تأجيل الانتخابات يفتح الباب من جديد لتوحد القوى السياسية.. "فى حب مصر" يرحب بتشكيل قائمة وطنية موحدة حال إعادة تشكيل القوائم.. "المصرى الديمقراطى" يطالب بقانون انتخابى يقوى الحياة الحزبية

عاد من جديد هدف التوحد الذى شغل الساحة السياسية المصرية لفترة طويلة عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤساء الأحزاب فى الثانى عشر من يناير مطلع العام الحالى، لكن هذه المرة جاء هدف التوحد بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الذى أدى لتأجيل الانتخابات البرلمانية، الأمر الذى أعطى فسحة من الوقت أمام الأحزاب والتحالفات لإعادة التفكير من جديد فى توحدها وتلافى أخطاء ما قبل تأجيل الانتخابات.
"فى حب مصر": نرحب بتشكيل قائمة وطنية موحدة حال إعادة تشكيل القوائم
من جانبه قال عماد جاد عضو اللجنة التنسيقية بقائمة "فى حب مصر" القيادى بحزب المصريين الأحرار، إن القائمة ترحب بانضمام القوائم الأخرى التى لها استعداد بالانضمام لتشكيل قائمة وطنية موحدة تهدف إلى الصالح العام، وذلك حال اتخاذ المحكمة لقرار يفيد بوجود عوار دستورى بالقانون المنظم للقوائم الانتخابية، ومن ثم إعادة تشكيل القوائم من جديد.
وأضاف "جاد" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قائمة "فى حب مصر" تهدف بالأساس إلى أن يكون هناك كتلة وطنية بالبرلمان، مشيراً إلى أن أعضاء كل قطاع بالقائمة سيبدأون اجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل، للمحافظة على استمرارية التواصل بين الأعضاء، لحين صدور التوقيت المحدد للانتخابات، وكذلك الدعاية الانتخابية.
وكان القيادى بالقائمة، المتحدث باسم قائمة فى حب مصر، قد أكد فى تصريحات سابقة له، أن حديث تحالف الوفد عن الانسحاب من قائمتهم أمر لن يؤتى بالسلب عليهم، قائلا: "من يريد الانسحاب فلينسحب، ومن رغب باستمرار الانضمام للقائمة فليستمر"، موضحًا أن القائمة كانت مكتملة من الأساس، وجميع عناصرها كانوا حريصين على البقاء فيها، ولكن تم إخلاء 9 مقاعد منها حتى تتمكن القائمة لضم "الوفد".
"المصرى الديمقراطى": نطالب بقائمة نسبية وقانون انتخابى يقوى الحياة الحزبية
ومن ناحيته قال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب يعقد اجتماعات دورية بشكل عام لمتابعة الشئون الداخلية للحزب، مشيراً إلى أن المكتب التنفيذى للحزب يجتمع الثلاثاء المقبل، لتبادل الآراء بشكل عام على الموقف السياسى فى الشارع المصرى، موضحاً: "سيتبقى قرارنا هو المشاركة فى الانتخابات حال عدم حدوث تغيرات كبيرة فى المشهد، أما إذا كان هناك تغيرات كبيرة سيكون لنا موقف آخر".
وطالب "زهران" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، الدولة بقانون انتخابات يبنى دولة مدنية ديمقراطية حديثة، موضحاً: "فى البداية فيما يخص القانون، هو أن تكون لدينا قائمة نسبية وليست مطلقة، إضافة إلى أن القانون يجب أن يشجع على تنمية الأحزاب وتقويتها، وليس إجهاض الحياة السياسية".
وكان نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، قد قال تصريحات سابقة له، أن مواجهة مرشحى الحزب للمحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالدوائر تعتمد على الدعاية لبرنامج الحزب الانتخابى الذى يقوم على أساس بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة ورفض بناء دول دينية أو دولة استبدادية، مضيفاً أن الحزب مستمر فى محاولاته لإقناع الشباب بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية لحشدهم فى وجه ما سيقوم به المال السياسى والعصبيات القبلية بلعب دور بارز فى حشد فصيل من المواطنين.
حزب "شفيق": ندعو القوى السياسية لعقد "ميثاق شرف" فى انتخابات البرلمان
وفى السياق ذاته دعا الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، القوى السياسية بأحزابها وتحالفاتها المختلفة لعقد "ميثاق شرف" خلال المنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما يليها خلال انتخابات المحليات.
