منى الجرف: قانون المنافسة يسمح بالضبطية القضائية على شركات القطاع العام دون قيود

أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن أهم التعديلات الجديدة على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تم إقرارها خلال عام 2014 تضمنت ممارسة الضبطية القضائية على شركات القطاع العام فى حال مخالفتها بلا أية قيود ، بعد أن كانت تمارس عدد من القيود عليها.
وأوضحت الجرف فى تقرير للجهاز اليوم الاثنين، على أن التعديلات الجديدة صدرت بتغليظ العقوبات كافة وبصفة خاصة على جرائم الكارتل، أى بمعنى اختلاف نسبة الغرامات الموقعة على المخالفات الاحتكارية المختلفة وليست نسبة موحدة ، كما ينص القانون على اعفاء وجوبى من كامل العقوبة ضد أول مخالف يبادر بإبلاغ الجهاز بالجرائم.
وأشارت الجرف الى أحقية الجهاز فى طلب رفع الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإصدار قرار التصالح فى القضايا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الادارة، اضافة الى تغليظ العقوبة من 100 الف جنيها حد أدنى و300 مليون جنيها بحد أقصى .
يذكر أن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر فى فبراير 2005 ودخل حيز النفاذ فى 16 مايو 2005، وتم تعديل بعض أحكامه مرتين الاولى فى عام 2008 والثانية فى عام 2014 .