بعد الحكم بوقف انتخابات التجديد النصفى ل"الصحفيين".. المحكمة الإدارية العليا تؤجل نظر الطعون للغد.. المستشار القانونى للنقابة: أوقف عُرسًا ينتظره جموع الصحفيين.. وجمال فهمى: نلتزم بتنفيذ القانون

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقدم من نقابة الصحفيين على حكم أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفى للنقابة لجلسة غد الأربعاء لنظر موضع الدعوى والفصل فيه.
مرافعة المستشار القانونى للنقابة
وشهدت جلسة أمس سماع مرافعة سيد أبو زيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أمام المحكمة الإدارية العليا، والذى طلب فيها بوقف تنفيذ الحكم شرعيًا وقانونيًا، مشيرا إلى أن ما أقدمت عليه نقابة الصحفيين لانتخابات التجديد النصفى جاء بناء على طلب الجمعية العمومية.
جلسة نظر الطعن على انتخابات نقابة الصحفيين
وأوضح أبو زيد خلال المرافعة أن أى قانون جميع مواده متماسكة مع بعضها البعض، ولا يمكن إهدار حق 8000 صحفى، مؤكدا أن الحكم المطعون ضده استند إلى فقرتين من مادتين من القانون ككل، وأن القانون تحدث عن شروط الترشيح والمادة 33 حددت اختصاصات الجمعية العمومية خاصة الفقرة د، والمادة 43 حددت مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات، والفقرة الثانية مرتبطة بها وتقول أن تنتهى نصف عضوية المجلس، وقدم حافظة مستندات.
وقال "أبو زيد"، إن النقابة فتحت باب الترشح وبدأت الجولات الانتخابية، وجاء الحكم الذى أوقف العرس الذى ينتظره جموع الصحفيين، مطالبا بوقف تنفيذ الحكم لاستكمال الانتخابات.
هيئة المحكمة
مرافعة جمال فهمى أمام المحكمة
من جانبه ترافع جمال فهمى، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، أمام المحكمة، والذى أكد أن هناك تناقضًا لا يجب أن يقع فيه المشرع، متسائلا كيف نفسر المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين؟، قائلا: المادة تبدأ بأن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهى كل سنتين مدة عضوية نصف المجلس، مشيرا إلى أن هناك تناقضا لا يجب أن يقع فيه المشرع، ولابد أن نلتزم به لأنه قانون سارى.
وأشار "فهمى" إلى أن النقابة أجرت القرعة مرتين أول مرة كانت سنة 1972، موضحا أن الغرض الأساسى من التجديد النصفى، هو أن الأعضاء الجدد تكون معهم خبرات نقابية خوفا من أن يأتى مجلس كامل يبدأ من جديد.
جمال فهمى ضمن الحضور أثناء الجلسة
وأوضح "فهمى" أن القانون 100 لسنة 1993، أوقف هذا القانون وأبطل هذا النص حتى عام 2009، موضحا أن القانون الذى نعمل به الآن لا توجد به مادة تتحدث عن مدة المجلس، ولكن يتحدث عن مدة العضوية، متسائلا لماذا تثار هذه القضية الآن بعد تطبيق هذا القانون ب45 عاما؟.
دفوع جمال عبد الرحيم وكيل النقابة
بينما قال جمال عبد الرحيم، وكيل مجلس النقابة، إنه انتُخب عام 2011، وخاض الانتخابات مرة أخرى عام 2013، موضحا أنه منتخب لمدة 4 سنوات، وتابع: "يعنى أنا قضيت سنتين، وأنا متضرر بصفة شخصية من هذا الحكم".
هيئة الدفاع
كما قال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، إن المادة 43 من قانون النقابة نصها شديد الوضوح، ومعناها أن مدة عضوية مجلس النقابة 4 سنوات وتنتهى عضوية نصف المجلس بعد سنتين، بمعنى أن كل من يقضى 4 سنوات يخرج بعد سنتين.
مرافعة المطعون ضدة فى الدعوى
وفى ذات السياق استمعت المحكمة إلى مرافعة محامى المطعون ضده أشرف فهمى، وطلب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة، غير صحيح، لأن المطعون ضده مقيد بجدول نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن المشرع قال إن مدة العضوية 4 سنوات وقال كل سنتين يتم تجديد نصفى، موضحا أنه ليس ضد التجديد، و"لكن مش كل مرة تجديد نصفى ومفيش تجديد كلى للأبد".
جانب من جلسة نظر الطعن على انتخابات نقابة الصحفيين
وأوضح أشرف فهمى، مقيم الطعن، أنه ليس لديه مانع فى إجراء الانتخابات، ولكن لابد أن نلجأ للجمعية العمومية فى ظروف مختلفة عن توقيت 2011 و2013.
حنان فكرى عضو مجلس نقابة الصحفيين أثناء الجلسة
وقال سيد أبو زيد، المستشار القانونى للنقابة، إن القانون يناقش حاليا فى لجنة التشريعات، وسيتم تعديله، وتابع: "طالما القانون موجود وسار لازم ننفذه".
أخبار متعلقة..
"الإدارية العليا" تؤجل نظر طعن نقابة الصحفيين على حكم وقف الانتخابات للغد