حكم "الدستورية" يُدخل التحالفات الانتخابية مرحلة البيات الشتوى..الأحزاب تجمد نشاطها منذ 21 فبراير الماضى..الجبهة المصرية تعيد حساباتها واجتماع للمجلس الرئاسى..ونداء مصر وتيار الاستقلال يتصارعان قضائيا

فور صدور تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، فى 21 فبراير الماضى، الذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، لمخالفتها لمواد الدستور، وتحديد جلسة 25 فبراير الماضى، لنظر الطعون الأربعة، خرجت الأحزاب وقتها تؤكد أنها ستتوقف عن أنشطتها لحين الفصل فى دعاوى دستورية قانون الانتخابات.
الأحزاب تجمد نشاطها منذ 21 فبراير الماضى
قال ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، - وقتها - إن التحالف سينتظر حكم المحكمة الدستورية العليا للبت فى تقرير هيئة المفوضين حول عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليشير إلى تجميد نشاط الجبهة لحين صدور قرار الدستورية.
وفى السياق نفسه قال طارق الخولى عضو قائمة "فى حب مصر"، إن القائمة تنتظر حكم محكمة المحكمة الدستورية فى قوانين الانتخابات والإجراءات، التى ستقررها المحكمة بشأن العملية الانتخابية واتضاح الرؤية حتى تقرر الإجراءات التى ستتخذها فيما بعد.
وأضاف الخولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن سيناريوهات حكم المحكمة الدستورية وحكم محكمة القضاء الإدارى المترتب عليه متعددة وهو ما يجعل فى حب مصر تفضل إيقاف طباعة دعايتها الانتخابية والتعامل مع الحكم كما سينتهى إليه القضاء إما بتداركه سريعاً وطباعة الدعاية الانتخابية أو تأجيلها لحين اتضاح الرؤية.
1 مارس.. الدستورية تصدر قرارا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر
فى 1 مارس قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، بعدم دستورية نص الماده الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر فى المجال الفردى.
خرج طارق الخولى عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر"، مطالباً الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب بمراجعة دستورية سريعة لكل القوانين المتعلقة بالانتخابات حتى لا يتكرر هذا المشهد مجددا، والتمكن من سرعة إنهاء خارطة المستقبل.
وقال الخولى فى تصريح ل"اليوم السابع": "إن القائمة تحترم كل أحكام القضاء، ونحن الآن أمام عوار دستورى فى تقسيم الدوائر الفردى التى وجه الرئيس حديثا للحكومة بتعديلها وفق حكم المحكمة الدستورية وبناء عليه خطورة أى عرقلة أو تعطيل للعملية الانتخابية مرة أخرى".
وظلت التحالفات فى حالة من السكون التام، انتظاراً لقرار القضاء الإدارى، بشأن تفسير حيثيات المحكمة الدستورية، فيما يخص القوائم الانتخابية.
وخرجت حيثيات القضاء الإدارى تشمل العبارة التالية "ويكون قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة إلى الانتخابات فى المراحل والمواعيد التى حددها صدر على غير محل، بحسبانه قد صدر بدعوة الناخبين للانتخابات دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردى الذى يشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم ولا يمكن تجزئة هذا القرار، فيمتد العيب الذى شابه بالنسبة للدعوة للانتخابات على المقاعد الفردية ليشمل الدعوة للانتخاب بنظام القوائم، باعتبار قرار الدعوة للانتخابات وحدة واحدة لا تنفصل ولا تقبل التجزئة، بما يكون معه قرار لجنة الانتخابات مفتقدا لمشروعيته".
قال رامى جلال المتحدث الرسمى باسم "صحوة مصر"، - وقتها - إن القوائم الثلاثة الخاصة بهم ثابتة بلا تغييرات إلا حال حدوث دواعى قانونية، فإنهم سيتعاملون بناء عليها، مشدداً على أن هذه القوائم هى نتاج شهور من العمل والاجتماعات المستمرة.
