السويس للأسمنت: اللجان النقابية رفضت إيضاحات الإدارة حول إضراب العمال

أصدرت شركة السويس للأسمنت بياناً رسمياً يوضح موقفها بشأن الأضراب الذى قام به العمال واعضاء اللجنة النقابية، اليوم الأحد، حيث أوضحت الشركة أن اللجان النقابية أساءت تفسير القانون واتفاقية العمل الجماعية للشركة فيما يتعلق بحساب حصة الأرباح، ورفضت الإيضاحات التى قدمتها الإدارة القانونية بالشركة.
وتابع البيان، أن الشركة شهدت انخفاضا بنسبة 25٪ فى أرباح عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 نتيجة لنقص إمدادات الطاقة التى واجهتها الشركة.
وأكد البيان، أن نصيب العاملين من الأرباح ب37.8 مليون جنيه 2014، وهو ثانى أكبر توزيع للشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، هذا على الرغم من تسجيل الشركة أدنى أرباح لها على الإطلاق، كما تضاعفت الرواتب فى السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغت فى المتوسط 135 ألف جنيه سنويًا "أى أكثر من 10 آلاف جنيه شهريًا"، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.5٪ مقارنة بعام 2013.
وعلى الرغم من التزام الإدارة بفتح مسارٍ للحوار وبذل الجهود بهدف الحد من أى تأثير سلبى على الموظفين بسبب انخفاض الأرباح فى عام 2014، أعلنت اللجان النقابية دخولها فى إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 5 مارس الجارى، وقد قامت بإبلاغ السلطات المصرية عن خططها، وقالت إنها سوف تصعد إضرابها إذا لم يتم الرضوخ لطلباتهم.
أضاف البيان، أن برونو كارريه العضو المنتدب لشركة السويس للأسمنت عقد لقاء مع أعضاء اللجان النقابية فى 4 مارس الحالي، وتم توضيح موقف الشركة وموقفها المالي، واإ دارة تأسف لموقف اللجان النقابية، فى الوقت الذى ينبغى على العمال حشد جهودهم لدعم الانتعاش الاقتصادى.