وزير المالية: نستهدف خفض عجز الموازنة لما لها من آثار سلبية على المواطن

قال وزير المالية هانى قدرى اليوم الخميس إن أهم سياسة لديه هى الاستمرار فى خفض معدلات عجز الموازنة العامة، لما لها من آثار سلبية شديدة على المواطن.
وأوضح الوزير فى تصريحاتٍ له على هامش مشاركته فى مؤتمر الشرق الأوسط الذى تنظمه صحيفة التليجراف البريطانية فى لندن، أن المؤتمر يعتبر محطة مهمة، وخاصة مع عقده فى لندن التى تعتبر مركزا عالميا لصنع القرار المالى على مستوى العالم.
وأضاف الوزير: "المشاركة المصرية فى المؤتمر تأتى فى إطار تحركات الحكومة المصرية لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى والاجابة على تساؤلات المستثمرين سواء فيما يخص الفرص الاستثمارية الموجودة والتحديات التى تواجهها، وكيفية مواجهة هذه التحديات"، مؤكّدًا أن كل هذه الجهود تأتى ضمن تحركات الدولة لإعادة بث الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية للحكومة، قال قدرى: "نتحدث عن توسعة كافة القواعد الاقتصادية سواء كانت قواعد الاقتصاد نفسه من خلال مشروعات جديدة أو من خلال بما يسمى بإنهاء المناطق المحظورة للاستثمار وتحرير قطاع الطاقة وفتح أفاق جديدة للاستثمار فى قطاع الطاقة سواء الطاقة المتجددة أو الطاقة التقليدية المتعارف عليها، وطرح مشروعات فى مختلف المجالات تجذب قطاعات عريضة من المستثمرين من قطاعات جغرافية متعددة مثل المشروعات الزراعية او مشروع قناة السويس، بما يحمله من تنمية محور قناة السويس بالكامل، أو مشروعات الطرق ومشروعات بناء الموانئ البحرية وتطويرها ومشروعات تحلية مياه البحر ومشروعات فى قطاع الاتصالات".
وأشار الوزير إلى أنه سيعقد لقاءات مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، السير سوما شاكرابارتى، وأعضاء مجلس الادارة بهدف أن تصبح مصر دولة عمليات ويتم ادراج مصر ضمن الدول ذات الأولية فى استثمارات البنك، إضافة الى التعريف بالخطوات التى تقوم بها مصر من خطوات على المسار السياسى والاقتصادى لإكمال الاستحقاقات الدستورية ووضع مصر على مسار اقتصادى سليم يؤمن معدلات نمو متكافئة على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد وزير المالية هانى قدرى أن أهم سياسة لديه هى خفض معدلات عجز الموازنة العامة مع عدم التأثير على معدلات الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات من خلال فتح منافذ متعددة للفرص الاستثمارية والمساهمة فى رفع معدلات الادخار القومى وبالتالى خفض معدلات الفائدة.
وتابع إلى أن عجز الموازنة له من آثار سلبية شديدة على المواطن من ارتفاع معدلات التضخم ومزاحمة تمويل القطاع الخاص، وارتفاع تكلفة التمويل التى تصبح عبئا على المشروعات وبالتالى على التشغيل والتوظيف.