رفع اقتراحات اتحاد الصناعات حول قانون القيمة المضافة للمالية الأسبوع الجارى

أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد مذكرة، تتضمن مقترحات الغرف الصناعية على قانون القيمة المضافة، والتى من شأنها أن تعمل على تطبيق القانون بشكل يفيد ويخدم القطاعات الصناعية.
وأضاف "البهى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق مع ممثلى مصلحة الضرائب بوزارة المالية خلال الاجتماع معهم الأسبوع الماضى على رفع هذه المقترحات إلى وزير المالية، هانى قدرى، خلال الأسبوع الجارى لدراستها، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها.
كان "البهى" قد صرح ل"اليوم السابع"، بأن لجنة الضرائب لديها بعض الملاحظات على القانون، التى قد تعوق تنفيذه بصورة صحيحة، كما ستؤدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من القانون، وهى توسيع قاعدة تحصيل الضرائب، والقضاء على الاقتصاد الموازى.
وأشار إلى أن عدم إلغاء حد التسجيل، الذى يصل إلى 54 ألف جنيه سيؤدى إلى عزوف أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية والتجارية عن الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، واتجاه الحكومة إلى زيادة إلى مليون جنيه سيكون ظالما لأصحاب المنشآت الصناعية الراغبين فى الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أنها غير دستورية، خاصة أنها تميز شخصًا عن الآخر.
وأشار "البهى" إلى أن مطالب بعض رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين برفع الضريبة إلى 12% بدلا من 10% سيكون فى الوقت خاطئا، خاصة أن الهدف من تقليل الضرائب هو جذب أكبر عدد ممكن من مصانع بير السلم وغيرها من المنشآت غير المسجلة إلى عدم التفكير فى الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.