قانونيون وسياسيون يصفون المطالبة بالسماح لغير مؤدى الخدمة العسكرية بالترشح فى الانتخابات ب"الهرتلة".. ويؤكدون: مقترح غير قانونى.. والعربى للدراسات السياسية: دليل على عجز الأحزاب

أكد فقهاء قانونيون وسياسيون عدم جواز ترشح أى شخص لم يؤدى الخدمة العسكرية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين أن طرح بعض الأحزاب لهذا الطلب يؤكد وجود عجز حزبى فى توفير مرشحين، واصفين المطلب ب"الهرتلة".
الإسلامبولى: لا يمكن السماح للمتخلفين عن التجنيد بخوض الانتخابات
ومن جانبه، أكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستوى، أنه لا يمكن السماح لمن تخلف عن تأدية الخدمة العسكرية بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا إلى أن الدستور المصرى يلزم جميع المصريين بأداء الواجب العسكرى، الأمر الذى يؤدى بالتبعية لعدم السماح لأى من متخلفى التجنيد من تمثيل المواطنين فى مجلس النواب المقبل.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن المادة 86 من الدستور المصرى تؤكد هذا الأمر، وتنص على " الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكل بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون"، لافتًا إلى أن نص هذه المادة يؤكد أن التجنيد إجبارى وهو الأمر الذى يستدعى تقديم أوراق أداء الخدمة العسكرية عند التقدم بأوراق الترشح للانتخابات البرلمانية أو أى وظيفة حكومية.
وأشار الفقيه الدستوى إلى أن المحكمة الدستورية ومجلس الدولة قد أصدرا من قبل عدة قرارات بهذا الصدد خلال الانتخابات البرلمانية 2000 و2005 و2010، موضحًا أن كل هذه الأحكام كانت معلقة بضرورة تأدية الخدمة العسكرية.
خبير سياسى: لا يجوز ترشح أى شخص لم يؤد الخدمة العسكرية
فيما، أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لا يجوز على الإطلاق ترشح أى شخص لم يؤدى الخدمة العسكرية، لأن الدستور نص على أنه يتمتع بالحقوق السياسية والاجتماعية وبالتالى لابد له أن يكون قد ادى الخدمة العسكرية.
وأضاف عمرو هاشم ربيع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا يجوز أن يكون هناك مرشح قد هرب من أداء الخدمة العسكرية، أو لم يحصل على إعفاء قانونى، مشيرا إلى أن مطالب بعض الأحزاب بالسماح بترشح من لم يؤدى الخدمة العسكرية أمر غير قانونى.
عضو الإصلاح التشريعى: المطالبة بتعديلات فى القانون "هرتلة"
بدوره، وصف صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، مطالبات البعض بالسماح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية لخوض انتخابات البرلمان المقبل، بأنها "هرتلة"، لافتاً إلى أن هذه المطالب تعكس مدى سوء ما وصل إليه الوضع السياسى فى مصر.
وأضاف صابر عمار، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن قانون الأحكام العسكرية يعتبر التخلف عن أداء الخدمة العسكرية "جريمة"، الأمر الذى يحول دون مشاركة المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
العربى للدراسات السياسية: المطالبة بالسماح لغير مؤدى الخدمة العسكرية للترشح يؤكد وجود عجز حزبى
فيما قال الدكتور مختار الغباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مطالبة بعض الأحزاب بالسماح لعدم المؤدين للخدمة العسكرية للترشح فى الانتخابات البرلمانية يدل على عجز الأحزاب وأنهم ليس لديهم كوادر حقيقية للترشح.
وأضاف الغباشى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك عجز حزبى يوفر مرشحين لديهم قدرة على التنافس، لذلك يسعون لاستدعاء مرشحين آخرين سواء من الأنظمة السابقة، أو ممن لم يؤدوا خدمة عسكرية للترشح، مؤكداً أن هذا المطلب لا يجوز.
وكان إيهاب الخولى، مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون السياسية وعضو لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، قال أنه طالب خلال لقائه والقيادى بحزب الشعب هرماس رضوان، مع وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بالسماح للمتخلفين عن التجنيد الترشح للانتخابات البرلمانية، معللاً ذلك بعدم اشتراط المُشرع الدستورى أداء ممثلى المجلس التشريعى للخدمة العسكرية وبالتالى لا يجب وضعه فى القانون.
موضوعات متعلقة..
مطالبات ل"لجنة تعديل قوانين الانتخابات" بالسماح للمتخلفين عن التجنيد بالترشح للانتخابات.. و3 مقترحات من الأحزاب على مائدة لجنة تعديل "تقسيم الدوائر".. والوفد ينتظر مقترحات أعضائه