تواصل الحشد للجمعية العمومية الثانية للصحفيين 20 مارس

بدأ المرشحون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين مواصلة جولاتهم في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة لحث الصحفيين علي المشاركة في الجمعية العمومية المقرر إعادة انعقادها في 20 مارس الجاري بعد تأجيلها لعدم استكمال النصاب القانوني الجمعة الماضية.
وشهدت الأيام الماضية مناوشات بين المرشحين بعد مطالبة عدد منهم للزملاء الصحفيين بعدم التوقيع في كشوف الجمعية لإفشال انعقادها وتأجيلها فيما حاول آخرون الحشد بكل قوة من أجل استكمالها في انعقادها الأول وهو ما لم يحدث بعد حضور 1009 صحفيين في النقابة العامة والاسكندرية.
واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية ان عدم اكتمال الجمعية نجاح للتيار المؤيد لتأجيل الجمعية وان فرصة هذا التيار أصبحت الأكبر في المرحلة الثانية ويري آخرون ان عدم اكتمال الجمعية العمومية في الانعقاد الأول لها أمر معتاد منذ فترة طويلة.
قال الكاتب الصحفي يحيي قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين انه يوجد حرص من قبل بعض الزملاء علي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية مضيفا ان البعض يغلب مصالحه الضيقة علي المصلحة العامة.
أضاف قلاش ان هؤلاء ينفذون ما فشل فيه غيرهم من سوء استخدام حق التقاضي مشيرا إلي أن صدور حكم الإدارية العليا بإجراء الانتخابات في موعدها في اللحظات الأخيرة كان له آثار سلبية وأحدث التباسا لدي البعض.
أشار قلاش إلي أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات لم تبذل الجهد الذي يليق بنقابتنا العريقة التي ترغب في انعقاد جمعيتها موضحا ان أداء اللجنة أدي إلي مزيد من التباس المشهد وان الاعلان عن بعض الإجراءات تم بطريقة تؤدي إلي زيادة المشهد المرتبك.
برر ضياء رشوان المرشح علي مقعد النقيب ان الجمعية العمومية لم يكتمل نصابها لعدة أسباب أهمها ان حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات الذي صدر الاسبوع قبل الانتخابات بأيام والذي تم الغاؤه بعد ذلك فقد أعضاء الجمعية العمومية الثقة في موعد إجراء الانتخابات وبالتالي لم يكتمل النصاب خاصة ان يوم الانتخابات هو الجمعة.
من ناحية أخري شهدت الانتخابات أزمة جديدة لوجود مرشحين يحملان نفس الأسماء محمد يوسف الأول رئيس تحرير الدستور السابق والثاني صحفي بالأهرام.
طالب محمد يوسف رئيس تحرير الدستور السابق المرشح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين تحت السن اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي بتعليق قوائم بأسماء المرشحين تتضمن أسماء المرشحين بالكامل إلي جانب أسماء الشهرة مقترنة بالأرقام وذلك لمنع التداخل بين أسماء المرشحين في الانتخابات المقرر إجراؤها الجمعة 20 مارس 2015 وحذر يوسف من التهاون في هذا الإجراء القانوني تفادياً للطعن بالبطلان في نتائج هذه الانتخابات لما قد يحدث من تداخل في أسماء المرشحين المتشابهة مما يهدد بالطعن في إجراء العملية الانتخابية برمتها. مشيرا إلي أن إجراء الانتخابات بوضعها الحالي يتسبب في أخطاء فادحة تحول دون وصول الأصوات الانتخابية للمرشحين بصورة صحيحة.