مرة أخرى تنطلق مصر إلى الصدارة وتستعيد مكانتها الدولية ودورها الإقليمي, بعد 4 سنوات عجاف أثرت على مصر سلباً وأفقدتها موقعها فى المجتمع الدولى ,وعانت فيها مصر من أوضاع إقتصادية وسياسية وأمنية صعبة، حيث يعتبر إقامة مصر للمؤتمر الإقتصادى الدولى فى عاصمة السلام ( شرم الشيخ) إنجاز سياسى جديد يحسب للقيادة المصرية وللرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يسير بخطى ثابتة وناجحة، فى إطار استعادة وضع مصر على الخريطة الدولية سياسياً واقتصاديًا وسياحياً وتثبيت أقدام مصر على الساحة العالمية بعد ثورة الشعب المصرى العظيمة فى الثلاثين من يونية عام 2013. إن تنظيم هذا المؤتمر فى ذلك الوقت وفى تلك الظروف، التى تواجه فيها مصر تحديات صعبة للغاية على الصعيد الاقتصادى والأمنى يحمل عدة رسائل لأكثر من جهة، فإقامة مثل هذا المؤتمر بالقرب من الأحداث المتصاعدة بشمال سيناء والتى تخوض فيها الدولة حرباً ضد الإرهاب، يعد بمثابة رسالة قوية للعالم، بأن مصر لا يهمها الإرهاب وأن أرض الفيروز سيناء كانت ولازالت وستظل أرضاً للمحبة وللسلام، وأن إرادة الحياة لدى الشعب المصرى أقوى من كل أعمال العنف والتخريب والإرهاب، وأن مصر شعباً وقياده عازمه على مواصلة المشوار نحوالبناء والعمل والإنتاج، فابالرغم من كون المؤتمر إقتصادى ومعنى بهذا الشأن بالتحديد ويعمل على جذب الإستثمارات لمصر والهدف منه أن تصبح مصر محور للاستثمار والتجارة العالمية، إلا أن مدلولاته السياسية وصداه الإعلامى سيكونان لهما انعكاس كبير وهام على مصر وهذا فى حد ذاته أمر هام للغاية وسينعكس إيجاباً على كل النواحى والجوانب الأخرى. لاشك أن حضور هذا الكم الهائل من زعماء ورؤساء الدول والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية سيكون له تأثير بالغ الأهمية على الاقتصاد الوطنى المصري,وسوف يكون فرصة هائلة لكى يتعرف أيضا المستثمر الأجنبى على فرص الإستثمار فى مصر المتنوعة وسيفتح أفاق جديده للإستثمار فى مصر وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب، وهذا هو الهدف المنشود وما ينتظره الشعب من ذلك المؤتمر الهام، فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة والحالة المعيشية الخانقة التى يمر بها أغلب المصريين، فقد حان الوقت إلى أن تستعيد مصر عافيتها وتتجه نحو البناء والتقدم، وتتجاوز المصاعب والعقبات التى تعترض طريقها، كل التوفيق لمصر وللقيادة والحكومة المصرية وللمؤتمر الاقتصادى، وتحيا مصر دائماً وأبداً رغم أنف الحاقدين.
