الامور المستعجلة تقضى بعدم اختصاصها فى دعوى قناة الجزيرة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر دعوى اعتبار قناة (الجزيرة مباشر مصر) “داعمة للإرهاب”، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر إن “المحكمة المنعقدة بعابدين بوسط القاهرة قضت بعدم الاختصاص لنظر القضية ولعدم وجود ضرورة للاستعمال”.
وكان المحامي سمير صبري، قد تقدم بدعوى قضائية لمحكمة الأمور المستعجلة تطالب بإدراج قناة “الجزيرة مباشر مصر”، من القنوات التي تدعو إلى العنف، وتحرض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على إثارة الفوضى في البلاد.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه “لم تصدر أي أحكام قضائية ضد قناة الجزيرة أو من يظهرون على شاشتها، بتهمة ارتكاب أي أعمال إرهابية وبذلك فقد انتفي ركب الاستعجال في الدعوى، وعلي ذلك يتعين على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى”.
ومن جانبه، قال محمود الحلواني المحامي عن قناة الجزيرة لوكالة الأناضول: “كان من المفترض ان ترفع مثل هذه الدعاوى في دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الاداري الخاصة بدعاوى القنوات الفضائية حيث أن وزارة الاستثمار هي الرقيبة علي القنوات الفضائية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت المحكمة نفسها حجز الدعوى المطالبة باعتبار الإعلاميين والمنتمين لجماعة الإخوان المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي “الفارين” إلى قطر من “العناصر الإرهابية” للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل.
وتشمل الدعوى إعلاميين وسياسيين وقيادات بالجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان توجهوا إلى قطر عقب عزل مرسي في يوليو/ تموز الماضي ويظهرون بشكل متكرر على قناة الجزيرة الفضائية.
ومن بين الإعلاميين المدرجين بالدعوى: الناقد الرياضي علاء صادق، والقاضي وليد شرابي، والكتاب الصحفيين وائل قنديل ومحمد الجوادي ومحمد القدوسي وطارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وبعض الإعلاميين بقناة الجزيرة منهم أيمن عزام وأحمد منصور.
وفي السياق ذاته، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة غد الأربعاء لنظر أولى جلسات النظر في دعوى قضائية تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة للإرهاب لما تقوم به من “إيواء قيادات الاخوان الإرهابيين اليها، ورفض تسليمهم ، ودعم جماعة الاخوان الإرهابية”.

ومنذ الإطاحة بمرسي، الذي كانت الدوحة تتمتع بعلاقات جيدة مع القاهرة تحت حكمه، تتهم مصر قطر بدعم جماعة الإخوان، المنتمي إليها مرسي، والتدخل في الشؤون المصرية الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة.
كما أجلت المحكمة ذاتها نظر دعوى تطالب بعدم تمكين جماعة “الإخوان”، من الترشح في الانتخابات الرئاسية لجلسة 15 أبريل/ نيسان.
في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقدمة من المحامي طارق محمود ، المطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومى، لجلسة، 3 يونيو/ حزيران المقبل، للإطلاع، بحسب مصدر قضائي.
كذلك قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان، وإغلاق جميع مقارها، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 24 يونيو/ حزيران القادم للإطلاع على تقرير المفوضين الخاص بالقضية.