وزير الاستثمار: وضعنا استراتيجية لإنتاج 70 جيجاوات من الكهرباء خلال 10 سنوات.. وإصدار سندات ب1.5 مليار دولار.. وتوقيع عقود ب2.5 مليار دولار فى المولات التجارية بمؤتمر شرم الشيخ

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار المصرى، أن الحكومة وضعت استراتيجية لإنتاج 70 جيجاوات إضافية من الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة، على أن تتضمن 8 جيجاوات من الطاقة المتجددة و8 جيجاوات إضافية من الفحم، الأمر الذى سيسهم فى حل جذرى لمشكلة الطاقة.
وأضاف أن إجراءات الحكومة لتحرير قطاع الطاقة تعبر عن واقع جديد تفتح فيه الدولة الباب للقطاع الخاص لدخول مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء.
ولفت سالمان كذلك أن الحكومة تعتزم إصدار سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو، كما ستصدر سندات سيادية أخرى فى سبتمبر. وبناء على ذلك سيكون لدينا دخل دولارى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحصيلة السندات السيادية إلى جانب الودائع النقدية من دول مجلس التعاون الخليجى، وهو ما يعزز ثقتنا فى قدرة الدولة على احتواء معدلات التضخم خلال العام المقبل.
سالمان: الحكومة ملتزمة بمواصلة النهج الإصلاحى
وأكد سالمان التزام الحكومة المصرية بمواصلة النهج الإصلاحى، وأنها تتوقع جذب 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العام المالى الحالى، وهو ما يمثل ضعف معدلات العام الماضى.
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية التى تحققت فى الربع الأول من السنة المالية 2014/2015 بلغت 1.8 مليار دولار.
المؤتمر الاستثمارى «EFG Hermes One on One»..
واستعرض سالمان خلال مشاركته بأعمال المؤتمر الاستثمارى «EFG Hermes One on One» الاستعدادات التى تجريها الحكومة لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، والمقرر انعقاده بعد أقل من أسبوعين بمدينة شرم الشيخ، بغرض استعادة ثقة المستثمرين وتعريفهم بالإصلاحات والتغييرات التى طرأت على منظومة الأعمال بمصر وبعث رسالة للعالم مفادها أن مصر ماضية على طريق النمو.
وتستضيف دبى الدورة السنوية الحادية عشر من المؤتمر الاستثمارى «EFG Hermes One on One» وهو أكبر ملتقى استثمارى بالمنطقة، حيث يحظى بمشاركة أكثر من 450 مستثمرا من 200 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليون دولار أمريكى وممثلى الإدارة التنفيذية فى 105 شركات إقليمية يبلغ رأسمالها السوقى نصف تريليون دولار تقريبًا وتغطى قطاعات اقتصادية متنوعة فى 14 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال سالمان إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يهدف بالمقام الأول إلى تحفيز المناخ الاستثمارى، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيرًا إلى أن الحكومة وما تحظى به من ظهير شعبى قوى تدرك حجم العقبات والمعوقات التى تواجه مسيرة النمو الاقتصادى بالدولة، وتسعى لاطلاع المستثمرين على التدابير والإجراءات التى يتم اتخاذها لتجاوز تلك التحديات.
إصلاح نظام الدعم..
وتجدر الإشارة إلى أن أبرز المشكلات التى دفعت الحكومة للتعامل معها تتمثل فى إصلاح نظام الدعم الذى يتم تطبيقه دون تحديث منذ أكثر من 60 عامًا.
ولفت سالمان إلى أن الشعب المصرى يكتب فصلا جديدا من تاريخ مصر، وأنه أصبح جزءًا فاعلاً بمنظومة الإصلاح، فى إشارة إلى تقبل إجراءات الحكومة المتعلقة بزيادة الأسعار وتقليل الدعم للمساهمة فى حل المشكلات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد، وكذلك حجم الدعم الذى قدمه الشعب لمشروع حفر قناة السويس حيث تم جمع أكثر من 60 مليار جنيه فى 8 أيام فقط.
وأضاف سالمان أن هناك مجموعة محددة من المشروعات الضخمة سيتم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، ولكن الهدف الرئيسى للمؤتمر سيتمثل فى تسليط الضوء على مستجدات مسيرة الإصلاح بشكل عام، بما فى ذلك الاتجاه إلى تحرير عدد من القطاعات الاقتصادية المحورية، وأبرزها البنية التحتية والسياحة والطاقة والتطوير العقارى والبتروكيماويات والتجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال سالمان إن قانون الاستثمار الموحد يأتى فى إطار حزمة من التشريعات الجديدة التى تعكف الحكومة المصرية على إعدادها لتنشيط الاقتصاد وتهيئة البيئة القانونية لجذب الاستثمار، ومنها تعديل تشريعات الطاقة والتعدين والتمويل متناهى الصغر، وكذلك تحديث قانون العمل لضبط العلاقة بين صاحب العمل والعاملين.
وأشار سالمان إلى عدد من الموضوعات التى تتصدر أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة، ومنها العمل على تسوية منازعات المستثمرين وتنظيم آليات الدخول والخروج من المشروعات الاستثمارية، إلى جانب توفير ضمانات خاصة بقدرة المستثمر على تحويل أصل القيمة المستثمرة.
ضريبة أرباح البورصة..
ومن جهة أخرى، كشف سالمان أنه شخصيًا لا يؤيد ضريبة أرباح البورصة، وأن هناك تنسيقا بين وزارتى المالية والاستثمار لإيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة دون خصم نسبة 6% تقريبًا من أرباح العمليات التى ينفذها المستثمرون بشكل فورى قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات.
وأضاف سالمان أن المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة أحرزت تقدما ملموسا فى دراسة مشكلات المستثمرين خلال الفترة الماضية، حيث تم حل مشكلات 11 عقدا من عقود الاستثمار الكبرى، من إجمالى 25 نزاعا تنظره لجنة فض منازعات الاستثمار التى يرأسها رئيس الوزراء، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بنظر 359 مشكلة استثمارية مع تسوية 259 منها خلال الأشهر الستة الماضية، ولفت أن وضع آلية واضحة لفض منازعات الاستثمار يمثل أحد أهم ركائز قانون الاستثمار الجديد.
الحكومة تسعى لتثبيت الضرائب..
وكشف سالمان أن الحكومة تسعى حاليا لتثبيت الضرائب فى كل القطاعات لمدة عشر سنوات لتشجيع الاستثمارات بدلاً من استخدام الحوافز الضريبية لجذب المستثمرين الجدد.
ومن جهة أخرى أوضح سالمان أن التضخم يأتى بين أبرز القضايا التى تشغل اهتمام الحكومة، مشيرًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى احتواء معدلات التضخم غير أن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق ذلك، وهو ما يدعوه للتفاؤل من مردود مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
وقال سالمان إنه إلى جانب استعراض عدد من المشروعات خلال المؤتمر من المخطط أن يتم توقيع الصفقات الاستثمارية المتفق عليها ومنها استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار فى مشروعات المولات التجارية.
واختتم سالمان أن مصر تتطلع إلى مواصلة دورها الفاعل فى إرساء قواعد الاستقرار بالمنطقة ولن تنسى أبدًا الدعم الذى حصلت عليه طوال السنة ونصف الماضية من الأشقاء العرب بالإمارات والسعودية والكويت، ولفت أن مصر مدينة بالعرفان لجميع الدول التى ساندتها خلال المحنة بدافع الحفاظ على المصالح والتطلعات المشتركة.