يحيى قلاش: الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى نقابة الصحفيين وقراراتها ملزمة للمجلس.. وقانون النقابة يلزم بالدعوة لانعقادها.. المرشح لمنصب النقيب يناشد الأعضاء عدم التقاعس عن أداء واجبهم النقابى

قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة والحدث الانتخابى المرتبط بها، طرح عدداً من التساؤلات لدى العديد من الزميلات والزملاء، خاصة من جيل الشباب.
وأضاف يحيى قلاش، فى بيان له منذ قليل "مع تأجيل الجمعية لعدم اكتمال النصاب اللازم لانعقادها إلى يوم الجمعة الموافق 20 مارس تتاح لنا فرصة التعريف ببعض الإجراءات والمفاهيم التى أثارت بعض جوانب اللبس التى تواجه الناخب اعتبارا من التسجيل فى الجمعية العمومية حتى إغلاق صناديق التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج".
قانون نقابة الصحفيين الذى يلزم بضرورة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية
وأشار المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إلى أن قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970 هو الذى يلزم بضرورة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية فى أول يوم جمعة من شهر مارس، وفى حالة تجديد الدعوة يؤجل انعقادها أسبوعين لتعقد أيضا يوم جمعة، ولا حيلة لأحد فى تغيير يوم الانعقاد إلا بتعديل قانون النقابة.
وأوضح قلاش، أن تسجيل حضور عضو النقابة المتمتع بالحق فى المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية فى الموعد القانونى (من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا) هو الركن الأساسى لإتمام انعقادها، وضمان إجراء الانتخابات المقررة فى موعدها، متابعا "فعلى الرغم من جواز المد ساعة فساعة بعد هذا التوقيت لإتاحة فرصة التسجيل لبقية الحاضرين، لكن الاعتماد على ذلك من واقع التجارب السابقة يتسبب فى تهديد حقيقى لإمكانية اكتمال النصاب الضرورى لانعقاد الجمعية".
ولفت قلاش، إلى أن ذلك يفتح الباب أمام احتمالات سلبية عديدة، منها اعتماد البعض على إمكانية الحضور بعد الموعد القانونى يشكل مجازفة غير مضمونة لحسم النصاب اللازم لانعقاد الجمعية، وتأجيل البعض لمشاركتهم فى أعمال الجمعية لحين بدء عملية التصويت ينطلق من افتراض اكتمال النصاب فى غيابهم، وهو افتراض يخالف الواقع فى أحيان كثيرة.
عدم التسجيل فى الموعد المحدد يعطى الفرصة لبعض الأطراف للتلاعب بمسار الجمعية
ونوه قلاش، أن عدم التسجيل فى الموعد المحدد يعطى الفرصة لبعض الأطراف التى لا تجد مصلحتها الخاصة فى اكتمال الانعقاد للتلاعب بمسار الجمعية وتجميد الأوضاع النقابية على ما هى عليه، مؤكداً أنه لا يصح لكل من يحرص على أداء واجبه النقابى، وعلى تحصين الجمعية ضد محاولات حرفها عن مسارها الطبيعى، أن يتقاعس عن المشاركة بنفسه فى ضمان اكتمال الانعقاد وتحقيق الآمال المعقودة على تطوير الأداء النقابى لمواكبة التحديات التى تواجه الجماعة الصحفية اليوم وغدا.
وأوضح قلاش، أن قانون النقابة اشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس النقابة على الأقل ممن أمضوا أقل من 15 عاما بجدول المشتغلين، وذلك حرصا من المشرع على ألا يطغى عنصر الشهرة والخبرة الذى يميل لصالح الأعضاء الأقدم فى العضوية على حق شباب المهنة فى تمثيل الصحفيين وتجديد دماء النقابة، مضيفا أن القانون لم يطلب من الناخبين إعمال هذه القاعدة عند التصويت، فكل ناخب حر تماما فى اختيار من يمثله سواء من تحت السن أومن فوقه بشرط ألا يزيد العدد أو يقل عن العدد المطلوب انتخابه (6 أعضاء فى التجديد النصفى).
وشدد قلاش، على أن تحديد الناجحين من تحت السن أو من فوقه وحماية حق من هم أقل من 15 عاما فى عضوية المجلس، تعد مسألة يحسمها حصر الأصوات من جانب اللجنة المشرفة على الانتخابات، والخلاصة هى أن واجب الناخب هو اختيار الأصلح وألا يشغل باله بحكاية تحت وفوق السن.