وأضاف جلال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن صحوة مصر لا تتعالى على فكرة الحوار مع الأطراف الأخرى، قائلا: "نرحب بالجميع كما تعودنا ولا نستبق الأمور"، مشيرا إلى أن صحوة مصر ستتعامل مع كل موقف فى حينه.
سياسيون: ننتظر قرار العليا للانتخابات لبدء الأنشطة
من جهته قال المستشار يحيى قدرى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن الجبهة حددت موعد اجتماع الأحد المقبل، لمناقشة المستجدات على الوضع السياسى، ومتابعة موقف الجبهة فى المرحلة المقبلة.
وأوضح "قدرى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الجبهة لم تقف "محلك سر" ولكنها تحاول لم الأوراق والوصول لشكل أفضل فى المستقبل القريب، بعد حكم الادارية العليا، وانتظاراً للجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
فى السياق نفسه قال طارق زيدان، المتحدث باسم ائتلاف "نداء مصر"، إن الائتلاف ينتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات، بشأن القوائم الانتخابية، ولا يعلم حتى الآن هل سيتم تقديم قوائم جديدة، أم تكتفى اللجنة بالقوائم الحالية.
وأضاف زيدان فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الائتلاف لم يحدد موعد انعقاد للمجلس الرئاسى حتى الآن، وذلك فى ظل ضبابية الموقف القانونى له.
فيما أكدت مصادر بحزب المحافظين، أن الحزب لم يحدد موعد اجتماعه منذ قرار المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
وأشارت المصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن الحزب مازال فى قائمة فى حب مصر وينسق مع تحالف الوفد، لكنه لم يحدد موعد للاجتماعات المقبلة حتى الآن.
معركة جانبية.. نداء مصر وتيار الاستقلال يتقدمان ببلاغات متبادلة للنائب العام
قالت الدكتورة نانسى شاكر، مؤسس ائتلاف "نائبات قادمات"، إن الدكتورة وفاء عكة وطارق زيدان المتحدث الرسمى لائتلاف نداء مصر، يحاولان الزج بأسماء السيدات المرشحات على قائمة تيار الاستقلال، ومحاولة الإيحاء بأن لهن انتماءات بما يسمى نداء مصر.
وحذرت مؤسس ائتلاف نائبات قادمات، فى بيان صحفى، باتخاذ كل الإجراءات القانونية للكشف عن الفساد والألاعيب التى يستخدمها أعضاء نداء مصر، من أجل تحقيق شهرة سياسية زائفة.
وأشارت مؤسس ائتلاف نائبات قادمات، إلى أن الائتلاف يضم 27 محافظة، وبه 500 عضوة على مستوى الجمهورية، وكل الأعضاء المرشحات لديهم ملفات على قائمة الاستقلال.
من جهته قال طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، المتحدث باسم ائتلاف "نداء مصر"، إنه لا يعرف نانسى شاكر ولا يعلم عنها شيئاً، مؤكداً أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد تيار الاستقلال يحمل رقم 3691.
وأوضح "زيدان"، أنهم بعد تقديم أوراق الائتلاف فوجئوا بوجود أسماء خمس مرشحات من "نداء مصر" فى الأسماء الاحتياطية ل"تيار الاستقلال"، وقيام أعضاء من التيار بسرقة 5 ملفات للمرشحات "سيسيل سمير فهمى، ورشا أحمد محمود، فريال السيد سالم، ونيفال سرحان، وربيعة صدقى".
وأوضح المتحدث باسم الائتلاف، أن المرشحات لديهن توكيلات رسمية لائتلاف "نداء مصر"، وتم تقديمها فى قائمة الجيزة والصعيد، إلا أنهم تفاجئوا بأسمائهن فى تيار الاستقلال.
موضوعات متعلقة
إعادة فتح باب الترشح على "الفردى والقائمة "ينذر بتفكك القوائم