الخبراء: احتكار سوق "التكييفات" سبب ارتفاع الأسعار.. والحل فى التقسيط.. وشركات الإنتاج تؤكد أن الارتفاع نتيجة طبيعية لزيادة أسعار الخامات

بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 300 جنيه..

شهدت أسعار أجهزة التكييف ارتفاعا كبيرا فى الأيام الأخيرة مع دخول فصل الصيف الذى يشهد إقبال العديد من فئات المستهلكين على الشراء، الخبراء أكدوا أن سبب ارتفاع الأسعار هو احتكار 3 شركات فقط لإنتاج أجهزة التكييف وقيامها بتحديد الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، وهى الزيادات التى تبررها الشركات دائما بالارتفاع المستمر للخامات العالمية والتى تدخل فى تصنيع أجهزة تكييف الهواء وخاصة معدن النحاس.
اليوم السابع رصد ارتفاع أسعار التكييف حيث قامت شركة "يونيون اير" أكبر شركة فى السوق بزيادة 100 جنيه سواء لأجهزة "يونيون إير أو أجهزة "أمريكول"، وقامت شركة "شارب" التابعة لمجموعة العربى برفع أسعارها هى الأخرى خلال شهرى فبراير ومارس بزيادة 150 جنيها، أما الشركة الثالثة "كاريير" فرفعت أسعار 3 موديلات من الأجهزة بنسبة 150 جنيها أيضا، وأبقت على الباقى دون أى زيادة.
المهندس ياسر فوزى مدير المبيعات بشركة "يونيون إير" أكد أن الشركة لم ترفع جميع أسعار أجهزتها وأن ارتفاع الأسعار هو نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الخامات عالميا وأهمها النحاس المكون الأساسى للأجهزة، نافيا ما يتردد من قيام الشركات بالاتفاق فيما بينها على رفع الأسعار وإنما يرجع هذا لوضع كل شركة وحجم إنتاجها ومبيعاتها، لافتا إلى أن أحدا لا يستطيع أن يحدد المدة الزمنية للارتفاع أو الانخفاض وإنما هذا يرجع إلى إعلان الأسعار العالمية التى تتحكم فى السوق بشكل أساسى.
مصطفى العربى رئيس شعبة التكييف والتبريد بالغرفة التجارية أكد أن أسعار الأجهزة ارتفعت خلال الشهريين الماضيين وتراوحت الزيادة ما بين 150 إلى 300 جنيه للجهاز الواحد، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لم تؤثر على حجم المبيعات لأن أجهزة التكيف مازالت تهم الطبقة الراقية والفوق المتوسطة فقط، وأضاف أن الشركات لابد أن تنظر إلى الطبقات الوسطى وأن تقوم بطرح أجهزة جديدة ذات جودة عالية وبأسعار تتفق مع احتياجات هذه الطبقة.
وبسؤاله عن احتكار بعض الشركات للسوق بطريقة تؤدى إلى عدم وجود منافسة حرة بين تلك الشركات أكد العربى أن هناك منافسة فى السوق ولكن يوجد بعض الممارسات الخاطئة ولا يجب أن نطلق عليه احتكارا، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من الشركات التى اقتحمت سوق التكييف والتبريد بعد أن كان مقتصرا على شركتين فقط، وهو الأمر الذى أدى إلى خلق منافسة حرة بين الشركات تصب فى صالح المستهلك.
المهندس محمد المهدى عضو شعبة التبريد والتكييف بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أكد ضرورة وضع سعر محدد لأسعار أجهزة التكييف فى السوق تلتزم بها جميع الشركات حتى لا تحدث مضاربة بين الشركات فى الأسواق.
وأضاف أن هناك العديد من الشركات المستوردة والتى تقوم فى نفس الوقت بالإنتاج، وهو الأمر الذى يحدث فى السوق دون ضابط، مشيرا إلى أن الشعبة طالبت منذ فترة بضرورة تفعيل الشركات لنظام "التقسيط"، وذلك لإنعاش سوق التكييف وضرورة اهتمام الجهات الرقابية بالتفتيش على الشركات التى انتشرت بشكل مفاجئ وتبيع التكييفات بدون فواتير أو شهادة ضمان وكذلك الاهتمام بخدمة ما بعد البيع والتى تتغافلها معظم الشركات، مشيدا بجهاز حماية المستهلك الذى يلعب هذا الدور بشكل جيد.