"أمنستى" تنتقد أوضاع المرأة فى إيران..طهران أعدت مشروع قانون للحد من الطلاق ومنعت الحصول على حبوب منع الحمل..العفو الدولية:مشاريع القوانين تهدد الصحة الجنسية للنساء..وخامنئى دعا لزيادة سكانية

اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستى"، أن حظر وسائل منع الحمل فى إيران خطوة تعيد المرأة الإيرانية إلى الوراء عدة عقود، وتقصر وظيفتها على الإنجاب، وتحويلها إلى آلات للإنجاب".، فى الوقت الذى تسعى فيه إيران إلى منع النساء من إجراء عمليات جراحية تهدف لمنع الحمل بشكل دائم، وكذلك منعها من الحصول على حبوب منع الحمل.
ويخضع مشروعان من مشاريع القوانين المتعلقة بالسكان للنظر فى البرلمان الإيرانى، ويؤثران على حقوق المرأة الإيرانية الأساسية.
ووفقا لاسكاى نيوز قالت منظمة العفو الدولية "أمنستى"، فى تقريرها الأخير، إن معاناة المرأة الإيرانية من التمييز الواسع النطاق والمنهحى فى القانون والواقع الفعلى استمرت، وظلت قوانين الأحوال الشخصية التى تمنح المرأة وضع التبعية للرجل فى مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث سارية المفعول.
ووفقاً للمنظمة فقد "شكل اثنان من مشاريع القوانين المتعلقة بالسكان الخاضعة للنظر فى البرلمان تهديداً بالحد من تمتع النساء بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وبالتالى التأثير على حقهن فى الحياة، والخصوصية، والمساواة بين الجنسين، وعلى حريتهن فى تحديد عدد مواليدهن وفترات المباعدة بينهم".
وأوضح التقرير أن أحد مشروعى القانونين يهدف "إلى حظر العمليات الجراحية التى تهدف إلى منع الحمل بشكل دائم، وذلك من خلال فرض إجراءات تأديبية على العاملين فى مجال الصحة الذين يجرون مثل هذه العمليات".
وأضاف التقرير أن مشروع القانون الآخر "يسعى إلى الحد من معدلات الطلاق وإزاحة البت فى الخلافات العائلية من صلاحيات السلطات القضائية، وبالتالى إعطاء الأولوية للحفاظ على كيان الأسرة، على التصدى للعنف الأسرى".
وجاء فى التقرير أن أياً من القانونين لم يقرا بحلول نهاية العام، ولم يحرز قانون مقترح لحماية المرأة ضد العنف أى تقدم، بينما لم تتخذ السلطات أى خطوات للتصدى للعنف ضد النساء والفتيات، بما فى ذلك الزواج المبكر والقسرى والاغتصاب الزوجى والعنف المنزلى.
منذ عقدين كانت توزع الوقاية الذكرية وأقراص منع الحمل
على مدى أكثر من عقدين بدأت إيران برنامجاً لتنظيم الأسرة، وتضمن البرنامج توزيع عبوات الوقاية الذكرية وتوفير أقراص منع الحمل، بالإضافة إلى التربية الصحة الجنسية وتنظيم النسل، غير أن القوانين الجديدة تضع نهاية للبرنامج الذى عرف باسم "ولدان فقط".
إيران تتراجع عن برنامج تنظيم الأسرة
وجاء التراجع عن هذا البرنامج مع الهجوم الذى شنه المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى على برامج تنظيم الأسرة، والحد من النسل باعتبارهما تقليدا غربيا.
وقالت حسيبة حاجى صحراوى، نائب مدير أمنسيتى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن السلطات الإيرانية "تروج لثقافة خطيرة تجرد المرأة من حقوقها الأساسية وتصورها على أنها آلات إنجاب بدلاً من كونها مخلوقاً بشرياً له حقوق أساسية، تتعلق بحرية الاختيار فيما يتعلق بحسدها وحياتها".
وأشارت صحراوى إلى أن الدولة تتدخل فى حياة الناس الشخصية، وذلك بسعيها إلى ترسيخ صورة القوة العسكرية والجيوسياسية من خلال زيادة معدل الولادات، وذلك على حساب حقوق المرأة الأساسية.
خامنئى أصدر مرسوما دعا فيه لزيادة عدد السكان
وكان خامنئى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية قال سابقاً إن إيران تواجه مشكلة شيخوخة السكان، إذا استمر الأزواج على سياسة عدم إنجاب المزيد من الأطفال، فيما يقول منتقدون إنه قلق غير مبرر، خصوصاً أن 70% من عدد سكان البلاد، البالغ 77 مليوناً، هم دون ال 35.
ويدعو خامنئى إلى زيادة عدد السكان إلى 150 مليون نسمة على الأقل، مشيراً إلى أن البلاد يمكنها أن تستوعب مثل هذا العدد، ومن شأنه أن "يعزز الهوية الوطنية" ويواجه "الأبعاد غير الإيجابية فى أسلوب الحياة الغربى.
ورأى أنه فى سياق تلافى انخفاض مستوى النمو السكانى ومعدل الإخصاب فى السنوات الماضية، وبالنظر للدور الإيجابى لعامل السكان فى تقدم البلاد، من اللازم وضع برامج وخطط شاملة للنمو الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للبلاد بما يتناسب والسياسات السكانية.
ودعا إلى "رفع مستوى الحيوية والشبابية لدى السكان بزيادة معدلات الإخصاب إلى ما فوق مستوى الاستبدال".
وتقول بيانات للأمم المتحدة أنه بمعدل المواليد الحالى من المتوقع أن يرتفع متوسط الأعمار فى الجمهورية الإسلامية من 28 فى 2013 إلى 40 بحلول 2030.
- خامنئى يدعو لزيادة معدل الإنجاب والنمو السكانى فى إيران
- الزعيم الإيرانى الأعلى يدعو إلى زيادة عدد السكان