الدوحة تواصل "الكذب" وتفشل فى "التجمل".. مساعد وزير خارجية قطر يتجاهل تحريض "الجزيرة".. ويزعم: استقرار مصر حجر زاوية بالنسبة للمنطقة.. وما تشهده ليبيا "صراع سياسى" والتدخل العسكرى يزيد من الاحتقان

استمراراً للمواقف المتلونة، تجاهل مساعد وزير الخارجية القطرى، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، التحريض الممنهج الذى تمارسه فضائية الجزيرة القطرية ضد مصر وشعبها، ودعم القناة لجماعة الإخوان الإرهابية، زاعماً فى حوار مع صحيفة العرب القطرية، أن استقرار مصر يمثل "حجر زاوية بالنسبة لقطر وكافة دول المنطقة".
الخارجية القطرية تزعم حرصها على استقرار مصر وتتجاهل تحريض "الجزيرة"
ورغم السياسات القطرية المعادية لثورة 30 يونيو الشعبية، وإنكارها لإرادة الشعب المصرى، من خلال استضافة رموز جماعة الإخوان الإرهابية، واستمرارها الدوحة فى التحريض ضد مصر، قال بن عبد الرحمن آل ثانى: "نحن نرى أن استقرار مصر لا يختلف على ضرورته اثنان، وهو من أولويات كافة الدول العربية وحجر زاوية بالنسبة للمنطقة".
وفى محاولة لتبرير الممارسات التحريضية التى تنتهجها فضائية الجزيرة، زعم مساعد وزير الخارجية القطرى، أن خلاف قطر هو مع الحكومة المصرية، قائلا: "استقرار مصر لنا جميعا، يهمنا أن تكون مصر قوية ومستقرة، وأن يعيش الشعب المصرى فى ازدهار، ونحن اتفقنا أو اختلفنا مع الحكومة المصرية فهذا أمر آخر.. لكنه لا يغير مبادئنا تجاه الشعب المصرى".
وأوضح بن عبد الرحمن آل ثانى أن بلاده أدانت مقتل المصريين فى ليبيا، وقال: "أى اختلاف فى وجهات النظر سياسيا أو بين الحكومات لا يؤثر على علاقة الدولة بالشعوب الشقيقة، حيث إن إدانة العمل الإرهابى يدخل ضمن مبادئنا الرئيسية، فنحن ندين كافة أعمال العنف والإرهاب ونستهجنها ونستنكرها، وما تعرض له المواطنون المصريون فى ليبيا هو عمل اجرامى بكافة المقاييس".
وعن الاتهامات لقطر بدعم الإرهاب قال إن الاتهامات التى تستهدف قطر بدعم الإرهاب "فهذه لها أغراضها، ولم يقدم أحد من المدعين أى دليل على هذا، بينما الأعمال التى تكافح بها الدولة الإرهاب وتأخذ فى الاعتبار الأسباب الجذرية له فالبعض يغفلها ولا يريد الحديث عنها".
وأوضح الشيخ محمد أن بلاده "لم ولن تدعم الإرهاب، وتستهجن وتدين كافة الاعمال الإرهابية التى تؤثر وتقوض الامن والسلم لدى المدنيين، ولا تدعم تيارا بذاته بسبب أفكاره، ولكن تدعم الشعوب وعندما دعمت جمهورية مصر العربية لم تدعم أى حزب سياسى، بل دعمت الدولة المصرية والحكومة المؤقتة بعد ثورة 25 يناير ودعمت الشعب المصرى من خلال المجلس العسكرى والذى كان يمثل السلطة آنذاك، فهى لا تدعم طرفا بعينه".
مساعد وزير خارجية قطر: ما يحدث فى ليبيا "صراع فرقاء لتحقيق مكاسب سياسية"
وأنكر مساعد وزير الخارجية القطرى، مخاطر الإرهاب التى يعيشها الشعب الليبى، والذى تشير العديد من التقارير الإعلامية الغربية إلى تورط قطر فى تمويله، زاعماً أن ما يجرى على الأراضى الليبية "صراع بين فرقاء لتحقيق مكاسب سياسية"، قائلاً : "ما تشهده ليبيا حاليا ليست حربا من نظام على شعبه، بل صراع بين فرقاء لتحقيق مكاسب سياسية.. نحن نرى أنه قد أن الأوان لوضع حد لما يحدث فى ليبيا سياسيا، من خلال التوافق ودعم جهود المبعوث الأممى إلى ليبيا، وانشاء حكومة وحدة وطنية ودعم بسط الأمن فى الدولة".
وأضاف: "هناك عمليات إجرامية مستمرة وعنف، لكنها مصاحبة لصراع سياسى، وقطر ترى أنه يجب منح مساحة للحل السياسى حتى نتجنب الوصول إلى أى حلول عسكرية، كما أن استمرار الصراع بهذا الشكل سيسمح لتنظيمات إرهابية ومتطرفة بأن تستغل ليبيا كأرض صراعات، مثلما استغلت الوضع فى سورية وعندها سيكون هناك خياران للشعوب، إما أن تقع تحت حكم استبدادى او تحت رحمة التطرف".