وأضاف صفوت النحاس، رئيس لجنة الانتخابات بائتلاف الجبهة المصرية فى تصريح ل"اليوم السابع" أن ميثاق الشرف لابد أن يتضمن الموافقة على نتائج الانتخابات أياً كانت، واحترام أحكام القضاء بشأنها، وعدم الدخول فى اشتباكات ومهاترات بين المرشحين، إلى جانب الالتزام بمواعيد الدعاية الانتخابية وبمواعيد الصمت الانتخابى، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأحزاب والتحالفات بدأت بالفعل فى نشر لافتاتها الدعائية دون تقدير لقرارات اللجنة العليا للانتخابات بضرورة الالتزام بمواعيد الدعاية الانتخابية.
وأشار الأمين العام لحزب الحركة الوطنية إلى ضرورة تغيير النظام الانتخابى على المقاعد الفردى والقائمة مقترحاً أن تكون 9 قوائم بدلاً من أربعة، إلى جانب أن يكون نسبة ممثلى القوائم 40% من عدد الفائزين بمقاعد البرلمان فى مقابل 60% للمقاعد الفردى، لافتاً إلى أنه من غير المقبول أن تضم قائمة انتخابية 45 مرشحا لتمثيل 35 مليون مواطن، مشيراً إلى ضرورة أن تمثل القائمة 10 ملايين مواطن كحد أقصى.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بائتلاف الجبهة المصرية أن المصريين بالخارج لهم حق المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن يختار المواطنون المصريون فى الخارج ممثليهم من الخارج أيضاً، لافتاً إلى عدم معقولية اختيار ناخبين من داخل مصر لمرشحين يعيشون فى الخارج.
وعن مرشحى الحزب للانتخابات البرلمانية، قال النحاس إن حزب الحركة الوطنية متمسك بكل من ترشح للانتخابات البرلمانية تحت لواءه، مشيراً إلى أن مرشحى الحزب على المقاعد الفردى قد يزيدوا، لكن لن يتعرضوا للنقصان إذا ما تغير شكل تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحاً أن ائتلاف الجبهة المصرية مستمر بنفس آلياته مع التفكير فى الانضمام لأى تحالف انتخابى فى حال الدعوة لذلك.
أستاذ علوم سياسية: الفترة التى تفصل مصر عن انتخابات "النواب" كافية لترتيب أوراق التحالفات
وبدوره قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الفترة التى تفصل مصر عن الانتخابات البرلمانية، كافية لإعادة ترتيب الأوراق وإعادة هيكلة التحالفات الانتخابية لتكون جبهة سياسية تكافئ متطلبات الحياة السياسية فى الشارع المصرى، مؤكداً أنه إذا كان أول مجلس انعقد بناء على الدستور سيكون أكتوبر المقبل، ولو أجريت الانتخابات البرلمانية خلال شهرين ستكون فترة كافية لتحقيق المعادلة الصعبة لاندماج الأحزاب وتكوين الجبهة السياسية المتكافئة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن كثرة عدد الأحزاب السياسية يتيح للأحزاب صاحبة التوجه الواحد الاندماج فى حزب سياسى قوى يقوم على تدشين هذا التحالف ورعايته، مؤكداً أن التحالفات الانتخابية والائتلافات الحزبية التى تم تدشينها فى الفترة الماضية استعداداً للانتخابات البرلمانية، ستتفكك ويعاد تكوينها مرة أخرى فى الفترة القادمة، وأن الأحزاب السياسية لن يكون أمامها خيار لمواجهة هذا الإعصار سوى الاندماج أو التوحد على حسب مبادئها وخلفيتها السياسية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن خريطة الأحزاب ذات المرجعية الدينية ستكون هى الأكثر حظاً فى هذا الاندماج، وستكون تحالف مترابط خالى نوعاً ما من المشاكل الداخلية، مؤكداً أن على باقى الأحزاب السياسية التوحد وتبدية المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، ومراعاة مبادئ وأفكار تحالفهم فى الأعمال التى يقوم بها أى حزب داخل التحالف.
موضوعات متعلقة :
لجنة إعداد قوانين الانتخابات تبحث الأحد تعديل قانونى الدوائر والنواب.. صلاح فوزى: اللجنة تعرضت لسكاكين حادة وسنبحث فى كل الطعون الانتخابية.. على عبد العال: ندرس زيادة مقاعد مجلس النواب 20 مقعدا