أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا يرد فيه على من يزايدون على موقف النقابة من واقعة قسم المطرية، مناشدا المحامين بالاصطفاف خلف نقابتهم وعدم الانسياق وراء محاولات شق الصف وافتعال المنازلات الوهمية، وأن يساندوا هيئة الدفاع وهى تؤدى واجبها دفاعاً عن حق زميلهم وأسرته بدلاً من محاولات الوقيعة مع النيابة العامة واستعدائها على القضية. سامح عاشور: هناك من يستغل واقعة قسم المطرية فى أغراض انتخابية وقال "عاشور" فى بيانه: "على المحامين أن يدركوا فى هذه الأيام أن الموسم الانتخابى للنقابة بدأ قبل الآوان، وهذا أمر لا خطورة فيه بذاته، ولكن الخطورة كل الخطورة هو التداخل المتعمد فى القضايا الكبرى للمحامين لا بقصد المساندة فيها بل بقصد إفسادها أو إهدارها، حيث لا يهم المتداخل إلا أن يبدو بغير حق أمام الرأى العام كأنه أكثر المحامين حرصاً على المحاماة والمحامين، ولعل أوضح ما يجرى الآن من مزايدة تتم بشدة حول ما حدث للمحامى المغفور له بإذن الله كريم حمدى بقسم المطرية". وأضاف البيان: "عندما تلقينا نبأ وفاة الزميل مساء الثلاثاء الموافق 24/2/2015 أرسلت على الفور وفداً من المحامين لمشرحة زينهم، حيث أرسل الجثمان من محبسه وقام الوفد بتصوير الإصابات كى لا تضيع بفعل فاعل، وكان ذلك بحضور أسرة المرحوم وفى تمام التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25/2/2015 أرسلت وفداً من المحامين للإبلاغ بالجريمة كان برئاسة أحمد مهنا وكيل نقابة شمال القاهرة وطلبوا بسرعة ندب الطب الشرعى لإثبات الإصابات التى أدت للوفاة ومناظرة الجثمان بمعرفة النيابة العامة على أن تتولى النيابة الكلية التحقيق فى الجريمة، واتهمت النقابة العامة جميع المسئولين عن الجريمة بدءاً من وزير الداخلية مروراً بمدير أمن القاهرة وجميع الضباط المسئولين عن القبض واحتجاز المتهم من الأمن الوطنى وغيرهم، هذا وفى ظهر يوم الأربعاء تقدم نقيب محامى شمال القاهرة ببلاغ إلى المحامى العام يطلب ذات المضمون السابق ومؤكداً على ذات الطلبات" . سامح عاشور يناشد المحامين عدم الانسياق وراء محاولات الوقيعة مع النيابة العامة وتابع "عاشور": "باشرت النيابة العامة بكل حياد ومهنية رفيعة المستوى التحقيق وانتدبت على وجه السرعة الطب الشرعى، واستمعت لعشرات الضباط المسئولين عن مكان حدوث الجريمة وصرفت من صرفت مؤقتا وأمرت بحبس اثنين من كبار ضباط الأمن الوطنى 4 أيام فى سابقة قضائية تشرف كل شركاء العدالة، وبتاريخ السبت الموافق 28/2/2015 عرض الضابطان على قاضى المعارضات فأمر سيادته بتجديد حبسهما لمدة 15 يوما، وكان مجلس النقابة العامة عقد جلسة طارئة ظهر الخميس الموافق الماضى بمقر النقابة العامة وأصدر بياناً باستنكار جريمة مقتل الزميل وقرر أنه فى حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وتم تشكيل هيئة دفاع عن حقوق الزميل المحامى وأسرته فى التقاضى والتعويض المدنى برئاسة النقيب العام وعضوية أربعة أعضاء من مجلس النقابة العامة ونقيبى شمال وجنوب القاهرة لمتابعة كافة الإجراءات القانونية بشأن الحادث". وأوضح أن أسرة الفقيد أصدرت توكيلاً للنقيب العام ونقيب شمال القاهرة ووكيلها ومازالت الهيئة فى حالة تواصل وانعقاد لتنظم صفوف الدفاع حتى يتم القضاء العادل ويتحقق القصاص القضائى الناجز من الجناة والمجرمين، مناشدا المحامين أن يصطفوا حول نقابتهم فى هذه المحنة وأن يدفعوا عنهم من يريد أن يستغل استيائهم أو حزنهم لشق الصف وافتعال المنازلات الوهمية وأن يساندوا هيئة الدفاع وهى تؤدى واجبها دفاعاً عن حق زميلهم وأسرته بدلاً من محاولات الوقيعة مع النيابة العامة واستعدائها على القضية. وختم "عاشور" بيانه قائلا: "ستظل نقابة المحامين درعاً للمحاماة والمحامين دفاعاً عن الوطن والمحاماة إذا تم تمسك أبنائها بوحدة صفهم وصلابة جبهتهم".