وأضاف قلاش، أنه بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانونى المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية من واقع كشوف التسجيل، يبدأ الاجتماع القانونى للجمعية الذى يخصص لمناقشة جدول أعمالها وإصدار القرارات والتوصيات فى الموضوعات المطروحة عليها، تبدأ عملية الاقتراع حيث يتوجه الناخب للجنته المحددة داخل مبنى النقابة ويتسلم بطاقتين إحداهما مخصصة لاختيار النقيب، وبها خانة واحدة يكتب داخلها الناخب اسم المرشح الذى يختاره لهذا المنصب بحروف واضحة.
وتابع قلاش قائلا "أما البطاقة الثانية فتخصص لكتابة أسماء 6 من المرشحين لعضوية المجلس فى الخانات الست الموجودة فى البطاقة، ويفضل كتابة اسم الشهرة الخاص بالمرشح "إن وجد" حتى لا يحدث خطأ فى كتابة بعض الأسماء الطويلة أو المتشابهة".
ونوه قلاش، إلى أنه جرت العادة والعرف النقابى على جواز قيام اللجنة المشرفة على الانتخابات بمد أجل التسجيل لحضور الجمعية ساعة أو أكثر لحين اكتمال النصاب فى وقت مناسب، وبما لا يخل بإجراء بقية استحقاقات الانعقاد خلال اليوم نفسه، موضحا أن النصاب العددى المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 20 مارس 2015 هو حضور ربع أعضاء الجمعية العمومية (ما يزيد قليلا على ألفى عضو من أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين والمسددين للاشتراك السنوى، والمسجلة أسماؤهم فى كشوف الحضور).
الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى نقابة الصحفيين وقراراتها ملزمة لمجلس النقابة
وشدد قلاش، على أن الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى نقابة الصحفيين وقراراتها ملزمة لمجلس النقابة، وباكتمال النصاب القانونى للانعقاد يبدأ على الفور اجتماعها، مشيرا إلى أنها تبدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال بندا بندا، ويشمل اعتماد الميزانية والحساب الختامى والموازنة الجديدة للنقابة وتقارير المجلس واللجان، بالإضافة إلى الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية إلى المجلس فى الموعد الذى يحدده لتقديمها قبل انعقاد الجمعية.
وأوضح قلاش، أنه يحق لمن يشاء من أعضاء الجمعية العمومية أن يطلب الكلمة ليسجل موقفا أو يطرح قضية، وأنه فور الانتهاء من المناقشة وإقرار القرارات والتوصيات تبدأ عملية الاقتراع التى يراعى ألا تقل لا عن خمس ساعات ويعقبها مباشرة فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات.
وخاطب قلاش أعضاء الجمعية العمومية قائلاً: "حضوركم لمقر النقابة الرئيسى بالقاهرة والفرعى بالإسكندرية وتوقيعكم فى كشوف الحضور صباح يوم الجمعة 20 مارس 2015 يستاهل المشوار، حضوركم يساوى، انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات واختيار النقيب وتجديد نصف أعضاء مجلس النقابة، وفتح الباب لتغيير أوضاع النقابة وأوضاع الصحافة بشكل عام، وتلبية مطالب الإجماع الصحفى وفى مقدمتها حماية المهنة من الأخطار التى تهددها، والدفاع عن حقوق الصحفيين فى علاقات عمل نزيهة وهيكل أجور عادل، وتشريعات تعزز حرية الصحافة واستقلالها وحل مشكلات الصحافة والصحفيين، وتوجيه رسالة بأن الصحفيين يحرصون على نقابتهم المعبرة عن إرادتهم ومطالبهم.
اكتمال وانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 20 مارس سيؤكد حرص الجميع على النقابة
وذكر قلاش، أن اكتمال وانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 20 مارس سيؤكد حرص الجميع على النقابة التى تعتبر مظلة تحمى مصالح الاعضاء ومهنتهم وحريتهم، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الدولة المشاركون فى العملية الانتخابية هم جهة معاونة للجنة المشرفة على الانتخابات، وليسوا جهة قضائية كما كان فى القانون 100 الذى قُضى بعدم دستوريته، وعليه فإن الكلمة الفصل فى العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها هى اختصاص أصيل للجنة المشرفة المكونة من أعضاء الجمعية العمومية.