مجلس الأمن الدولى يخذل الجامعة العربية ويؤجل مشروع قرار حظر واردات تسليح الجيش الليبى.. ويطالب بسرعة الإفراج عن وزير الخارجية اليمنى.. ويستنكر تصريحات وزيرة خارجية السويد أمام برلمانها ضد السعودية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسى والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
تقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية الليبية
وأكد المجلس، فى ختام أعمال الدورة الوزارية رقم 143 برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية أمس، تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسى والمادى للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما فى ذلك الجيش الوطنى حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن فى ربوع البلاد، وذلك على ضوء أخفاق مجلس الأمن فى رفع الحظر المفروض على الجيش الليبى.
وقد عارضت سبع دول فى مجلس الأمن الدولى، الاثنين، طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الأسلحة استثنائيًا للسماح لها بمحاربة المجموعات الجهادية بشكل أفضل، وفقًا لعدد من الدبلوماسيين.
ويتضمن الطلب الليبى لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة، آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا والتشيك.
إسبانيا وراء تعطيل القرار انتظارا لنتائج جهود الوساطة
وأعطى المجلس نفسه مهلة حتى بعد ظهر الاثنين، لاتخاذ قرار، لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانبًا بانتظار نتائج جهود الوساطة التى يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون، الذى يحاول إقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأيدت الطلب ست دول؛ هى فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلى ونيوزيلندا وليتوانيا، وتم تأجيل البحث فى القرار إلى إشعار آخر، بحسب دبلوماسى فى المجلس.
وتنوى الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تى 72 وحوالى ثلاثين مقاتلة طراز سوخوى وميغ من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا والتشيك.
وكانت الجامعة العربية قد طالبت مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب فى ليبيا، ما يسمح بتسليح الجيش الوطنى الليبى، ودعا المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته فى منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبى وحصد الأرواح، وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربى بشأن ليبيا فى مجلس الأمن .
وأكد المجلس عدم التعامل مع أى جهة خارج الشرعية، ودعا الدول الأعضاء إلى اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية المكلفين من الشرعية المعترف بها دون غيرها .
وأعرب المجلس عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية، وأدان بالخصوص الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التى راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة، وذلك من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى، الذى يسعى إلى أن تكون ليبيا قاعدة ثالثة له بعد العراق وسوريا، وجر المنطقة بأسرها إلى حرب شاملة.
وجدد المجلس الدعوة لدعم الحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار، وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية .
مطالبات برفع الإقامة الجبرية عن وزير الخارجية اليمنى
وحول الوضع فى اليمن أعرب وزراء الخارجية العرب عن تضامنهم التام مع وزير الخارجية اليمنى عبد الله الصايدى مطالبين بالرفع الفورى للإقامة الجبرية عنه.
كما طالب الوزراء فى بيان صدر بهذا الخصوص بالإفراج عن "الصايدى" حتى يتمكن من ممارسة مهامه الوطنية والقومية فى إطار السلطة الشرعية التى يمثلها الرئيس عبد ربه متصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية .
استنكار تصريحات وزيرة خارجية السويد
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن استنكارهم وشجبهم للتصريحات التى صدرت عن وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم ضد المملكة العربية السعودية، التى أدلت بها أمام البرلمان السويدى وترفضها الدول العربية جملة وتفصيلا.
كما أعرب الوزراء، عن استغرابهم لصدور مثل هذه التصريحات التى تتنافى مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية قائم على الشريعة الإسلامية السمحاء التى كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، وتعتبر أن ما صدر من تصريحات هو أمر غير مسئول وغير مقبول.