مابعد 2015

فى عام 2000 أقرت الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والتى بلغ عددها 189 دولة آنذاك، أهداف الألفية الإنمائية والتى بلغ عددها 8 أهداف تنوعت ما بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة وهى:
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع
الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم الابتدائى
الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الهدف 4: تقليل وفيات الأطفال
الهدف 5: تحسين الصحة الإنجابية
الهدف 6: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض
الهدف 7: كفالة الاستدامة البيئية
الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
وقد أخذت الدول أعضاء الأمم المتحدة على عاتقها مهمة تحقيق هذه الأهداف كاملة بحلول عام 2015.
أما وقد دخل 2015 فى شهره الثالث، نستطيع القول بأن منظور هذه الأهداف ومفهومها قد تطور كثيراً من أجل مواكبة التحديات التى يشهدها العالم حالياَ، وليضاف لها بعداً حقوقياً ليشمل موضوعات حقوق الإنسان التى تعتبر مدخل أساسى لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار فى شتى أنحاء المعمورة، باعتبار أن مساءلة الدول على عن انتهاكها لحقوق الإنسان ضرورة حيوية لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية.
نستطيع القول أن أهداف الألفية قد تحققت – أو على أقل تقدير الكثير منها قد تحقق – ولكن ذلك لا يمنع القول بأن الطريق لا يزال طويلاً، وأن نفكر فى مرحلة مابعد 2015 وما الذى يمكن عمله، ويتطلب ذلك تحديد رؤية تنمية لما بعد 2015 من خلال تقييم ما تم فى الفترة من 2000 إلى 2015، واستخلاص الدروس المستفادة من الأهداف الألفية الإنمائية التى تم الاتفاق عليها فى عام 2000، والتشاور مع جميع الجهات المعنية سواء الحكومية وغير الحكومية بهدف الوصول الى ما يشبه خارطة الطريق لما بعد 2015، والإسهام فى بناء رؤية عالمية مشتركة تشمل كل فئات المجتمع الدولى حول "شكل المستقبل" الذى نتطلع اليه جميعاً و"العالم الذى نريد" ، وكيفية مواجهة التحديات التى فرضها الواقع العملى، وتحقيق تطلعات وآمال الشعوب.
هناك العديد من القضايا التى يجب أن تحصل على المزيد من الاهتمام من قبل المجتمع الدولى مثل قضايا التغيرات السكانية والحوكمة والطاقة وتمكين الشباب والأمن الغذائى والتغذية والتحول إلى الزراعة المستدامة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية - المياه والأراضى الزراعية والتربة والغابات والمحيطات.. الخ، وكلها قضايا مرتبطة – كلياَ أو جزئياَ- بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها وتعزيزها دونما تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس.. الخ.
إن نهج ما بعد عام 2015 يعتبر مختلفاً عن سابقه، ومع ذلك لابد أن تعتبر أهداف الألفية الإنمائية هى نقطة الانطلاق نحو المستقبل، لأن هذه الأهداف كانت بمثابة الدفعة العالمية المتسقة الأولى للتنمية عبر التاريخ.
سوف تنعقد قمة رفيعة المستوى تضم رؤساء الدول والحكومات فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر 2015، بهدف إقرار مجموعة جديدة من الأهداف الرئيسية والفرعية والمؤشرات التى تخلف أو تحل محل الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015. ونأمل أن تتفق الحكومات والدول على خطة التنمية التى ستخلف الأهداف الإنمائية للألفية وتكون متسقة ومتوائمة مع جميع حقوق الإنسان، وتتصدى لتفشى أوجه عدم المساواة وتُنهى التمييز، وترتكز على آليات مساءلة قوية وشراكة عالمية قوية ومنصفة متجددة، وخطة تعزز اتساق السياسات وتتيح المشاركة الحرة والهادفة للجميع.