الجماعة الإسلامية تحتفى برفض الاختصاص فى دعوى تصنيفها "جماعة إرهابية".. عبود الزمر: حكم صائب.. وأحمد الإسكندرانى: موافق لصحيح القانون.. وعصام الإسلامبولى يرد: ليس نهائيًا ويمكن تحريك دعوى أخرى

أعربت الجماعة الإسلامية عن ارتياحها لحكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، موضحة أنه جاء موافقًا لصحيح القانون حيث إن الدعوى تناقش شقًا موضوعيًا بصفة أصيلة؛ ومن ثم فهى من اختصاص محكمة الموضوع، إضافة إلى أنه من غير المعقول أو المقبول إصدار حكم يلصق تهمة الإرهاب بكيان به من الأعضاء والمحبين ما يتجاوز مئات الآلاف من المواطنين دون تحقيق فى موضوع الدعوى تحت ذريعة الاستعجال .
وفى السياق ذاته، قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه يثمن حكم محكمة الأمور المستعجلة برفض تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، ووصفه بالحكم الصائب. وأكد فى بيان صادر عنه أن الجماعة لديها مبادرات متعددة من أجل رأب الصدع والمصالحة الوطنية والخروج من الأزمة التى يعانيها الوطن، مشيرا إلى أن مثل هذه الدعاوى لا ينبغى أن ترفع ضد جماعة صاحبة خط مميز فى انتهاج السلمية والتمسك بها والدعوة إليها- على حسب تعبيره.
بينما رحب الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، برفض محكمة الأمور المستعجلة لدعوى اعتبار الجماعة الإسلامية جماعة إرهابية، وأن هذا الحكم سيقطع الطريق أمام العنف.
وأضاف "الزمر" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا يسعنى إلا أن أرحب برفض محكمة الأمور المستعجلة لدعوى اعتبار الجماعة الإسلامية جماعة إرهابية لأنه أصاب صحيح القانون فليس للمحكمة هذا الاختصاص".
من ناحيته، قال الدكتور أحمد الإسكندرانى، المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بعدم الاختصاص النوعى فى تصنيف الجماعة الإسلامية كمنظمة إرهابية وإلزام المدعى بالمصاريف جاء موافقا لصحيح القانون.
وأكد فى بيان للحزب أنه من الخطأ أن يستمر بعض الأشخاص فى التلاعب برفع دعاوى أمام محاكم بهدف اتهام كيانات سلمية بالإرهاب بدافع إقصاء المعارضين السياسيين بدلا من البحث عن حلول سياسية للخروج بالوطن من أزماته.
فى المقابل قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة ليس رفض للدعوى، ولكن هو عدم اختصاص فقط، ويمكن تحريك دعوى فى محكمة أخرى.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن المحامى الذى قام برفع القضية يمكن أن يحرك قضية أخرى لمحكمة القضاء الإدارى باعتبارها المحكمة المختصة فى ذلك.
كانت محكمة الأمور المستعجيلة قضت برفض دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية على قوائم الجماعات الإرهابية، لعدم اختصاص المحكمة بنظرها.