وزير الاستثمار : مصر ستصدر سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار يونيو القادم

قال وزير الاستثمار ، أشرف سالمان، أن الحكومة تعتزم إصدار سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو، وأخرى في سبتمبر دون أن يحدد قيمتها.
وأضاف الوزير، على هامش مشاركته بأعمال مؤتمر استثماري عقد في دبي أمس :"سيكون لدينا دخل دولاري من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحصيلة السندات إلى جانب الودائع النقدية من دول الخليج، وهو ما يعزز ثقتنا في القدرة على احتواء معدلات التضخم".
وقال الوزير:" مصر لن تنس الدعم الذي حصلت عليه طوال السنة ونصف الماضية من الأشقاء العرب بالإمارات والسعودية والكويت".
وقال سالمان أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يهدف بالمقام الأول إلى تحفيز المناخ الاستثماري، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن الحكومة وما تحظى به من ظهير شعبي قوي تدرك حجم العقبات والمعوقات التي تواجه مسيرة النمو الاقتصادي بالدولة، وتسعى لاطلاع المستثمرين على التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها لتجاوز تلك التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز المشكلات التي دفعت الحكومة للتعامل معها تتمثل في إصلاح نظام الدعم الذي يتم تطبيقه دون تحديث منذ أكثر من 60 عامًا.
ولفت سالمان أن الشعب المصري يكتب فصلا جديدا من تاريخ مصر، وأنه أصبح جزءًا فاعلاً بمنظومة الإصلاح، في إشارة إلى تقبل إجراءات الحكومة المتعلقة بزيادة الأسعار وتقليل الدعم للمساهمة في حل المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، وكذلك حجم الدعم الذي قدمه الشعب لمشروع حفر قناة السويس حيث تم جمع أكثر من 60 مليار جنيه في 8 أيام فقط.
وأضاف سالمان أن هناك مجموعة محددة من المشروعات الضخمة سيتم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ولكن الهدف الرئيسي للمؤتمر سيتمثل في تسليط الضوء على مستجدات مسيرة الإصلاح بشكل عام، بما في ذلك الاتجاه إلى تحرير عدد من القطاعات الاقتصادية المحورية، وأبرزها البنية التحتية والسياحة والطاقة والتطوير العقاري والبتروكيماويات والتجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وردًا على سؤاله عن قانون الاستثمار الجديد قال سالمان أن قانون الاستثمار الموحد يأتي في إطار حزمة من التشريعات الجديدة التي تعكف الحكومة المصرية على إعدادها لتنشيط الاقتصاد وتهيئة البيئة القانونية لجذب الاستثمار، ومنها تعديل تشريعات الطاقة والتعدين والتمويل متناهي الصغر، وكذلك تحديث قانون العمل لضبط العلاقة بين صاحب العمل والعاملين.
وتابع سالمان أن الحكومة وضعت استراتيجية لإنتاج 70 جيجا وات إضافية من الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة، على أن تتضمن 8 جيجا وات من الطاقة المتجددة و8 جيجا وات إضافية من الفحم، الأمر الذي سيسهم في حل جذري لمشكلة الطاقة. وأكد أن إجراءات الحكومة لتحرير قطاع الطاقة تعبر عن واقع جديد تفتح فيه الدولة الباب للقطاع الخاص لدخول مجال انتاج وتوزيع الكهرباء.

أشار سالمان إلى عدد من الموضوعات التي تتصدر أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة، ومنها العمل على تسوية منازعات المستثمرين وتنظيم آليات الدخول والخروج من المشروعات الاستثمارية، إلى جانب توفير ضمانات خاصة بقدرة المستثمر على تحويل أصل القيمة المستثمرة.

ومن جهة أخرى كشف سالمان أنه شخصيًا لا يؤيد ضريبة أرباح البورصة، وأن هناك تنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار لإيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة دون خصم نسبة 6% تقريبًا من أرباح العمليات التي ينفذها المستثمرون بشكل فوري قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات. وأضاف سالمان أن المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة أحرزت تقدما ملموسا في دراسة مشكلات المستثمرين خلال الفترة الماضية، حيث تم حل مشكلات 11 عقد من عقود الاستثمار الكبرى، من إجمالي 25 نزاع تنظره لجنة فض منازعات الاستثمار التي يرأسها رئيس الوزراء، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بنظر 359 مشكلة استثمارية مع تسوية 259 منها خلال الأشهر الستة الماضية. ولفت أن وضع آلية واضحة لفض منازعات الاستثمار يمثل أحد أهم ركائز قانون الاستثمار الجديد.