وتابع المسئول القطرى: الدوحة تدعم تحركات المبعوث الأممى إلى ليبيا السيد برناردينيو ليون، ونحن على تواصل دائم معه، فى محاولة منا لتقديم المساعدة لجميع الفرقاء فى ليبيا لتحقيق التوافق بينهم، وما بعد ذلك أى دعم فى إطار دولى يحقق استقرار الدولة الليبية، فإن قطر لن تتوانى عن تقديمه، سواء كان دعما إنسانياً أو فنيا أو إداريا".
وفى سؤال عن التناقض فى الموقف القطرى فى ليبيا بين مشاركتها السابقة فى الحل العسكرى، ومطالبتها اليوم بالحل السياسى وتناقض ذلك مع موقفها تجاه سورية قال مساعد وزير الخارجية القطرى: "عند قيام الثورة الليبية عام 2011 كانت هناك مساع سياسية لدولة قطر فى البداية مع معمر القذافى استمرت لفترة... لكن تم رفضها ووجهت بالعنف والقصف فقتل من الشعب ما قتل فتحرك مجلس التعاون وجامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن لوضع حد للإبادة التى انتهجها نظام القذافى".
محاولات فاشلة لإنكار المؤامرات القطرية فى سوريا
وتابع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى أن الشىء نفسه حدث فى سوريا "حيث سعت قطر إلى إيجاد حل سياسى، وقد زار سمو الأمير - ولى العهد آنذاك - سورية وقابل الرئيس بشار الأسد، وطرح عليه إجراء إصلاحات وفق حل سياسى، وطرح الحل السياسى عليهم أكثر من مرة، ولكن النظام السورى آثر التمسك بالحل العسكرى، وبدأ فى قصف المدنيين باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد السوريين، وقام بعمليات إبادة جماعية بالبراميل المتفجرة وغيرها".
وأضاف أن قطر ما تزال "تشدد على الحل السياسى، شرط أن يكون بناء على مخرجات جنيف1، وما عدا ذلك، فلا نعتقد أنه سيكون هناك حل ما يحقق الاستقرار".
وأكد على تمسك بلاده برحيل الأسد مشيرا إلى تمنيها ذلك و"نتمنى أن يكون هناك التزام من المجتمع الدولى بإحلال السلام فى سورية، وتحقيق مطالب الشعب السورى، مع التأكيد على التمسك بالحل السياسى القائم على جنيف1".
وحول الدواعى التى تدفع الجزائر وتونس بدورهما إلى تغليب الحل السياسى وليس العسكرى فى ليبيا، قال الشيخ محمد إن "الجزائر وتونس من دول جوار ليبيا، واستقرار هذا الجار يأتى على رأس أولوياتهما، لأنه يؤثر على أمنهما بشكل مباشر، وبناء على فهمهما للأوضاع فى ليبيا فهما يريان أن الصراع الحالى فى هذا البلد هو صراع سياسى، ويجب حله من الآن سياسيا، وعدم اعتماد أى حل عسكرى لأنه سيؤزم الوضع أكثر مما هو عليه".
وتطرق للعلاقات القطرية السعودية قائلا إن استقرار وأمن السعودية أمر مهم جدا لدولة قطر. وأضاف أنه فى ظل ما تعيشه المنطقة من أزمات "تبقى الرياض هى الأكثر فعالية سياسيا بحكم ثقلها ووزنها الاستراتيجى، وقطر تبقى داعما للأشقاء فى السعودية".
وأوضح الشيخ محمد أن قطر كانت وستظل داعمة لجهود السعودية، فى كافة الملفات الإقليمية "فلدينا تعاون وتنسيق تام فى ملف اليمن.. وأن هناك تنسيقا مباشرا بين قيادة البلدين وأن هناك توافقا فى وجهات النظر فى هذه الملفات مما يساعد على تعزيز العمل".
وعن الخلاف القطرى خلال الفترة الماضية مع بعض دول الخليج العربية، قال إن منظومة مجلس التعاون هى المنظومة الأهم بالنسبة لقطر، وتأتى على رأس أولوياتها، وتماسك دول المجلس هو من أعلى الهرم إلى قاعدة الهرم والعكس، فالشعوب الخليجية هى من نسيج واحد، وهذا ما يعطى خصوصية لهذه المنظومة، وإذا حدثت اختلافات فى وجهات النظر فهى تبقى فى هذا الإطار. وأضاف "ما حدث هو سحابة صيف وانتهت وأصبحت من التاريخ، ونحن نتطلع للمزيد لتقوية هذا المجلس، ونعول عليه كثيرا".
وتطرق فى حديثه عن الملف النووى الإيرانى والتلويح بالحل العسكرى قائلا "إن أى دولة لها الحق فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، فإيران بالنسبة لنا جار جغرافى، ونتمنى أن يكون هناك حل للملف النووى الإيرانى تحت الرقابة الدولية، وضمن المعايير التى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع ضمان الأمن والسلم فى المنطقة"، وأكد على رفض بلاده أى حل عسكرى من أى كان.