تعقد الأممالمتحدة فى الفترة من 12 إلى 19 أبريل مؤتمرها الثانى عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك تحت عنوان "استراتيجيات شاملة لتحديات عالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها فى عالم متغير"، وذلك من أجل بحث مجموعة واسعة من القضايا تهدف جميعها إلى التأثير على السياسات الوطنية والممارسات المهنية للنهوض فى مجال منع الجريمة وتدابير العدالة الجنائية وسيادة القانون فى جميع أنحاء العالم. ويأتى جدول أعمال المؤتمر هذا العام ليناقش عدداً من القضايا، وهى "الأطفال والشباب والجريمة، الإرهاب، الوقاية من الجريمة، تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، غسل الأموال، جرائم الإنترنت، التعاون الدولى فى مكافحة الجريمة، والعنف ضد المهاجرين وأسرهم". كما سيتضمن المؤتمر أيضاً خمس ورش عمل حول "العدالة الجنائية الدولية والتربية حول سيادة القانون، والمسوح التى تجريها الأممالمتحدة وغيرها بشأن أفضل الممارسات فى معاملة السجناء فى نظام العدالة الجنائية، العلاقة بين الاتجار بالمخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة، وأفضل الممارسات للتخفيف من الاكتظاظ فى المؤسسات الإصلاحية، فضلاً عن طرق منع الجريمة فى المناطق الحضرية". جدير بالذكر أن الأممالمتحدة تنتظم فى عقدها لهذا المؤتمر كل خمس سنوات، وذلك منذ العام 1955.