حزب الجيل: حكم "الدستورية" يحصن المجلس القادم من الطعون

قال الدكتور علاء توفي مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عضو ائتلاف الجبهة المصرية، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 202 لسنة 2014 والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، كان متوقعًا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التأخير الذى أصاب الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق إلا أنه يساهم فى تحصين المجلس من أى طعون مستقبلية.
وأضاف الدكتور علاء توفيق مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطى، فى بيان له اليوم، أنه لابد من إتاحة الفرصة للحوار المجتمعى مع القوى السياسية والمجتمعية تجنبًا لأى عوار دستورى أو خلل ينال من المجلس بعد انتخابه، مطالبًا بسرعة تعديل نصوص القانون ومناقشته ومراجعته حتى نمضى قدمَا إلى الأمام، حيث إن مصر الآن فى أمس الحاجة إلى مجلس نواب قوى يمارس سلطاته التشريعية ويكون العين المراقبة للأداء الحكومى ويشارك السلطة التنفيذية فى بناء الدولة وحتى نضمن جميعا السير فى الطريق الصحيح ونضمن عناصر النجاح لمصر الجديدة.
يشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا، مساء أمس الاثنين، بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، ووفقًا للضوابط والمعايير التى حددتها المحكمة الدستورية العليا فى حكميها الصادرين فى الأول من مارس 2015.
كما تتولى اللجنة إعداد مشروع قرار بقانون بما يلزم إدخاله من تعديلات على قانون مجلس النواب، بما يتفق مع ما يقتضيه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإرسال المشروعين إلى مجلس الوزراء للسير فى إجراءات إصدارهما بعد مراجعتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة.
موضوعات متعلقة :
سياسيون وقانونيون يطالبون بتمثيل مختلف القوى بلجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر..ويؤكدون: إسناده لنفس اللجنة اختصاراً للوقت.. "النور": يجب ضم شخصيات سياسية.. و"الإسلامبولى" يشدد على أهمية الحوار المجتمعى