البنك الأهلى المصرى يفتتح مكتب تمثيل بأثيوبيا

أفتتح طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أمس مكتب تمثيل البنك بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بحضور أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، و فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، وذلك بهدف دعم ومساندة جهود الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية مع أثيوبيا فى مجال دعم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا، بالإضافة إلى الترويج للصادرات المصرية إلى أثيوبيا، وإتاحة المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق الإثيوبى.
وقالت فايزة أبو النجا إن افتتاح مكتب تمثيل البنك الأهلى المصرى فى أديس أبابا يعد خطوة هامة لزيادة الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا وتطوير العلاقات المصرية الأثيوبية. وأكد طارق عامر رئيس مجلس الإدارة أن افتتاح مكتب تمثيل البنك الأهلى المصرى فى أديس أبابا يؤكد التزام البنك بدعم ومساندة جهود الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية مع أثيوبيا فى مجال دعم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا، وهى الجهود التى توجت مؤخرا بزيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى إثيوبيا فى ديسمبر الماضى وانعقاد اللجنة المصرية- الإثيوبية المشتركة.
وقال عامر إن افتتاح هذا المكتب يأتى فى إطار خطة مستقبلية طموحة للبنك للتوسع الإقليمى يعتزم تنفيذها بدول حوض النيل والمنطقة العربية، لافتا إلى أن المكتب سيعمل كمحطة للمستثمرين المصريين فى أثيوبيا والدول المحيطة، بهدف مساعدتهم فى تدبير رأس المال وتيسير الحصول على التمويل اللازم لهم، كما سيتم وضع نظام معلومات متكامل لخدمة رجال الأعمال بمصر وإثيوبيا يهدف إلى الترويج للصادرات المصرية إلى إثيوبيا ، بالاضافة إلى إتاحة المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق الإثيوبى، وتعزيز العلاقات مع البنوك الأثيوبية، خاصة مع منح البنك الأهلى حدود ائتمان للبنوك الأثيوبية من أجل تيسير عملية التبادل التجارى بين البلدين.
وأشار رئيس البنك الأهلى إلى الخطوات الجادة التى قام بها البنك الأهلى المصرى للحصول على مساحات من الأراضى تصل إلى 20 ألف هكتار لاستزراعها فى أثيوبيا من خلال الشركة الزراعية المملوكة للبنك.
ويعد البنك الأهلى من اهم البنوك والتى لعبت دوراً تاريخياً فى تطور العلاقات المصرية الأثيوبية منذ بدايات القرن الماضى، حيث أقام البنك الأهلى أول نظام مصرفى اقتصادى ومالى حديث فى أثيوبيا بإنشائه بنك الحبشة فى عام 1905‏، والذى تولى مسئولية سك العملة‏، وطبع الأوراق المالية‏،‏ والتبادل الحر فى الذهب والفضة‏،‏ وتخزين البضائع‏، واستثمار المال العام حيث كان بمثابة البنك المركزى والتجارى الوحيد فى أثيوبيا‏، وقد قامت مصر بتسليم هذا البنك فى عام‏1931‏ إلى الحكومة الأثيوبية.