قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن مد المحكمة أجل النطق بدستورية القوانين المنظمة للانتخابات أمر طبيعى، خاصة أن الموضوع ذو أهمية كبيرة ولابد من إتاحة الوقت للمحكمة. وأضاف الحسامى فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، أن المشهد السياسى لن يرتبك من تأخر الحكم عدة أيام، ولكن الارتباك الحقيقى حال صدور حكم بعدم دستورية القوانين، لافتا إلى أن المحكمة تحتاج للبحث والمداولة وتقييم الموقف. وتابع المتحدث باسم حزب الوفد، المحكمة قد تبحث البدائل طبقًا للقانون لرفع الضرر الذى قد يصيب الدولة.. موضحا أن الأحزاب طالبت من خلال وسائل الإعلام بأهمية مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات مثل قانون تقسيم الدوائر، قانون الانتخابات. واختتم "كان من الأفضل أن ترجع اللجان التى وضعت القوانين إلى المحكمة الدستورية.