طارق الزمر: السلطات الحالية تدفع بمحامين لإقامة دعاوى اتهامنا بالإرهاب

قال قيادي بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، إن السلطات الحالية في مصر "تدفع بعدد من المحامين، لإقامة دعاوى قضائية من شأنها أن تروج لفكرة مكافحة الإرهاب في مقابل عودة الشرعية التي نتبناها".
وأضاف طارق الزمر، لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن قيادات التحالف المتواجدة بقطر تتوقع مزيد من الدعاوى القضائية التي تطالب باعتبارهم "عناصر إرهابية".
وتابع القيادي بالتحالف الموجود حاليا بقطر: "بالطبع لا نتصور أن تتراجع السلطات حالياً عن خطتها في وضع العديد من القيود على السياسيين المصريين."
وعبر الزمر، الذي يتولى أيضا رئاسة المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، عن ثقته فيما وصفه ب "القضاء غير المسيس"، رغم ما اعتبره محاولة السلطات الحالية إشراك القضاء في المعركة السياسية.
وقضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بعدم الاختصاص النوعي، في نظر دعوى اعتبار الإعلاميين والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المؤيدين لمرسي والموجودين في قطر من "العناصر الارهابية"، بحسب مصدر قضائي .
وقالت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها الصادر، إن "المحكمة قالت إن الاختصاص يحتاج إلى حكم قضائى جنائى يدينهم بعمليات إرهابية"، وهو ما لم يصدر حتي الآن تجاه المتهمين في الدعوي، بحسب مصدر قضائي.
وأفاد المصدر القضائي أن عدم الاختصاص النوعي للمحكمة يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوي، ويترتب عليها إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة بحسب ما يترأي للمحامي مقدم الدعوي.
وتعليقا على هذا الحكم قال الزمر، والذي ورد اسمه ضمن السياسيين وقيادات الجماعة الإسلامية المدرجين بالدعوى : "لازلنا نثق في القضاء الغير مسيس، ونرى أن محاولة تسيس القضاء جريمة ترتكب في حق مصر لأنها تشوه صورة بلادنا أمام العالم".
واعتبر الزمر أن "هذه النوعية من القضايا أصبحت من كثرتها ننظر إليها أنها بلا قيمة وتدخل في إطار العبثية، وجميع من يدافع عن الشرعية يتوقع نفس الاتهامات منذ إعلان سلطات الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية".
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الخميس الماضي، قرارا وزاريا بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24 فبراير الماضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".
وفي 25 ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية في مؤتمر صحفي جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، وإعلان جماعة بيت المقدس الجهادية مسئوليتها عنه.
ومنذ الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي، يرى التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي أن الحل يتمثل في عودة "الشرعية الدستورية" في إشارة منه إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ودستور 2012، بالإضافة إلى عودة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان، وتم إلغاؤه في دستور 2014).