نائب يعترض على الأرقام الواردة باتفاقية تشجيع الاستثمار بين مصر وإثيوبيا

اعترض النائب محمد شعبان عضو مجلس الشورى على الأرقام الواردة فى الاتفاقية الموقعة بين مصر وإثيوبيا حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وأكد شعبان خلال الجلسة المسائية بمجلس الشورى اليوم، برئاسة صفوت الشريف أن الأرقام الواردة فى الاتفاقية تختلف عن الأرقام الواردة من البنك الدولى، فيما علق مقرر التقرير المعد من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون العربية، مؤكداً أن الأرقام صحيحة، مشيراً إلى أن الاتفاقية التى وافق عليها المجلس والموقعة فى القاهرة 2006 تتضمن العمل على تشجيع الاستثمارات بين الدولتين، وإيجاد الظروف المواتية لمستثمريها.
وأضاف، أن الاستثمارات المملوكة لمستثمرى أى من الطرفين تتمتع بالحماية فى إقليم الطرف الآخر، كما يمنح الاتفاق كل طرف للاستثمارات المقامة فى إقليم الطرف الآخر معاملة عادلة ولا تقل أفضلية عن المعاملة التى تمنح لاستثمارات وعوائد مستثمريه أو لاستثمارات وعوائد دولة ثالثة وفقاً لاتفاقية منطقة تجارة حرة واتحاد جمركى أو اتفاق تكامل اقتصادى.
يسوى الاتفاق أى نزاع ينشأ بين مستثمر من أحد الطرفين والطرف الآخر ودياً فإذا تقدر تسوية هذا النزاع فمن حق المستثمر عرض القضية على المحكمة المختصة فى إقليم الطرف المضيف للاستثمار أو المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن أو محكمة تحكيم خاصة وفق قواعد وإجراءات التحكيم التى قررتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى.
وأشار الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلى أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو توطيد العلاقات المصرية الأفريقية فى المجالين الاستثمارى والتجارى، مشيراً إلى وجود تحسن فى العلاقات بين مصر والدول الأفريقية خاصة مع دول خوض النيل وإثيوبيا.