دفاع "عمليات رابعة": القضية سياسية ولم نحضر تحقيقات النيابة

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة".
ودفع حسين فاروق دفاع المتهمين 48 و49 ببطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهما على النيابة خلال 24 ساعة من واقعة القبض عليهما، ودفع ببطلان استجواب النيابة لعدم حضور محامى معهما أثناء التحقيقات.
ودفع بعد اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى والمتمثلة فى محل إقامة الجريمة أو إقامة المتهم وانقطاع صلة المتهمين بالمضبوطات المزعومة، وانتفاء الاشتراك فى القضية ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك فى الجماعة التى أسست على خلاف القانون وجريمة التخريب العمدى والتحريض على أقسام الشرطة والمبانى الحكومية والكنائس وإذاعة بيانات كاذبة على وسائل الإعلام.
كما طالب بالبراءة للمتهمين، وقال إن هذه القضية قضية سياسية فى المقام الأول رغم ما تحويه من تزييف الحقائق والزج بهؤلاء إلى السجون وانتزاعهم من أهلهم.
واستطرد الدفاع "أنا على يقين أن المحكمة ستقرأ ما بين السطور وأن هذه الدعوى ليست بها سوى تحريات ضابط من الأمن الوطنى".
وذكر الدفاع أنه لا يوجد أمر صادر من النيابة العامة بضبط المتهمين، وهنا طلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة التعليق على كلام الدفاع.. وأكد ممثل النيابة العامة أن النيابة اتبعت الخطوات القانونية فى القضية وسترد على الدفاع فى جلسة المرافعة.
وأشار الدفاع إلى أنه لم يحضر التحقيقات مع المتهمين، وأنه علم بقرارات حبس المتهمين من وسائل الإعلام.
واستكمل الدفاع أن جماعة الإخوان لم توجه السلاح فى وجه أبناء الوطن.. واستطرد الدفاع فى سرد إنجازات مرسى وهنا رد رئيس المحكمة ساخرًا "مرسى كان هيعمل كل ده؟!".
وتضم قائمة المتهمين: محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبوبكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبدالرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبوبركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبوالعبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين، وآخرون.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.