جهاز حماية المنافسة يطلب تعديل قانون منع الاحتكار قريبا

يعتزم جهاز حماية المنافسة والاحتكار، المطالبة بتعديل قانون المنافسة، بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية واستئناف النمو، بحسب منى الجرف، رئيس الجهاز، التى أوضحت أن الرقابة على عمليات الدمج والاستحواذ، ستكون على رأس النشاطات التى يستهدف الجهاز تضمينها فى اختصاصاته.
«الجهاز كان يطمح إلى إجراء تعديلات أكثر من تلك التى تمت فى 2014، ولكننا تنازلنا عن بعضها نتيجة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، لذا سنطالب بتعديلات جديدة قريبا»، قالت الجرف خلال ندوة بالأمس بغرفة الصناعات الغذائية.
ويسعى الجهاز إلى اكتساب حق الرقابة على عمليات الاستحواذ والاندماج، «لمنع أى تكتلات قد تضر من المنافسة قبل أن تبدأ، وهذا أسهل بكثير من محاربة الاحتكار بعد التحالف»، توضح الجرف.
وفيما يتعلق بدور الجهاز فى مراقبة أداء الشركات، تعهدت رئيسة الجهاز بإحكام الرقابة على السوق خلال الفترة القادمة «الحرجة» بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، «سنراقب الشركات والمنتجين، وأى ممارسات غير سليمة وغير مبررة تتعلق برفع الأسعار تتفق عليها الشركات لن تمر دون محاسبة».
«تفعيل العمل بقانون حماية المنافسة يشجع بيئة الاستثمار من خلال إرساء قواعد اللعبة، وهذا تحد مهم خلال الفترة القادمة، وبصفة خاصة مع قرب مؤتمر مارس، الذى قد يمثل نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد المصرى»، تقول الجرف، مشيرة إلى أن ضمان حرية المنافسة فى السوق أداة مهمة لتشجيع جميع الشركات الصغيرة والكبيرة للدخول إلى السوق المصرى.
وفى هذا الإطار، انتقدت الجرف امتناع الشركات عن إمداد الجهاز بالبيانات المطلوبة الكافية لدراسة وضع السوق، والبلاغات المقدمة لها، ف«الشركات لا تقدم لنا سوى عٌشر البيانات التى نطلبها»، و«يحول ذلك دون تحقيق المصلحة ويضطرنا إلى الاعتماد على البيانات المقدمة من الشاكى».
يذكر أن قانون المنافسة، الذى صدر فى 2005، سبق أن عُدِّل مرتين عامى 2008 و2011، وفى كل مرة واجهت محاولة التعديل صعوبات حالت دون إخراجه بالشكل المطلوب، ففى 2008، جابهت التعديلات المقترحة مقاومة كبيرة من رجال الأعمال، وبصفة خاصة من عملاق صناعة الحديد والصلب أحمد عز، لدرجة إيقاف الأخذ بتعديلات فى اللحظة الأخيرة، وفى 2014، ألقت الظروف الاقتصادية المتردية بظلالها على سقف طموحات التعديل.
عام 2014 شهد أيضا إقرار بعض التعديلات على القانون، على رأسها ما يتعلق بنصوص استقلال الجهاز والسماح له بأخذ قراراته دون العودة إلى جهات حكومية أخرى بما فيها وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء.
الإعفاء الوجوبى والكلى لمن يُبلغ عن جريمة احتكار حال إبرامه اتفاقا ضارا بالمنافسة، كان أحد أهم تعديلات 2014، بعدما كان يتم تحميل المُبلِغ جزءا من العقاب فى القانون القديم، مما حال دون الإبلاغ عن كثير من الحالات خوفا من التغريم.
وللحد من الممارسات الاحتكارية، أقرّت تعديلات القانون فى العام الماضى تغليظ العقوبة على المحتكرين لتصبح نسبة من الأرباح، بدلا من مبلغ ضئيل محدد سابقا.