محكمة بالاسكندرية : لا يحق للاخوان الترشح للانتخابات .. محكمة بالقاهرة : يحق لهم !؟

رفض اعتبار ضيوف "الجزيرة" إرهابيين

صدرت اليوم أحكام متضاربة من المحاكم المصرية في دعاوي مشابهه كلها تصب في خانة منع الإخوان والأحزاب الإسلامية من الترشح في انتخابات الرئاسة أو البرلمان المقبلة ، ما أثار تساؤلات جديدة حول انهيار منظومة العدالة في مصر وتخبطها وعدم التنسيق بينها وتحولها الي أداة في يد الانقلاب .
فقد قضت محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة (الإسكندرية) الابتدائية اليوم الثلاثاء بمنع ترشح أي عضو منتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين من خوض الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، ملزمة اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول طلباتهم ، في نفس الوقت الذي أصدرت فيه نفس المحكمة للأمور المستعجلة (بالقاهرة) ، حكما برفض دعوي تطالب بمنع ترشح الإخوان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين !!.
ووصفت الدعوتان جماعة الإخوان المسلمين ب "الإرهابية" وطالبت بمنع أعضاء الجماعات والتنظيمات المتطرفة والجماعات الجهادية من ممارسة العمل السياسي .
دعاوي مخابراتية
وقال د. السيد أبو الخير أستاذ القانون ل "الشرق" تعليقا علي ذلك أن هذه الأحكام المتضاربة تظهر تخبط سلطة الانقلاب ودور بعض المحاكم في دعم التضييق علي القوي السياسية ، ووصف هذه الأحكام بأنها "تآمر سياسي بطعم قانوني" .
وقال: "الدعوى المرفوعة أصلا مخابراتية حيث دفعت المخابرات أحد المحامين العاملين معها لرفع هذه الدعوى لعد أسباب منها إن قادة الانقلاب يريدون من الإخوان الدخول فى مهزلة الانتخابات الرئاسية لجرهم للاعتراف بالانقلاب وقد فشلوا في ذلك ، كما أن الأحكام رسالة للخارج ، وقد حاولوا عن طريق الوسطاء دفع الإخوان للاعتراف بالانقلاب والاشتراك فى خريطة طريق الديمقراطية ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا " .
ضيوف الجزيرة ليسوا إرهابيين
من ناحية أخري قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوة المرفوعة من المحامى سمير صبري، والتي تطالب باعتبار ضيوف قناة الجزيرة القطرية والهاربين إلى قطر ممن ينتمون لجماعة الإخوان "إرهابيين" .
كان سمير صبرى - المحامى الناصري الذي رفع دعاوي سابقة أمام المحكمة لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية وحماس إرهابية - قد أقام دعوى قضائية تطالب باعتبار الهاربين إلى دولة قطر من قيادات الجماعة وعلى رأسهم عاصم عبد الماجد ويوسف القرضاوى، محمود حسين وعصام الحداد ووليد شرابى، من العناصر الإرهابية مستندًا في دعواه إلى صدور حكمين بحظر أنشطة الجماعة، واعتبارها من الجماعات الإرهابية .
وتزامن هذا مع قرار للدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، رئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 5 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها اسم المقر لجلسة 24 يونيو القبل للإطلاع .
كما أجلت محكمة القضاء الإداري دعوي أخري من سمير صبري المحامى ضد رئيس الجمهورية بصفته، يطلب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة جماعة الإخوان، للمشاركة فى المصالحة الوطنية، لجلسة 24 يونيو المقبل للإطلاع .