الحرية فى العالم 2015"، مشيرة أن أردوغان مسئول بشكل مباشر عن ابتعاد تركيا عن المبادئ الديمقراطية وأنه يقود حملة ضد التعددية الديمقراطية فى البلاد.
ولفت التقرير إلى أن أردوغان طالب رؤساء وسائل الإعلام بصورة علنية بوضع رقابة على النشر أو طرد الصحفيين المعارضين للحكومة، كما هدد عددا آخر من الصحفيين والكتاب وأصدر تعليمات بإدخال تعديلات متطرفة على المناهج الدراسية، وأنه لم يحترم قرارات المحكمة الدستورية، ونفذ سلسلة من المداهمات والاعتقالات استهدفت إعلاميين وصحفيين معارضين لسياساته، حتى أصبحت وسائل الإعلام المعارضة له توصف بأنها "العدو السياسى".
مثير القلاقل
أما بالنسبة لمؤسسة القضاء فقد أجرى أردوغان مجموعة من التعديلات الدستورية والقوانين التى تكفل له السيطرة على أجنحة السلطة القضائية وبدأها بالتعديل الدستورى الذى يسمح بزيادة أعضاء المحكمة العليا من 7 أعضاء فقط إلى اثنين وعشرين عضوا، ورغم اعتراض كبار القضاة على الخطوة إلا أن أردوغان مضى فيها إلى النهاية بما يسمح بتغلغل حزبه داخل المحكمة العليا التى تضم ضمن أعضائها حسب تعديله وزير العدل ونائبه.
أما التعديل الثانى والمهم فى إطار هيمنة أردوغان وحزبه على القضاء، فكان إقرار البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تعزيز قبضة الحكومة على تعيين القضاة، ويضع قرارات المجلس الأعلى للقضاء والمدعى العام ومعاونوه تحت إشراف السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل، مما يسلب القضاء أى استقلالية فعلية، ويجعل من الأحكام القضائية وقرارات قضاة التحقيق حبرا على ورق ما لم يوافق عليها وزير العدل التابع لأردوغان.
الديكتاتور
هذه القرارات الديكتاتورية المتعسفة التى ترسخ هيمنة السلطة التنفيذية الحاكمة وتجمع كل أطراف القوى فى قبضة أردوغان هى ما منعت محاكمة الوزراء الفاسدين فى حكومته ومنعت محاكمة بلال أردوغان فى قضايا الفساد المتورط فيها وحالت دون تحريك دعوى لمحاكمة أردوغان نفسه أمام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى هز صورة تركيا فى العالم ووضعها فى مصاف الدول البعيدة عن الديمقراطية وكذلك أبعدها عن حلمها الدائم بالحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى.
أردوغان وداعش.. تحالف الشياطين
لم يعد خافيا أن تركيا هى بوابة المقاتلين الأجانب والمرتزقة الراغبين فى الانضمام إلى تنظيم داعش فى العراق أو سوريا، فقد تحولت المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا والعراق إلى ما يشبه معسكرات الإعداد والتدريب لأعضاء تنظيم داعش فى البلدين العربيين الذين يشهدان حروبا أهلية وشبح تقسيم إلى عدة دويلات، كما لم يعد خافيا أن تركيا أردوغان من أبرز الأطراف التى تولت الإشراف على ما يسمى بثورات المسلحين فى الربيع العربى عن طريق الإمداد بالمال والسلاح الخفيف الذى يضمن اشعال الحروب الأهلية بين فصائل المجتمعات العربية تمهيدا لتقويض الدول المستهدفة وإعادة بنائها على أسس جديدة وبتكلفة كبيرة جدا على أن يكون لتركيا حصة فيها مثلما سار الحال فى ليبيا بعد القذافى.
مزيد من التحريض
وأشارت عديد من التقارير أن تنظيم داعش بدأ فى تدريب عناصره الأساسية فى تركيا وتحديدا فى ثلاثة مواقع تضم معسكرات التدريب والتجنيد، الموقع الأول فى مدينة «كرمان» التى تقع وسط الأناضول قرب إسطنبول، والثانى فى مدينة «أوزمانيا» الاستراتيجية قرب القاعدة العسكرية التركية - الأمريكية المشتركة فى عدنان، بينما يقع الثالث فى مدينة «سان ليلورفا أورفا» فى جنوب غرب تركيا.
عنف فى كل مكان
كما أشارت التقارير إلى أن ظهور تنظيم داعش لأول مرة فى الموصل واجتياحه المنشآت الحكومية كان بعلم تركيا أردوغان، حيث أفادت تقارير ورسائل من القنصل التركى فى الموصل والخارجية التركية بقرب اجتياح داعش وسط مخاوف بالهجوم على المصالح التركية فكان الرد من الخارجية التركية ب"أن داعش صديق لنا" وهذه الصداقة هى ما تفسر لماذا تحجم أنقرة حتى الآن عن وقف ممرات الإمداد بالمقاتلين والسلاح من أراضيها لداعش وتفسر الصفقة السريعة التى تم عقدها مع داعش للإفراج عن سائقى الشاحنات الأتراك الذين تم احتجازهم فى نينوى بالعراق، وتفسر كذلك إحجام أنقرة عن المشاركة بفعالية فى الهجوم على معسكرات وقواعد داعش فى العراق ضمن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، أو هجومها المسلح على الأكراد فى بلدة كوبانى عندما تظاهروا ضد داعش وضد الدعم التركى للتنظيم، الأمر الذى أوقع أكثر من 18 قتيلا برصاص الشرطة التركية.
أردوغان
علام يراهن أردوغان بتحالفه مع داعش العراق وسوريا؟ يراهن أردوغان على استعادة حلم العثمانيين باستعادة السيطرة على الولايات العربية فى الدولة العثمانية الغابرة، العراق والشام والحجاز، ويراهن كذلك على حصد المكاسب الاقتصادية على دماء وأشلاء ضحايا الإرهاب والحروب الأهلية فى البلاد العربية، لكن السحر انقلب على الساحر وبدأت الثورات الوطنية تحتوى الانقلابات المخابراتية وتمنع أى مكاسب سياسية أو اقتصادية لمقاولى الدم من عينة أردوغان وما حدث فى ليبيا من وقف التعامل مع جميع الشركات التركية هو بداية الخسارة الاقتصادية لأردوغان مثلما كانت الوقفة المصرية فى 30 يونيه هى بداية اليقظة السياسية العربية فى مواجهة مشروعه الاستعمارى الجديد.
متظاهرون يواجهون عنف الأمن