مفتى الجمهورية: يجوز لولى الأمر إلزام القاضى بمذهب معين.. والشرع حدد الكفاءة شرطًا للعمل السياسى.. وهناك أفكار لمراجعة إجراءات التقاضى.. شوقى علام: المجتمع يطبق أحكام الفقه الإسلامى فى نظامه القانونى

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الشريعة موجودة فى حياتنا، ولسنا فى حاجة إلى من ينبهنا لها، ولم تغب عن الواقع المصرى، مضيفًا: أنه عند وضع الدستور المصرى كانت تجربة فريدة فى النقاش قادها الأزهر الشريف فيما يخص بعض المواد المتعلقة بالشريعة، فالمجتمع مطبق لأحكام الفقه الإسلامى فى نظامه القانونى.
أفكار لمراجعة إجراءات التقاضى
وأضاف الدكتور شوقى علام مُفتى الجمهورية، إلى أنه توجد أفكار الآن لمراجعة إجراءات التقاضى، حيث هناك قضايا يكون فيها الحق واضحًا، ولكن الإجراءات يجب أن يتبعها القاضى حتى لا يبطل الحكم، موجهًا رسالة: اطمئنوا فالمؤسسات المصرية بخير.
تجربة مصر فى اطار القانون والتشريع مأخوذة من الفقه
وأضاف خلال كلمته بالندوة التى أقامها الرواق الأزهرى بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر فرع الدراسة بعنوان: "الدين والسياسة من المنظور الفقهى الأصولى"، أن التجربة المصرية العريقة فى إطار التشريع والقانون هى عريقة جدًا، وممتدة عبر التاريخ، واستفاد منها الكثيرون فى الدول العربية، لأنها تجربة رصينة وقوية، وهى مأخوذة من الفقه ومتفق معه.
وتابع: إن فكرة تطبيق الشريعة بدأت عند غير الإزهريين، والأزهر الشريف نظر فى المسألة، مضيفًا: ليس هناك فى التشريع ما نخجل منه.
يجوز لولى الأمر أن يلزم القاضى باتباع منهج وقانون لمذهب معين
وأوضح الدكتور شوقى علام أن من يتولى القضاء هو المجتهد اجتهادًا مطلقًا، بالإضافة للكفاءة، مشيرًا إلى أنه يجوز لولى الأمر أن يلزم القاضى باتباع منهج وقانون لمذهب معين، وأن نصوص العلماء كلها تنص على ذلك، وأن القضاء نموذج من العمل السياسى، وأن الفقه الإسلامى لا يمنع التطور.
الإسلام يستوعب الدولة الحديثة بمؤسساتها
وتابع قائلاً: الاندماج لا يعنى الانسلاخ بل يعنى الحفاظ على الهوية مع الانفتاح على العالم، وعلى هذا الأساس فإن الإسلام يستوعب الدولة الحديثة بمؤسساتها فهو يستوعب السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية بأشكالها المعاصرة ويستوعب الفصل بين هذه السلطات وليس هناك ما يمنع من الأخذ بهذه الأنظمة".
الشرع حدد الكفاءة شرطا للعمل السياسى
وأكد الدكتور شوقى علام، أن الشرع حدد الكفاءة شرطا للعمل السياسى، حيث يشترط فيمن يتولى وظيفة سياسية أن يكون كفئًا لتولى المنصب السياسى، وأن يكون محيطًا بذلك المنصب ويعرف حدوده ونطاقه وفاهما له، وأن يكون متخصصا تخصصا دقيقا لهذا الأمر، مضيفا: على سبيل المثال فإن الإمامة فى الصلاة قال الشارع فيها: يؤمكم أقرأكم.
هناك علاقة بين الدين والسياسة
وأضاف، أن العبادات شرعت لتقويم السلوك وتهذيب النفوس، وأشار المفتى إلى أنه ينبغى أن نفهم أن هناك علاقة بين الدين والسياسة، وقال: "دعونا نقرر أن الأصوليين المعتبرين ممن كتبوا علم الأصول وعلم المقاصد، وممن كتب فى ذلك الإمام الشاطبى، وقرر أن الذى يتبع المسلك العام فى التكاليف الشرعية فسيخرج بنتيجة هى أن الشريعة جاءت لدفع المفاسد عن الناس، وأيضًا جلب المصالح لهم".
موضوعات متعلقة:
المفتى: أفكار لمراجعة إجراءات التقاضى والمجتمع يطبق أحكام الفقه الإسلامى
مفتى الجمهورية: الشرع حدد الكفاءة شرطا للعمل السياسى